العراقيون يختارون اليوم ممثليهم إلى مجلس النواب.. و«مكافحة الإرهاب» تعد خطة لأي طارئ … الرئيس صالح: المشاركة الواسعة بالانتخابات ستكون نقطة تحول في البلاد

تتوجه الأنظار إلى الساحة العراقية التي تشهد إجراء الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية التي وصفها الرئيس العراقي برهم صالح بنقطة التحول المهمة في تاريخ البلاد، على حين أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بلغت 69 بالمئة.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» قال صالح: إن «انتخابات (اليوم) الأحد من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث»، مؤكداً أنها «انتخابات مفصلية مصيرية وتأسيسية وتأتي في ظرفٍ دقيق ولَحظةٍ وطنيةٍ فارقة».
وأضاف: إن «اقتراع (اليوم) فرصة لبِناء دولة قادرة ومقتدرة، لتُصحح المسارات الخاطئة وتضرِب الفساد وتعمل على مراجعة الدستور عبر عقد سياسي واجتماعي جديد»، لافتاً إلى أن «الإصلاح المنشود يتحقق من خلال الاحتكام للشعب»، مشيراً إلى أن «أعين العالم بأجمعه ستتوجه إلى العراق».
ولفت صالح إلى أن الشعب العراقي «سيخرج من هذه الانتخابات أكثر رفعة وتقدماً»، معبراً عن «شكره للحكومة وأجهزتها في دعم العملية الانتخابية وتهيئة ظروف إجرائها»، ومؤكداً أن «المشاركة الواسعة في الانتخابات ستكون نقطة تحوّل في مصير البلد»، لافتاً إلى أن «الانتخابات ستكون سور الوطن وسياجه المنيع، وأن بناء الدولة يتطلب تشكيل برلمان يعبر عن إرادة العراقيين».
ودعت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات كل المرشحين والكتل السياسية إلى الالتزام بالصمت الانتخابي الكامل، عشيّة الانتخابات البرلمانية، على حين أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، أن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص في الانتخابات البرلمانية أول من أمس الجمعة بلغت 69 بالمئة.
وشمل التصويت الخاص نحو مليون و200 ألف ناخب من منتسبي الأجهزة الأمنية والنازحين والسجناء، بينما أشرف على التصويت الخاص نحو 90 مراقباً دولياً.
وبدوره قال رئيس اللجنة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري: إن اللجان الأمنية الفرعية ستبدأ بالإبلاغ عن كل خرق لهذا الصمت للمفوضية العليا للانتخابات، مؤكداً أن التصويت الخاص لم تسجل فيه أي خروقات باستثناء بعض الشكاوى بمخالفات يجري التحقيق فيها.
والصمت الانتخابي الذي يسبق العملية الانتخابية، هو فترة يحددها القانون تسبق كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على جميع الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية، كما يمنع فيها منعاً باتاً على المرشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.
ويترتب عن الإخلال بعملية الصمت الانتخابي عقوبات جزائية، يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم، حيث إن الغرض منها هو الموازنة بين الأطراف المتنافسة وإيجاد مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.
وتوالت ردود الفعل المرحبة بالاقتراع الخاص، حيث شكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القوى الأمنية والمرجعية والحكومة ومفوضية الانتخابات، على إتمام ما وصفه بـ«العرس الوطني»، ودعا إلى مساندة مشروع الإصلاح، معتبراً أن «إزاحة الفاسدين انتصار للوطن».
أما رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رأى من جهته أن تصويت العسكريين يدل على وعيهم وإرادتهم في مساندة القانون.
بدوره، شكر هادي العامري رئيس «تحالف الفتح» القوات الأمنية على مشاركتها، معتبراً أنها «خطوة أولى نحو الاستحقاق الأكبر».
ومن جهته قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي إن «التصويت الخاص زاد العراقيين أملاً واطمئناناً تجاه مستقبل بلادهم»، بينما أثنى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم بدوره على مشاركة القوى الأمنية التي دعاها إلى «اتخاذ التدابير لتجاوز الملاحظات التي رافقت التصويت الخاص».
أمنياً، أكد جهاز مكافحة الإرهاب في بيان خاطب به الشعب أمس إعداده خطة تحسباً لأي طارئ أمني في يوم الاقتراع العام، قائلاً: «أنتم مدعوون اليوم للمشاركة في حقكم الدستوري للإدلاء بأصواتكم في عملية ديمقراطية لانتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي عاقدين الأمل في اختيار ممثلين عنكم يتسمون بالنزاهة والكفاءة والمسؤولية وفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا في الدفاع عن هذا البلد».
وحسب وكالة «واع» أضاف جهاز مكافحة الإرهاب إن «الحكومة، أوفت بالتزامها في توفير الأجواء الملائمة للانتخابات في 10 تشرين الأول 2021 وبقي الآن دوركم لاختيار من يمثلكم تمثيلاً حقيقياً لتلبية طموحاتكم».