بدأت الخلافات تعصف داخل فروع تنظيم الإخوان المسلمين في معظم الدول التي ينشط بها بعد أن تعرض مشروعهم لضربة قاصمة في معظم هذه الدول مثل السودان وتونس والمغرب ومصر التي أقال فيها القائم بأعمال المرشد العام للإخوان إبراهيم منير عدداً من قيادات التنظيم، تم تحويلهم للتحقيق، على خلفية الأزمة المحتدمة بين الطرفين على مدار الأشهر الماضية.
وشمل القرار محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد، ومسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج محمد عبد الوهاب، وعضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق همام علي يوسف، وعضو مجلس الشورى العام مدحت الحداد، وعضو مجلس الشورى العام ممدوح مبروك، وعضو مجلس الشورى العام رجب البنا.
وتصاعدت حدة الأزمة داخل صفوف تنظيم الإخوان الإرهابي خلال الأسابيع الأخيرة بين المرشد الحالي إبراهيم منير، والأمين العام السابق محمود حسين، ووصل الأمر حد ترتيب اجتماعات سرية لعزل الأول وعودة الثاني إلى منصبه، في خطوة تنذر بتفكك التنظيم.
ووفق معلومات حصل عليها موقع «سكاي نيوز عربية»، فإن الخلاف المحتدم بين جبهتي منير وحسين، وصل ذروته بعد القرارات الأخيرة بتحويل الثاني ومجموعة من القيادات المحسوبين على تياره إلى التحقيق بتهم فساد مالي، بعد أن قرر منير عزلهم جميعاً عن مناصبهم.
ويتأثر الخلاف بين قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي بعدة عوامل بعضها داخلي، يرتبط بالصراع على المناصب وتقسيم المراكز القيادية والأموال، إضافة إلى عوامل الضغط الخارجي، والتضييق الأمني والسياسي والاقتصادي على نشاطها كما هو الوضع في تركيا وعدة دول أوروبية، حيث تخلت عن دعمها للتنظيم ولم تعد حواضن آمنة.
وتشهد الجماعة حالة من الغليان منذ إعلان القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان رسمياً قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا وكذلك مجلس شورى القطر، في حزيران الماضي، وكذلك تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة ستة أشهر.
ونقلت «سكاي نيوز» عن مصادر مطلعة كشفها أن قرارات منير الأخيرة أثارت غضب قطاع كبير من قيادات الجماعة، مؤكدة أنهم أجروا عدة اتصالات وترتيبات خلال الأيام الماضية مع قيادات داخل مصر وخارجها لإقناعهم بإصدار بيان موحد بعزل منير، كخطوة استباقية قبيل إعلان قرار حل اللجنة بشكل رسمي.
وتشير المصادر إلى الخلاف القديم بين اللجنة التي تضم في عضويتها محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، الذي ألغى منير منصبه في أيلول الماضي بعد أن أعلن نفسه مرشداً للجماعة عقب القبض على محمود عزت من جانب السلطات المصرية، مرجحة أن تعلن اللجنة من خلال بيان إعلامي موقفها الرافض لقرارات منير، بينما تتخذ إجراءات لترتيب قرار عزله والإعلان عنه.