فلاحو الغاب مستاؤون من رفع أسعار الأسمدة … فلاحون: الواقع الزراعي سيئ وبهذا الرفع ازداد سوءاً .. اتحاد الفلاحين: الحكومة قررت دعم المحصول وليس مستلزماته

قوبل رفع المصرف الزراعي أسعار الأسمدة التي تباع فيه، باستياء شديد من فلاحي محافظة حماة عموماً ومنطقة الغاب خصوصاً. ورأى العديد منهم أن هذا القرار سيسهم برفع تكاليف العملية الإنتاجية، ويشكل عبئاً إضافياً لأعباء الزراعة.

وبيَّنَ مزارعون آخرون أن الواقع الزراعي قبل هذا القرار سيئ جداً، وقد ازداد سوءاً برفع أسعار الأسمدة، وهو ما يعني إضافة معوق جديد لمعوقات الزراعة بالغاب وغيره. وأوضح آخرون أن نفقات الزراعة مرهقة للفلاح، في ظل شح البذار وارتفاع ثمنه أيضاً لدى المصرف الزراعي وبالسوق السوداء، وانعدام توافر المازوت الزراعي ، بالإضافة لأجور الفلاحة والحصاد ونقل المحاصيل ، والآن السماد الذي ارتفع سعره بشكل كبير.

وقال مزارعون: أبهذا الشكل يكون دعم الزراعة والمزارعين؟. وهل بهذه الطريقة يكون تشجيع الفلاحين على التشبث بالأرض والعمل فيها؟. وهل يعلم أصحاب القرار أن العديد من الفلاحين هجروا أراضيهم، لأن زراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية لم تعد مجدية، وفي كل موسم يتكبد الفلاح خسائر كبيرة، بسبب عدم توافر مستلزمات عمله الزراعي، وعام القمح خير دليل على ذلك؟.

ومن جانبه بيَّنَ الخبير التنموي أكرم عفيف لـ«الوطن»، أن تكاليف العمل الزراعي أصبحت مرهقة جداً للفلاح. وأوضح أن الموضوع ليس بارتفاع أسعار الأسمدة بمفردها، وإنما بتكاليف الإنتاج الأخرى ومنها، أن سعر لتر المازوت الحر 3500 ليرة، وأجرة فلاحة الدونم 30 ألف ليرة، ومع تجهيزه للزراعة يكلف 100 ألف ليرة. وقال: تكاليف الإنتاج بالمجمل مرهقة، والمصرف الزراعي لا يمول العملية الإنتاجية أكثر ما يموله البذار والسماد، هذا ليس شيئاً قياساً للعملية الزراعية.

وأضاف: لماذا لا يتم منح الفلاح قرضاً بكفالة أرضه وموسمه، مثل المصارف الأخرى التي تمنح الموظف قرضاً بكفالة راتبه وراتب كفيله. واعتبر أن الأخطر من ذلك أنه لا يوجد تأمين على الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مشيراً إلى أن الإنتاج الزراعي بشقه الحيواني يشهد انهياراً في العديد والقيمة، وهو ما يعني أننا أمام عملية انهيار بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إذا لم نشهد حلولاً إسعافية.

بدوره بيَّنَ رئيس اتحاد الفلاحين بحماة هيثم جنيد لـ«الوطن»، أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، ينعكس بشكل طبيعي على تكاليف الإنتاج. وأوضح أن الحكومة وعدت بدعم المنتج الزراعي بدلاً من مستلزماته. ولفت إلى أن أسعار المحاصيل الإستراتيجية التي أقرتها الحكومة مقبولة. إذ تم وضع 2500 ليرة لكيلو القطن و1500 للقمح و250 ليرة للشوندر، وهي مناسبة.

من جانبه المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أوفى وسوف، بيَّنَ لـ«الوطن» أن كل رفع بأسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، يقابله رفع بأسعار المنتج. وأوضح أن رفع سعر الأسمدة، قد يدفع ببعض المزارعين نحو زراعة المحاصيل التي لا تكلف كثيراً. ولفت إلى أن تكاليف الإنتاج الزراعي الحالية، دُرست وفق الأسعار المحررة، وقيمة المحاصيل وضعت على أسعار السوق الرائجة، ومثال على ذلك أسعار القطن والقمح والشوندر.