الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية وحصة النساء تصل إلى 10 … سعيد: تونس تشهد معركة تحرير وطني ومآلها النصر

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، أمراً رئاسياً بتسمية رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها.
وفي كلمة له إثر أداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية، قال سعيد: إن البلاد تعيش لحظات تاريخية وصعبة فيها الكثير من التحديات، مضيفاً: إن الأمر في الوقت الحالي يتعلق بمعركة تحرير وطني «سيجري الانتصار فيها».
وأكمل سعيد: «هناك من يدعون إلى العودة إلى ما قبل 25 تموز باسم الشرعية وباسم قانون وضعوه على المقاس».
وأضاف: «سنفتح كل الملفات ولن نستثني أي ملف ولا فضل لأي أحد على أحد ولا مكان لمن يريدون العبث بالدولة وسيادة الشعب»، مشيراً إلى أن «البعض نهبوا من أموال الشعب الكثير وحولوا أحلامهم إلى يأس وقد مرت سنوات ثقيلة فيها من الآلام الكثير».
وأكمل الرئيس التونسي: «قيل إنني تأخرت في تشكيل الحكومة وكأن المشكل في الحكومة بعض الدول لديها كتاب دولة وليس حكومة.. نحن لسنا تحت وصاية أي كان.. تم تشكيل الحكومة بأسرع مما يكون والمرأة في تونس ليست مسحوقاً لتجميل المؤسسات.. لم أرد استباق اللحظة القضية لا تتعلق بحكومة بل بمنظومة لا تزال قائمة إنها معركة تحرير وطني ومن يخض المعارك يجب أن يعرف الأصدقاء المخلصين و25 تموز لحظة تاريخية بكل المقاييس».
وتابع: «اتخذت القرار وحققت تونس معجزة بعد أن تواصل سقوط الضحايا بفضل الأطباء والقوات العسكرية والمدنية إنها ثورة حقيقية بعد أن كانت الأخبار لا تأتينا إلا بالوفيات وكنت ألاحظ محاولة اقتناص الفرص ممن كانوا يتربصون بالبلاد».
وأدت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن رمضان اليمين، وهي أوّل امرأة تتولّى هذا المنصب في تاريخ تونس، وباقي الدول العربية.
وقالت بودن خلال أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي: «أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها»، وفق مقطع متلفز بثه حساب الرئاسة التونسية على «فيسبوك».
وأكدت أن «حكومتها ستكون منفتحة على كل الأطراف»، مضيفة: «حتى تتمكن الحكومة من الشروع الفوري في العمل، فقد تم الحفاظ على الهياكل الكبرى الحالية للوزارات على أن يتم النظر في تطوير مهامها».
وتتألف حكومة بودن من 23 حقيبة وزارية، وشهدت حضوراً نسائياً قوياً تمثل بشغل تسعة مناصب منها كاتب الدولة لدى الخارجية إضافة إلى رئاسة الحكومة وتضم كل من: وزيرة العدل ليلى جفال، وزير الدفاع عماد مميش، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وزيرة المالية سهام بوغديري، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد.
بينما تولى حقيبة الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وحقيبة الصناعة والطاقة نايلة نويرة غندري، والتجارة فضية باقي بن حميدة، وتولى محمود إلياس حمزة منصب وزير الفلاحة.
كما تشمل الحكومة علي مرابط وزيراً للصحة، وفتحي السلاوتي وزيراً للتربية، ومنصف بوكثير وزير التعليم العالي، بينما يشغل منصب وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، ووزير النقل ربيع المجيدي، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ووزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني.
وتضم حكومة بودن محمد الرقيق وزيراً لأملاك الدولة، وفضيلة الرابحي وزيرة التجارة، ويشغل منصب وزير السياحة محمد عزيز بن حسين، ووزير الشؤون الدينية محمد الشايبي، ووزيرة المرأة آمال بالحاج، ووزيرة الثقافة حياة القرمازي، وكاتب دولة لدى وزير الخارجية عايدة حمدي.
وكلف الرئيس قيس سعيد، في 29 أيلول الماضي، نجلاء بودن رمضان تشكيل الحكومة.
وفي 25 تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، استناداً إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس. ولأول مرة في تاريخ البلاد، أوكلت امرأة هي الأستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية نجلاء بودن بمهمة تشكيل الحكومة، رغم أن سلطاتها وسلطات وزرائها ستكون محدودة بناء على التغييرات التي أقرّها الرئيس على السلطة التشريعية والتنفيذية. وسيكون نشاطها مراقباً وتحت إشراف سعيّد.
وفي 22 أيلول الفائت، أصدر سعيّد تدابير «استثنائية» بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاها الحكومة مسؤولة أمامه بينما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم عوضاً عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيداً لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.
كما قرر سعيّد رفع الحصانة عن النواب وتعليق رواتبهم والمنح المالية التي كانوا يتقاضونها.