حمص كانت السبّاقة نحو الطاقات البديلة … محافظ حمص لـ«الوطن»: توحيد جهود رجال الأعمال لتمويل مشاريع متناهية في الصغر للعائلات الأشد احتياجاً

تشهد محافظة حمص- مدينةً وريفاً- تحسناً في الواقع الخدمي على مختلف القطاعات عبر تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والاستثمارية، وأكد محافظ حمص بسام بارسيك أن طريق البناء بدأ ولا وقت إلا للعمل، موضحاً بأن المحافظة تعمل على مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مضيفاً: ولكون ريف المحافظة يمتلك جميع مقومات التنمية بجميع أشكالها الزراعية والصناعية والسياحية، ونظراً لموقع المحافظة الإستراتيجي والمتميز في قلب سورية، ولكونها تمثل عقدة المواصلات الكبرى للمسافرين إلى جميع الاتجاهات والمحافظات في القطر، فقد تم العمل على إعادة تأهيل مداخل المدينة حيث بدأ مجلس المدينة بتحسين وتجميل وإنارة مداخل المدينة الثلاثة، كما يتم العمل على استكمال إعادة فتح المحال التجارية في أسواق حمص التجارية وسط المدينة (سوق الناعورة) لإعادة الألق إليها.

ولفت إلى أنه تم وضع مشفى الجامعة في الخدمة ليكون رديفاً مهماً لمشافي المحافظة التي أصبحت محدودة بعد خروج العديد منها من الخدمة بسبب أعمال التخريب من المجموعات الإرهابية المسلحة، إضافة إلى استمرار الأعمال المتعلقة بترحيل الأنقاض وإزالة الأبنية الآيلة للسقوط وتأهيل الشوارع وأيضاً تم تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في معظم ريف المحافظة.

وبيّن بارسيك أن محافظة حمص تركز حالياً على المشاريع التي تمثل تجسيداً فعلياً لشعار «الأمل بالعمل» كمشروع إنشاء مركز بنك المعلومات في الأمانة العامة للمحافظة لدعم اتخاذ القرار الصائب والفعال في الوقت المناسب بالاعتماد على المنهجية العلمية وتحليل البيانات سواء لتقييم الوضع الراهن أم لوضع الخطط التنموية والمشاريع المستقبلية في المحافظة، وبالتالي تغيير أسلوب القرار الإداري، ومشروع الخريطة الاستثمارية لمحافظة حمص حيث تم إعداد قائمة بالمشاريع الجاهزة للاستثمار والمحققة للجدوى الاقتصادية للإعلان عنها ومن أجل تحديد أماكن القوة والضعف في الإنتاج الزراعي وفق الموارد الموجودة.

مبادرات انسانية

كما تم العمل على تشجيع المبادرات المجتمعية التي تأتي استجابةً للمبادرة الإنسانية التي أطلقتها السيدة أسماء الأسد في مطلع شهر رمضان المبارك لعام 2021، حيث قامت محافظة حمص كمرحلة أولى بالعمل على تقديم مساعدات عينية (سلل غذائية + قسائم وإعانات مالية + وجبات) شملت العائلات الأشد احتياجاً حيث بلغ عدد السلل الغذائية الموزعة في المحافظة نحو 103 آلاف، إضافة إلى إقامة سوق خيري في مدينة المعارض في حي الوعر في مدينة حمص وبلغ عدد رواده أكثر من ألف شخص يومياً ما انعكس إيجاباً على الشرائح المستهدفة حيث تم بيع المنتجات بسعر التكلفة للمواطنين عدا عن دور هذه الفعالية بعودة الحياة إلى حي الوعر.

وامتداداً للمبادرة نفسها فقد تم إطلاق أسواق العيلة (مدارس ومونة) في موقعين مختلفين في مدينة حمص إضافة إلى مدينة تلكلخ في ريف المحافظة لتخفيف الأعباء عن الأهالي مع بدء العام الدراسي وموسم الشتاء، وتم بيع القرطاسية واللوازم المدرسية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة عن ما هو موجود في السوق، وأضاف: ونسعى خلال المرحلة المستقبلية لتعميم تجربة السوق الخيري على بقية المناطق في المحافظة، وتوحيد جهود رجال الأعمال لتمويل مشاريع متناهية في الصغر للعائلات الأشد احتياجاً وخصوصاً في المناطق الريفية بالاعتماد على خريطة التنمية الريفية وسيبقى العمل مستمراً في هذا المجال.

ومن المشاريع المهمة التي يتم العمل عليها لتبسيط الإجراءات وفقاً لبارسيك: إحداث مراكز خدمة المواطن حيث يوجد في المحافظة 20 مركزاً (9 في المدينة و11 في الوحدات الإدارية) ويتم العمل على إحداث خمسة مراكز خدمة مواطن جديدة قبل نهاية العام الحالي، وأيضاً من خلال إحداث مراكز الخدمة الإلكترونية حيث تم تجهيز مركز خدمة إلكتروني في الأمانة العامة للمحافظة وسوف يتم تقديم خدمات السجل المدني والسجل العدلي كمرحلة أولى، ويتم العمل حالياً على إطلاق الخدمات الإلكترونية في بعض مراكز خدمة المواطن المحدثة في الوحدات الإدارية إضافة إلى التوسع في عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهات العامة مثل (مجلس مدينة حمص- مديرية التربية- مديرية المصالح العقارية- جامعة البعث) وذلك قبل نهاية العام الحالي.

ولفت إلى أن مديرية الخدمات الفنية نفذت 22 مشروعاً وتتابع تنفيذ مشروعي إزالة وترحيل أنقاض ومشاريع أخرى تتعلق بشق طرق زراعية وتعبيد وتزفيت طرق حيوية وطرق تصل لمقابر الشهداء أو منازلهم، كما تستكمل تأهيل بعض أبنيه التعليم وحالياً يتم التنسيق بين محافظة حمص ولجنة تعويض الأضرار في وزارة الإدارة المحلية والبيئة لصيانة وتأهيل مدارس متضررة في المناطق المحررة من الإرهاب في المحافظة بقيمة ملياري ل.س، ولاسيما أن عودة هذه المدارس تشكل العامل الأساس في عودة الأهالي المهجرين وتأمين استقرارهم في المناطق التي هجروا منها بفعل الإرهاب.

وبيّن أنه على صعيد الوحدات الإدارية في المحافظة يتم العمل على تنفيذ المشاريع وفق الأولويات للوحدات الإدارية التي تحتاج إلى مشاريع تنموية، مع العلم أنه تم تنفيذ مشاريع بنى تحتية في الوحدات الإدارية بقيمة نحو 662 مليون ل. س تتضمن تنفيذ مشاريع طرق وصرف صحي ضمن المخططات التنظيمية.

وقال: حالياً تمت المباشرة بتنفيذ شبكات البنى التحتية للمناطق الحرفية والصناعية في الحواش- تلكلخ- الصايد- الصويري- ودراسة البنى التحتية للمناطق الحرفية في شين- خربة التين- أم حارتين- القريتين.

وأضاف: كما نسعى جاهدين لتقديم المزيد من الدعم للقطاع الصحي الذي لحقت به خسائر فادحة خلال سنوات الحرب الماضية لذلك يتم العمل حالياً على إكمال تنفيذ كتلة الطب النووي ضمن مشروع مشفى حمص الكبير وبناء كتلة مشفى عام سعة 200 سرير ضمن حرم المشفى الوطني في حمص، فضلاً عن إعادة تأهيل مشفى الرستن الذي تم تخصيصه بمبلغ 500 مليون ل.س، علماً أنه بحاجة إلى نحو 3 مليارات ل.س لوضعه بالخدمة.

وأشار إلى الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من تأهيل مخبز الرستن وسيتم تركيب خط إنتاج ووضعه بالخدمة قريباً، ويتم العمل على تأهيل مخبزي تدمر والقريتين وتأهيل محطتي الرستن والسخنة، كما يتم استكمال أعمال تأهيل القصر العدلي في حمص وسيتم العمل على تأهيل القصر العدلي في تدمر.

الطاقات البديلة

وبيّن بارسيك أن حمص كانت السباقة لتنفيذ توجيهات الحكومة فيما يخص تشجيع العمل نحو الطاقات البديلة، مشيراً إلى امتلاكها مقومات هائلة في هذا المجال سواء من الطاقة الشمسية أم الريحية، لذلك عملت ومن خلال دراسات التخطيط الإقليمي المكاني الشامل على تحديد المساحات والمواقع الأفضل للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وأقامت المحافظة بالتعاون مع غرفة صناعة حمص ورشة عمل بعنوان: «متطلبات تفعيل دور القطاع الخاص في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة» وذلك في المدينة الصناعية بحسياء برعاية وزارتي الكهرباء والإدارة المحلية والبيئة وبدعم من رئيس مجلس الوزراء متجلية عن مجموعة من التوصيات المهمة حول تحفيز القطاعين العام والخاص للبدء بالإجراءات العملية في مجال الاستثمار بالطاقة البديلة، حيث تم تخصيص عدة مواقع لإقامة مشاريع الطاقة البديلة والتي تقع خارج حدود المخطط التنظيمي للمدينة الصناعية وحالياً يتم التعاقد لتنفيذ محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 100 ميغا واط، مؤكداً تقديم كل التسهيلات لتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار بالطاقة البديلة.

كفاية مائية

أكد بارسيك أن مدينة حمص مغطاة بالكامل بشبكة المياه باستثناء بعض التوسعات المنشأة حديثاً، كما تم تأهيل الشبكة في الأحياء التي عاد إليها سكانها، ويمكن أن نعتبر أن واقع الإرواء الحالي في المدينة جيد على الرغم من عدم كفاية المصدر المائي حيث يتم اللجوء إلى التقنين المدروس.

وكحلّ إستراتيجي تقوم مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في حمص بإعادة العمل بمشروع أعالي العاصي بعد توقفه خلال الحرب وذلك بالتنسيق مع الوزارة، كما يتم تنسيق مع مؤسسة المياه ومجلس المدينة لحل مشكلة التوسعات العشوائية خارج المخطط.

وأضاف: ريف المحافظة مغطى بشبكة المياه بنسبة 98 بالمئة لكن قسماً كبيراً من هذه الشبكة هو قديم وتوجد مشكلة في المناطق الشرقية للمحافظة تتمثل بافتقارها مصادر المياه الصالحة للشرب، ولحل هذه المشكلة تم وضع خطة إستراتيجية لتأمين المياه الصالحة من مناطق توافرها (مناطق الأمل المائي) إلى مناطق الاحتياج، وبالفعل تم تنفيذ العديد من المشاريع منها إرواء مجموعة قرى من شنشار، ومشروع إرواء مجموعة قرى من المدينة، كما يتم العمل حالياً بمشروع دعم مياه صدد من حسياء، إضافة إلى تنفيذ جزء من مشروع إرواء مجموعة قرى نوى الشوكتلية وستتم متابعته خلال العام القادم.

وبيّن أنه تم البدء بمشروع إرواء 313 قرية من منطقة جبال الشومرية باتجاه سكرة كما تتم دراسة مشروع إرواء 7 قرى باتجاه تلقطا وتلعداي من منطقة الشومرية والمتوقع البدء في العام القادم، كما تم لحظ 10 بالمئة من خطط مؤسسة المياه لعام 2022 لمشاريع الطاقة البديلة.

ويتم التنسيق بين مؤسسة المياه وشركة الكهرباء في حمص لإمكانية تخفيف التقنين قدر الإمكان بالنسبة لبقية المناطق في المحافظة والتي يتوافر فيها مياه جوفية أو سطحية صالحة للشرب فتنحصر المشاكل في الاستثمار وخاصة مشاكل الطاقة (كهرباء- محروقات- زيوت- عدم توافر قطع تبديل- ارتقاع كبير جداً في كلف الصيانات) وتوجد متابعة يومية لهذه المشاكل.

وحول واقع الطرق في المحافظة بيّن أنه بلغت أطوال الطرق التي نفذتها مديرية الخدمات الفنية في حمص خلال العام الحالي نحو 50 كم، وتشمل طرقاً محلية (خدمية) تربط بين القرى وطرق زراعية تخدم الأراضي الزراعية وتسهل وصول المزارعين إليها، إضافة إلى تنفيذ محاور طرقية مهمة تربط الأوتوسترادات الرئيسية المارة في المدينة مع بعضها مثل ربط محور مصياف- ضهر القصير- صافيتا. كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من طرق مقابر الشهداء فضلاً عن تخديم العشرات من الوصلات الطرقية التي تخدم ذوي الشهداء والجرحى العسكريين في ريف المحافظة.

ومن المشاريع المهمة والحيوية التي يتم تنفيذها هذا العام الجسر العالي على نهر العاصي في منطقة القصير بكلفة 312 مليون ليرة حيث يعتبر تنفيذ الجسر مهماً من الناحية الخدمية والزراعية ويربط قرى الريف الشرقي حتى الحدود اللبنانية، مع الإشارة إلى أن تنفيذ جسر الخشب الذي يربط الريف الشرقي والغربي بريف القصير كان أيضاً من المشاريع الحيوية التي نفذتها مديرية الخدمات العام الفائت.

نقص كهرباء

ولفت المحافظ إلى وجود نقص في كميات الطاقة الكهربائية المولدة بسبب نقص حوامل الطاقة اللازمة ما أثر بشكل كبير على زيادة ساعات التقنين، مبيناً أن حاجة المحافظة من الكهرباء من دون تقنين هو 450 ميغا واط، والمتوافر حالياً بين 130 إلى 140ميغا واط، مضيفاً: ونعمل جاهدين على تحقيق العدالة في توزيعها.

منع الدراجات النارية

قال: لوحظ خلال السنوات الأخيرة ازدياد كبير في عدد الدراجات النارية إضافة إلى كثرة المخالفة منها وما يتبعها من تصرفات سلبية وحركات بهلوانية وغيرها وخاصة الشبان والمراهقين ما يعرض مستعملي الطريق للخطر فضلاً عن إزعاج المواطنين القاطنين ضمن الأحياء، وأضاف: لذلك تقوم قيادة الشرطة وبناء على التعاميم والتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية بتسيير دوريات دائمة لمتابعة مخالفة تجوال الدراجات النارية بالمدينة وحجزها، مؤكداً تنظيم الضبوط بحق سائقيها وتقديمهم إلى القضاء، حيث تم حجز نحو 416 دراجة نارية منها 116 غير نظامية (مهربة)، كما تم حجز 477 دراجة كهربائية بمخالفات متنوعة، وقيادة الشرطة عبر دورياتها مستمرة بقمع هذه الظاهرة التي تلحق الأذى بالمواطنين والمارة.

صعوبات

وعن الصعوبات الموجودة في المحافظة بيّن أنها لا تختلف عن سائر المحافظات السورية والتي فرضتها ظروف الحرب وما تعرضت له البنى التحتية والمؤسسات الخدمية من تدمير ممنهج على أيدي الإرهاب، إضافة إلى الحصار الاقتصادي الخانق على البلاد، حيث يوجد بطء في توزيع مازوت التدفئة وعدم كفاية مخصصات المحافظة من أسطوانات الغاز وعدم كفاية مادة الدقيق المخصصة للمحافظة نسبة إلى عدد السكان المتزايد بشكل مستمر، إضافة إلى عدم كفاية كمية الكهرباء وزيادة أوقات التقنين، ووجود نقص بالكادر الطبي في المشافي والمراكز الصحية وخاصة في ظل جائحة كورونا.

عدا عن وجود نقص في أعداد سائقي باصات النقل الداخلي وقلة عدد الباصات أيضاً، ويتم التنسيق مع الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خططها في المحافظة.

وبين أنه يتم العمل حالياً على تعديل نظام ضابطة البناء في مدينة حمص ودراسة تعديله في مدن ومناطق المحافظة المتضررة وتصديقه أصولاً، إضافة إلى العمل على تنشيط الحركة التجارية والسياحية من خلال إنجاز الدراسات المعمارية لإعادة تأهيل واجهات المباني السليمة إنشائياً والمتضررة معمارياً في الوسط التجاري لمدينة حمص والمباشرة بتنفيذها بالتنسيق مع أصحاب الفعاليات التجارية وبإشراف مجلس المدينة بهدف تحفيز التجار للعودة إلى محلاتهم وهذا العمل سيتم بشكل مستمر،إضافة إلى العمل على إنشاء سوق للمهن اليدوية وغير ذلك من المشاريع.