مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق في تحقيقات انفجار المرفأ.. و«المنار» ترد بقوة

أصدر قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، مذكرة توقيف بحق وزير المالية اللبناني السابق، علي حسن خليل، النائب عن حركة أمل في مجلس النواب اللبناني, ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قضائي، قوله إن قاضي التحقيق أصدر مذكرة توقيف بحق الوزير السابق، بسبب عدم مثوله للاستجواب من هيئة التحقيق.
ووصف الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، أول من أمس، ما يحصل في تحقيقات مرفأ بيروت بأنه «خطأ كبير جداً جداً لن يوصل إلى أي حقيقة»، متهماً المحقق الرئيسي في الانفجار بأنه «مسيس».
وتعرض البيطار أمس لانتقاد شديد من قناة الـ«NBN»، كما تعرض لاحقاً لانتقاد مماثل من قناة «المنار» معتبرة في مقدمة نشرتها المسائية أن أداءه «خطير ويشبه كل شيء إلا تصرّف قاضٍ نزيه».
وقالت «المنار»: «أَن يرفضَ مواطنٌ تبلُّغَ دعوىً قضائية بحقِّه فيقال عنه إنه مُتهرِّب، فماذا يقالُ عن قاضٍ رفض تبلّغ دعوى بحقِّه الى حين تمرير ما في كيده؟ هذا ما فعله طارق البيطار، القاضي النزيه جداً بحسب الكونغرس الاميركي، وهو المبحر على العلن في غاياته السياسية دون ان يرسَ على برٍّ قضائي».
وتابعت «المنار»: كفَّت يدُه (أمس) مؤقتاً الى حين البتِّ بدعوى الردِّ التي رفعها ضده النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل، دون أن يكفَّ ومن معه، عن الاداء الذي يشبه كلَّ شيء إلا تصرف قاض نزيه».
وأضافت: «قدَّم قاضي التحقيق أوضح دليل، ورفض تبلغ دعوى الردِّ إلى أن أصدر مذكرة توقيف غيابية بحقِّ النائب علي حسن خليل، رافضاً اعطاء محاميه مهلة زمنية لتقديم مستندات ودفوع شكلية، فأيُّ شكل قضائيٍ هذا»؟
وأردفت القناة بحسب موقع «لبنان 24» اللبناني: «للمتربصين الخارجيين وأدواتهم الداخلية: لقد دمرتم السياسة والاقتصاد ما أدى إلى وضع البلاد على شفير الانفجار، فماذا سيكون عليه الحال إن أكملتم بتدمير القضاء والمتاجرة بدماء الشهداء والأبرياء»؟
وقررت السلطات اللبنانية في وقت سابق تعليق التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت بناء على دعوى قُدمت من وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، إلى محكمة الاستئناف اللبنانية لاستبدال المحقق العدلي في القضية طارق بيطار، معللين ذلك حسبما جاء في الدعوى بـ«إصرار بيطار على حفظ اختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق».
ورفضت محكمة الاستئناف طلبات إقصاء البيطار عن القضية، ملزمة الطالبين بدفع غرامة مالية، ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عنها: «أصدرت محكمة الاستئناف المدنية، حكماً برد الطلبات المتعلقة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات شكلاً لعدم الاختصاص النوعي».
وفي تعليق على الموضوع، أكد نجيب ميقاتي سابقاً، أن وقف عمل القاضي طارق بيطار فيما يخص التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، أمر قضائي لا يتدخل فيه.
ووقع انفجار بمرفأ بيروت في 4 آب 2020 أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف، ودمر نحو نصف المدينة، كما تسبب في خسائر قدرت بـ7.4 مليار دولار.
وحسب التحقيقات الأولية التي أعلنتها السلطات اللبنانية، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت بفعل 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم، جاءت في عام 2013 على متن سفينة تدعى «روسوس» كانت في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق، إلا أنها توقفت في ميناء بيروت، وتعطلت بعد ذلك، ثم تدخلت السلطات اللبنانية على الخط وصادرت السفينة بناء على مذكرة قضائية تطالب مالكي السفينة بمستحقات مالية، وبعد وقت أفرجت عن طاقم السفينة وفرغت حمولتها في المرفأ، أما السفينة نفسها التي كانت تتهالك فانتهت إلى الغرق.