أسرى «الجهاد» يدخلون إضراباً مفتوحاً عن الطعام اليوم … رام الله تحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال على فرص حل الصراع

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من نتائج وتداعيات الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون على ثقافة السلام، وفرص الحل السياسي للصراع، على حين قرّر أسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام (اليوم) الأربعاء وذلك بدعم من جميع الفصائل.
وحسب وكالة «وفا» قالت الخارجية في بيان صحفي أمس الثلاثاء، إن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت وفريقه من اليمين واليمين المتطرف، يواصلون توظيف الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعم منظمات المستوطنين لتنفيذ المشروع الاستعماري الإسرائيلي التوسعي لضم الضفة، وقضم المناطق المصنفة (ج) بالتدريج، وحرمان المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في تلك المنطقة، بما يشبه إبادة حقيقية للوجود والحياة الفلسطينية فيها، بهدف تحشيد عناصر اليمين المتطرف والمستوطنين وكسب تأييدهم وأصواتهم لتعزيز موقعه الانتخابي.
وأضافت إن بينيت يسعى لإقناع جمهور اليمين واليمين المتطرف بأنه ينتمي للاستيطان والمستوطنين أكثر من غيره، ويُقدم شعبنا وأرضه وحقوقه ثمناً دائماً لأيديولوجيته الظلامية وطموحاته الشخصية.
وتطرقت إلى جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا في مناطق عدة من محافظات الضفة، بما فيها الحرب التهويدية المتواصلة على القدس ومقدساتها ومقابرها، بحماية جيش الاحتلال الذي في كل مرة يقمع المواطنين الفلسطينيين وينكل بهم إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم، في مواجهة المستوطنين.
وأدانت الوزارة تغول جيش الاحتلال والمستوطنين، واستفرادهم بأبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم، مؤكدة أنها تتابع يومياً تلك الجرائم الإسرائيلية الرسمية على المستويات كافة، وتعمل على فضحها وشرح أبعادها الخطيرة على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.
وأعربت عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والإدارة الأميركية وقادة الدول التي تدعي الحرص على عملية السلام ومبادئ حقوق الإنسان، عما تتعرض له الأرض الفلسطينية والمواطنون من انتهاكات وجرائم متواصلة على يد قوات الاحتلال.
وطالبت الخارجية الأطراف الدولية كافة بما فيها الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، ووضع حد لمعاناته وسرقة أراضيه، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لتوفير الحماية الدولية له، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية عبر اعتماد آليات ملزمة لإنهاء الاحتلال فوراً.
وفي سياق آخر أوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أمس أن معظم أسرى الجهاد وعددهم نحو 400 سيشاركون في الإضراب، وذلك رفضاً لاستمرار إدارة سجون الاحتلال بإجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحقّهم، ومحاولتها مؤخراً استهداف البنية التنظيمية لهم.
وأوضح أن هذه الخطوة هي جزء من البرنامج النضاليّ الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية، مؤخراً، والذي ارتكز بشكلٍ أساس على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، بمشاركة جميع الفصائل.
من جهته، أكد مدير مركز حنظلة للأسرى والمحررين الأسير المحرر علام الكعبي، أن الحركة الأسيرة قد أخذت قرارها بالبدء في برنامج تصعيد، رداً على تراجع إدارة مصلحة السجون عن اتفاقها القاضي بعودة أسرى حركة الجهاد الإسلامي إلى أقسامهم، وإنهاء العزل الانتقامي بحق الأسرى الذين تمّ نقلهم إلى زنازين العزل الانفرادي إثر عملية نفق الحرية.
وحسب موقع «الميادين» قال الكعبي، في بيان صحفي أمس، إن الحركة الأسيرة ستشرع بالخطوات النضالية التي ستبدأ بتسليم إدارة مصلحة السجون رسالة في كل السجون تبلغهم فيها بالبدء بجدول تصعيدي يشمل دخول أفواج من الأسرى بالإضراب عن الطعام وسيكون (اليوم) الأربعاء هو اليوم الأول في الخطوات العملية لهذا البرنامج.
وأوضح أن مجموعة كبيرة من أسرى الجبهة الشعبية ستشارك بالخطوات النضالية التي تشمل الإضراب الكامل عن الطعام، بما فيها إضراب مجموعة من الأسرى عن شرب المياه من أول أيام الإضراب لزيادة الضغط على إدارة مصلحة السجون.
وأكّد أن رهان مصلحة السجون على إمكانية الاستفراد بأسرى الجهاد هو رهان واهم، والحركة الأسيرة ستكسر سلسلة الضغط والإجراءات الانتقامية بحقهم وما يجري على أسرى الجهاد يمس كل الأسرى بمختلف انتماءاتهم.
وفي وقت سابق، دعت حركة «الجهاد الإسلامي» إلى التصعيد الشعبي والقانوني لدعم الأسرى في سجون الاحتلال، وقالت إن معركة الأسرى هي معركة «الكل الوطني».
ومنذ السادس من أيلول المنصرم، حين انتزع ستة أسرى حريتهم من سجن «جلبوع»، شرعت إدارة سجون الاحتلال بفرض جملة من الإجراءات التنكيلية، وسياسات التضييق المضاعفة على الأسرى، واستهدفت بشكلٍ خاص أسرى الجهاد الإسلامي من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوافر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، وهذا عدا نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية أيلول الماضي، نحو 4600 أسير بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل.