تحالف «الفتح» و«حزب الله-العراق» يرفضان نتائج الانتخابات التشريعية … وزير الخارجية العراقي ونظيره الكويتي يبحثان عمق العلاقات بين البلدين

‏بحث وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، أمس الثلاثاء، مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الانتخابات العراقية وعمق العلاقات المشتركة بين البلدين، بينما أكد الجانبان أهمية تبادل الزيارات ومواصلة اجتماعات اللجان المُشترَكة لحل القضايا العالقة.
يأتي ذلك على حين رفض تحالف «فتح» وكتائب «حزب الله» العراقي نتائج الانتخابات التشريعية العراقية، واصفين إياها بالمفبركة وأكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث.
وحسب وكالة الأنباء العراقية «واع» قال بيان للخارجية العراقية إن «وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، على هامش مُشاركته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز والاحتفال بالذكرى الـ60 لعقد المُؤتمر الأول للحركة الذي يعقد حالياً في مدينة بلغراد في صربيا».
وأضاف البيان إنه «جرى خلال اللقاء استعراض التطورات الإقليميّة والسياسيّة في المنطقة، حيث قدم الوزير استعراضاً بشأن سير العمليّة الانتخابية، وكذلك عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين»، وأكد الجانبان «أهمية تبادل الزيارات ومواصلة اجتماعات اللجان المُشترَكة لحل القضايا العالقة».
من جانبه، أكد الصباح على «وقوف الكويت إلى جانب العراق ودعمها له»، مشيراً إلى «زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى دولة الكويت، وكذلك زيارة رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إلى العراق ومُشاركته في مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، مُتمنياً للعراق وشعبه الازدهار والتقدم».
على خط مواز، علق رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية قائلاً: «لا نقبل بهذه النتائج المفبركة، مهما كان الثمن»، مضيفاً: «سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكلّ قوة».
وقد حمّل القيادي في تحالف الفتح أبو ميثاق المساري، الجهات الحكوميّة مسؤوليّة حرمان مقاتلي الحشد الشعبي من التصويت، والذي انعكس بشكلٍ كبيرٍ على النتيجة الانتخابية.
من جهته، أعلن الإطار التنسيقي العراقي في بيان «الطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية» التي أعلنت الإطار الذي يضم عدداً من التكتّلات، أبرزها تكتل القانون والفتح والعقد الوطني، وشدّد على «المضي في اتخاذ جميع الإجراءات المُتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين»، لافتاً إلى أنه «تم تقديم ملاحظات فنيةٍ إلى مفوضية الانتخابات التي تعهّدت بمعالجة جميع تلك الإشكاليات بخُطواتٍ عمليّةٍ، لكنها لم تلتزم بتلك الإجراءات القانونية».
بدوره، قال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله-العراق أبو علي العسكري، في بيانٍ، إن «ما حصل في نتائج الانتخابات التشريعية يمثّل أكبر عملية احتيالٍ والتفافٍ على الشعب العراقي في التاريخ الحديث»، داعياً المقاومة العراقية إلى الاستعداد لمرحلة حسّاسة تحتاج إلى الحكمة والمراقبة الدقيقة، والوقوف بكلّ حزمٍ وإصرار لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وعدم السماح لأي طرفٍ بإذلال أبناء العراق.
وأعلن التيار الصدري تصدّره نتائج الانتخابات التشريعيّة بحصوله على أكثر من 70 مقعداً من مقاعد البرلمان.
ونقلت «الميادين» عن مصادر الماكينات الانتخابية للمرشحين، حصول ائتلاف دولة القانون على 37 مقعداً، وتحالف «تقدّم» بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على 38 مقعداً، وتحالف «عزم» برئاسة خميس خنجر على 15 مقعداً، وتحالف «الفتح» على 14 مقعداً، بينما حصلت الأحزاب الكردية مجتمعة على 61 مقعداً.
إلى ذلك أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس فوز 97 امرأة في الانتخابات التشريعية، مشيرة في بيان أن «نجاح المرشحات الفائزات بالانتخابات التشريعية المبكرة خطوة ضرورية للمشاركة السياسية، ولاسيما أن الفائزات سيمثلن صوت المرأة العراقية في التعبير عن طموحاتها وتطلعاتها».
وقالت مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة يسرى كريم محسن، بحسب البيان: إن «نجاح هذه المجموعة من النساء في الوصول إلى البرلمان الجديد، هو نتاج طبيعي لجهود تلك النسوة اللائي أبدَيْنَ شجاعة وإصراراً للمشاركة الفاعلة، وإن تجربتهن اليوم هي انتصار للمرأة العراقية ومحط فخر للجميع».
وأشارت محسن إلى أنه «بحسب التحليل الأولي لنتائج الانتخابات، فإن المرأة العراقية تمكنت من الفوز بـ(97) مقعداً بزيادة 14 مقعداً عن الكوتا المخصصة للنساء ومن بينهن فائزتان من الأقليات، بينما أظهرت هذه النتائج فوز (57) امرأة بقوتها التصويتية من دون الحاجة إلى الكوتا»، مضيفة إن «الرسالة الحقيقية للمرأة لن تتوقف عند دخولها إلى البرلمان، بل يتعيّن على جميع النساء مواصلة الجهود للمشاركة في مختلف مراحل العملية السياسية وصنع القرار».
وأعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة التي جرت الأحد الماضي بلغت 41 بالمئة، وأضافت إن عدد المصوِّتين بلغ نحو 9 ملايين و77 ألف صوت، وكشفت أن عدد الشكاوى في التصويت العام بلغ 58 شكوى، في مقابل 16 شكوى في التصويت الخاص.