أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في لبنان أن قطع المساعدات عن شريحة من عائلات اللاجئين السوريين في لبنان، يعود إلى تقييم تجريه في كل عام لجوانب الضعف لدى أُسر اللاجئين، موضحة أنها استبعدت بعض العائلات من برنامج المساعدة وأضافت أخرى لم تكن تتلقى المساعدة سابقاً كمستفيدين جدد.
وبعد أن أصدرت لجنة التنسيق والمتابعة لشؤون اللاجئين في لبنان بياناً أكدت من خلاله أن المفوضية فصلت آلاف العائلات من كرت التغذية الذي يتلقى بموجبه اللاجئون مساعدات غذائية، الذين وصفوا ذلك بأنّه استهتار بحقوق الإنسان، وإهمال متعمّد من المكلفين بإدارة شؤونهم، أكدت المتحدثة باسم المفوضية، ليزا أبو خالد، حسب مواقع إلكترونية معارضة، أن المفوضية تعمل مع برنامج الأغذية العالمي على برنامجهما للمساعدات النقدية لعامي 2021 و2022.
وأضافت أبو خالد: إنه نظراً إلى القيود المالية، يجب على المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي الاستمرار في إعطاء الأولوية إلى الأسر التي تُعتبر الأكثر ضعفاً من الناحية الاقتصادية للاستفادة من المساعدات النقدية والغذائية.
وأشارت إلى أن المفوضية وبرنامج الأغذية يُجريان في كل عام استعراضاً لتقييم جوانب الضعف لدى أُسر اللاجئين مع استخدام معايير تتوافق مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي السائد في البلاد، ووفقاً لآخر تقييم لأوضاع الأسر، تم استبعاد بعض العائلات من برنامج المساعدة في العام المقبل، على حين تمّت إضافة العائلات الأخرى التي لم تكن تتلقى المساعدة سابقاً كمستفيدين جدد.
ولفتت أبو خالد إلى أن اللاجئين الذين تمّ إبلاغهم بأنهم لن يتلقوا مساعدات نقدية أو غذائية بعد الآن، يظلّون مؤهلين للاستفادة من برامج أخرى.
وأضافت: «في شهر تشرين الأول (الجاري)، ستُرسل المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي رسالة نصيّة لإبلاغ الأسر التي سيتم قطع المساعدة عنها اعتباراً من تشرين الثاني 2021، وستستمر هذه الأسر في تلقي المساعدة خلال شهري أيلول وتشرين الأول 2021 فقط».
وأكدت أبو خالد، أنه سيتم قطع المساعدة الشهرية المتصلة بالاحتياجات الأساسية والمقدمة من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي عن بعض اللاجئين فقط، غير أنهم قد يستمرون في تلقي المساعدة من برنامج الأغذية العالمي لتغطية الاحتياجات الغذائية لكل فرد في الأسرة.
وكشفت، أن عائلات أخرى قد تستمر في تلقي المساعدة الأساسية، لكن قد تُقطع عنها المساعدات الغذائية المقدّمة من برنامج الأغذية العالمي، وسيتم إبلاغها بالتغييرات الطارئة على المساعدة التي تتلقاها وفقاً لذلك.
وأشارت إلى أن بعض العائلات قد لا تحصل على مساعدة نقدية شهرية لتغطية احتياجاتها الأساسية، ولكنها قد تستمر في تلقي المساعدة الخاصة بفصل الشتاء، وهي عبارة عن حزمة تغطي احتياجات موسم الشتاء القاسي القادم.
وختمت أبو خالد تصريحها بالقول: «نحن ندرك أن الدّعم الذي نقدّمه لا يشمل كل من يحتاج إلى المساعدة»، مشيرة إلى أنه يتم تقديم المساعدة إلى الأشخاص من دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الانتماء الإثني أو السنّ، أو النوع الاجتماعي أو أي خصائص شخصية أخرى.
وتقوم الحكومة السورية بجهود حثيثة لإعادة اللاجئين السوريين في دول الجوار والدول الغربية إلى الوطن، وأكد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، الذي عقد في تشرين الثاني الماضي بدمشق في بيانه الختامي، مواصلة الحكومة السورية جهودها لتأمين عودة اللاجئين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم، واستعدادها ليس لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن فحسب، بل مواصلة جميع الجهود لتوفير عيش كريم لهم.
وفي نهاية الشهر الماضي، أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن اللاجئين السوريين في لبنان يكافحون للبقاء على قيد الحياة وسط أسوأ أزمة اجتماعية واقتصادية تضرب البلاد، مشيرة إلى أن أغلبيتهم يعتمدون على التسول أو اقتراض المال.
ويعيش لبنان أزمة غير مسبوقة، مع نقص الوقود والطعام والمواد الضرورية الأخرى نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وانخفاض قيمة العملة.
ووصف البنك الدولي هذه الأزمة، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف القرن.