مبادرة جديدة من رئيس اتحاد غرف الصناعة بخصوص الأقمشة المصنرة … وزير الصناعة: القرار ليس مزاجياً وجاء بعد دراسات ومعطيات ويمكن تعديله

أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن القرار 790 الخاص بالسماح باستيراد الأقمشة المصنرة وغير المصنعة محلياً، يمكن تعديله، ولأنه لا يوجد قرار مزاجي، وإنما جاء وفقاً لإحصائيات وبيانات ومعطيات واضحة، مشيراً إلى أن العالم الافتراضي استخدم القرار وسوّقه بطرق غير سليمة، وكان من الأجدى التواصل مع وزارة الصناعة مباشرة بدلاً من اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد موجة الانتقادات والجدل الذي حصل عقب صدور القرار اجتمع أمس الوزير صباغ مع صناعيي القطاع النسيجي لوضع النقاط على الحروف والاستماع إلى هواجس الصناعيين.
وفي معرض ردّه على مداخلات الصناعيين قال صباغ: إن قرار المنع هو لحماية الصناعة الوطنية وليس لاحتكارها، والغاية هي التخفيف من فاتورة الاستيراد قدر الإمكان حفاظاً على قيمة صرف العملة.
من جهته تقدم رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي بمبادرة اقتراح جديدة تضمن الإبقاء على المادة الأولى من القرار كما هي، وتعديل المادة الثانية عبر حصر الاستيراد للأقمشة المنتجة محلياً عبر الموانئ البحرية أيضاً كما ورد في المادة واحد من القرار ورفع السعر الاسترشادي لكل أنواع الأقمشة المصنرة المستوردة بموجب المادة واحد أو اثنين من القرار أسوة بدول الجوار وبحد أدنى هو 7 دولارات/ كغ. وزيادة مبلغ الدعم النقدي لمصدري الأقمشة والألبسة من 9 بالمئة إلى 15 بالمئة تدفع عبر صندوق دعم المنتج المحلي وتنمية الصادرات.
من جهته أكد رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس أن القرار 790 عادل للجميع لأنه يحمي الصناعات النسيجية بجميع حلقاتها، مشيراً إلى أنه في جميع المحافظات الصناعة واحدة والوجع واحد لمصنعي الألبسة في حلب ودمشق، لافتاً إلى أن هذه الصناعة صناعة تصديرية بامتياز تلاحق الموضة ولديها متطلبات.