كتل نيابية عراقية ترفض وتطعن وتحذّر من التداعيات … مفوضية الانتخابات تتجه للفرز اليدوي وتلمح إلى تغير محتمل للنتائج

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، أنه «سيتم فرز أصوات 3100 محطة انتخابية يدوياً، وستُضاف إلى النتائج المعلنة»، لافتة إلى أن النتائج ستتغير وفق فرز أصوات المحطات المتبقية، وستعلن النتائج النهائية بعد حسم الطعون وفرز الأصوات المتبقية.
إعلان مفوضية الانتخابات يأتي تزامناً مع تشكيك رئيس تحالف «الفتح» في العراق هادي العامري بنتائج هذه الانتخابات، وقال: «لا نقبل بهذه النتائج المفبركة، مهما كان الثمن»، مضيفاً: «سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكلّ قوة».
من جهته، أعلن الإطار التنسيقي العراقي في بيان «الطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية» التي أعلنت الإطار الذي يضم عدداً من التكتّلات، أبرزها تكتل «دولة القانون» و«الفتح» و«العقد الوطني».
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الماكينة الانتخابية التابعة للتيار الصدري «تصدّرها النتائج بعد الفوز في 73 مقعداً»، في الانتخابات النيابية، فيما حصلت كتلة «تقدم»، بزعامة محمد الحلبوسي، على ثمانية وثلاثين مقعداً، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة «دولة القانون» بسبعة وثلاثين مقعداً.
من جهتها، نشرت وكالة الأنباء العراقية أسماء الكتل الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان، وفقاً للنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، خلال التصويتين الخاص والعام.
وفي تصريحات نقلتها قناة «الميادين» قال الناطق باسم تحالف الفتح في العراق أحمد الأسدي: «إننا لن نفرّط بصوت واحد من أصوات الحشد الشعبي، ولن نتراجع»، وأكد أن رفض «الفتح» للنتائج «ليس موجَّهاً إلى أي كتلة»، معتبراً أن النتائج يجب أن تكون شفّافة وواضحة من أجل إقناع الجماهير.
ولفت إلى أن «مليون صوت لم تُفرَز ضمن النتائج الأولية المعلَنة»، قائلاً: إن «لدينا أدلة تثبت حصولنا على عدد من الأصوات يؤهّلنا للفوز»، موضحاً أن «الطعن القانوني بالنتائج سارٍ»، مضيفاً: «إننا ننتظر النتيجة النهائية من جانب المفوضية بصورة شفّافة».
من جهته اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون في العراق، جاسم محمد جعفر أنه «يجب التحاور والتشاور على النِّسَب، وكيفية إيجاد الحلول للذين ظُلموا في الانتخابات، والنّظر بصدق في الطعون المقدَّمة إلى المفوضية، حتى لا تبقى الشكوك والظلم موجودين»، مشيراً إلى أن «تحالف «الفتح» متخوّف مما يُحضَّر لـ«الحشد الشعبي»، وهذا شيء طبيعي، إذ إن هناك طرفاً يتحدّث، على نحو واضح، عن دمج الحشد في القوات الأمنية، ولديه أكثرية المقاعد في البرلمان».