قال أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي إنهم سيدعمون برنامج ترميم البنى التحتية الموجود في أجندة الرئيس الأميركي جو بايدن، شرط موافقة المشرّعين على جهود جديدة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ونقل موقع «الميادين»، تقريراً نُشر في موقع «Portside»، جاء فيه: «لا تزال المسافة متباعدة» بين جناحي الحزب الديمقراطي في الكونغرس، على خلفية برنامج بايدن الطموح لترميم البنى التحتية والحد من انبعاث الغازات الحرارية.
وأشار التقرير إلى أن الجناح التقليدي يرفض التصديق على ميزانية إجمالية بقيمة 3.5 تريليونات دولار تشمل جملة قضايا، من بينها المناخ، ويدفع باتجاه «تسوية» لا تتعدى 2 تريليون.
وأوضح أن جديد المواجهة الأخيرة بينهما هو مناسبة اقتراب انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ في غلاسكو في اسكتلندا، من 31 تشرين الأول الجاري إلى 12 تشرين الثاني المقبل، بحضور الرئيس الأميركي الذي يعوّل على التوصل إلى مشروع تمويل لمشروعه يضمن ميزانية سنوية مخصصة للمناخ قبل حضوره المؤتمر.
وقال التقرير: إن «4 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ»، بزعامة السيناتور عن ولاية ماساتشوستس، إد ماركي، أعربوا عن رفضهم لابتزاز زميليهم العضو المحافظ عن ولاية ويست فرجينيا جو مانشين، والسيناتورة عن ولاية أريزونا كيرستين سينيما، المعارضين بشدة للمشاريع الاقتصادية والتنموية الواردة في أجندة الرئيس بايدن.
وتاريخياً، يعتبر مانشين الأكثر قرباً لشركات الطاقة الأحفورية، وخصوصاً مناجم الفحم الحجري التي تشتهر بها ولايته، ويتلقى تمويلاً وتبرعات متواصلة من لوبيات تلك الشركات.
وطالبت السيناتورة سينيما، المقربة من شركات صناعات الأدوية، باقتطاع مبلغ 100 مليار دولار من برامج الانبعاث الحراري وحماية البيئة.
أما صاحب المشروع الأصلي لترميم البنى التحتية، السيناتور بيرني ساندرز، فطالب بميزانية تمويل تصل إلى 6 تريليونات دولار، وإلغاء برامج الإعفاءات الضرائبية الرامية إلى تقليص مستحقات كبرى الشركات والمؤسسات والأثرياء، التي من شأنها تمويل كل البرامج الاجتماعية والتربوية والصحية.
ولفت التقرير إلى أن الجناح التقدمي/الليبرالي في الحزب الديمقراطــي ماضٍ في توجهاته لإقرار الميزانية الإجمالية المقترحة، 3.5 تريليونات.
ونوه بأنها ربما الفرصة السياسية الأخيرة أمام الحزب لوضع أجندته موضع التنفيذ، في إشارة إلى تعديل ميزان القوى السياسية في الانتخابات النصفية المقبلة لعام 2022 لغير مصلحة الحزب.
وبحسب الموقع، حذّر أعضاء الجناح من توجهات «لجنة التسوية» المنعقدة لتقريب وجهات نظر الحزبين، واتهامها بأنها «حصان طروادة لخصخصة المرافق العامة، مثل وسائل النقل ومصادر المياه».