3 أشهر ورسائل الغاز لم تصل في اللاذقية … مسؤول في المحافظة: الإنتاج تراجع إلى 5 آلاف طن ولا واسطات ولا تلاعب

أكثر من 90 يوماً على تأخر ورود رسائل الغاز لمواطنين في اللاذقية، متسائلين عن سبب تأخير توزيع الغاز وفق البطاقات الذكية رغم الوعود بتوفير المادة وتقليص مدة استلامها للحد الطبيعي.

وذكر أحد المواطنين أن أسطوانة الغاز تباع في السوق السوداء بسعر يتراوح بين 75–90 ألف ليرة حسب استغلال باعتها لحاجة الزبون، متسائلاً عن آلية توفر الأسطوانات خارج البطاقة الذكية بأسعار أضعاف الراتب ومن المستفيد من المتاجرة بها علناً ومنهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

مواطنون أكدوا لـ«الوطن»، أن الغاز يتحول تدريجياً ليكون من المنسيات لدى معظم العائلات، مع عجز شرائه من السوق السوداء في ظل عدم ورودها عبر رسائلهم منذ أشهر، مطالبين بإيجاد آلية تعين ذوي الدخل المحدود على مواجهة الغلاء المعيشي في هذه الظروف.

وتساءل آخرون عن سبب عدم قدرة الجهات الرقابية على ضبط من يتاجر بالغاز سواء في السوق السوداء أو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن من يطرحها للبيع بأسعار مضاعفة يسهم في استمرار أزمة فتكون مفتوحة لا نهاية لها، مطالبين بضبط هذه المواد وطرحها بالسعر النظامي في صالات «السورية للتجارة» للبيع خارج البطاقة الذكية لمن يرغب ما دامت وجدت خارجها، بحسب ما ذكروا.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية علي يوسف بيّن لـ«الوطن»، أن تأخر رسائل الغاز يعود لقلة توريدات المادة إلى المحافظة، مضيفاً أنه عند تحسن التوريدات تكون الأمور أفضل.

وذكر يوسف أن إنتاج المحافظة حالياً من الغاز يتراوح بين 4–5 آلاف طن في اليوم الواحد، علماً أنه كان في السابق يتجاوز 12 ألف طن يومياً، مشيراً إلى أن تأخر وصول النواقل المحملة جراء الحصار وعند ورودها ستصل الرسائل تباعاً للمواطنين.

وشدد على أنه لا وساطات في مسألة توزيع الغاز ويتم حصرياً عبر الرسائل النصية من خلال الحواسيب من دون أي تدخل للعامل البشري، قائلاً إنه لا وساطات ولا تلاعب بهذه العملية على الإطلاق لكونها مؤتمتة 100 بالمئة.

وأشار إلى وجود 350 ألف بطاقة عائلية مقطوعة في محافظة اللاذقية، ومعظمها تحصل على مادة الغاز وفق آلية التوزيع المعتمدة عبر الرسائل النصية.

من جهته، أكد رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر لـ«الوطن»، أن الدوريات التموينية مستمرة في مراقبة الأسواق وعمليات البيع فيها، مشيراً إلى أن عملية بيع للمواد المدعومة خارج البطاقة الذكية يتم تنظيم الضبط اللازم وإحالة المخالف إلى القضاء.

ولفت زاهر إلى تسجيل 7 ضبوط للإتجار بالغاز بطريقة غير مشروعة وذلك خلال شهر أيلول الماضي، مشدداً على استمرار العمليات الرقابية لمنع أي عملية إتجار غير مشروعة وغيرها من المخالفات.

ولفت رئيس دائرة حماية المستهلك إلى أن الإتجار بالمواد المدعومة يعتبر مخالفة وتشمل عقوبتها دفع غرامات مالية وعقوبات تصل إلى حد السجن والسوق موجوداً.