أولياء أمور يشتكون طلب مدارس لمبالغ كبيرة كتعاون ونشاط … مدير تربية حمص لـ«الوطن»: التبرعات طوعية وكل طالب يتبرع بما يرغب

وردت لـ«الوطن» العديد من شكاوى أهالي طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية عن قيام إدارات بعض المدارس بطلب مبالغ مالية كبيرة نسبياً تصل إلى ما يزيد عن 3 آلاف ليرة سورية في بعض المدارس كتعاون ونشاط من أبنائهم الطلبة بوجه غير قانوني ومنطقي مقارنة بما كان سائداً خلال الأعوام الدراسية السابقة، وتفاوتت هذه القيمة ما بين مدرسة وأخرى حسب المنطقة.

وعلى سبيل المثال بين أحد المشتكين أن لديه أربعة أولاد في المدارس والمطلوب منه أن يدفع ما يزيد عن 10 آلاف ليرة سورية كتعاون ونشاط لأولاده الأربعة، حيث إنه تم الطلب من كل ولد مبلغاً مختلفاً عن الآخر، كرسم تعاون ونشاط ودفتر طلائع ومجلة وغير ذلك.

وأشار عدد آخر من المشتكين إلى أن دفاتر الطلائع للأعوام السابقة فارغة تماماً عند أولادهم من دون أن يكتب عليها أي شيء، وعلى الرغم من ذلك ترفض المدرسة إلا أن يشتري الطلاب دفاتر جديدة، ما يضيف على عاتقهم مصاريف جديدة لم تكن بالحسبان وخاصة مع الظروف المعيشية الصعبة.

من جهته بين مدير التربية في حمص وليد مرعي في تصريح لـ«الوطن» أن قانون النظام الداخلي يوضح قيمة المبلغ المحدد كتعاون ونشاط في المدارس بمختلف المراحل التدريسية، موضحاً أن آخر تعديل للتعاون والنشاط صدر في عام 2004 بقيمة 81 ليرة سورية للحلقة الأولى و90 ليرة للحلقة الثانية و105 ليرات للمرحلة الثانوية وذلك عن كل طالب خلال العام الدراسي.

وأشار إلى صدور قرار وزاري من وزير التربية في عام 2008 يتضمن السماح بقبول التبرعات من أهالي الطلاب وأولياء أمورهم لدعم صندوق التعاون المدرسي فقط، وذلك وفق آلية محددة تتم من خلال الاجتماع مع أولياء أمور الطلاب وبحث قيم التبرعات بحيث تناسبهم لدعم صندوق المدرسة وفق محضر جلسة، وبعد ذلك يجب الحصول على موافقة مديرية التربية قبل جمع التبرعات وبعد الحصول عليها، على أن يتم جمع التبرعات وفق إيصالات رسمية.

وأكد مرعي أن التبرعات من قبل الطلاب وأوليائهم هي طوعية وغير إلزامية على الإطلاق ولا يمكن لأي أحد أن يلزمهم بدفعها، وليست شرطاً على إدارة المدارس التي حصلت على موافقة رسمية بجمع تبرعات أن تقوم بجمعها من كل الطلاب، وأن كل طالب يتبرع بما يرغب به من قيمة مالية مهما كانت ضئيلة.

و لفت إلى أنه في حال تم ضبط أي مخالفة حول ذلك في إحدى المدارس يحال مدير المدرسة ولجنة التعاون فيها إلى الرقابة الداخلية للتحقق من المخالفة ومدى المعلومات الواردة للمديرية واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً بحق المخالفين من المدير وأعضاء اللجنة وفرض العقوبات اللازمة والتي تصل إلى التغريم والعزل.

وبين مرعي وصول العديد من الشكاوى إلى المديرية من قبل عدد من أولياء أمور الطلاب حول ذلك وتمت معالجتها وفق القانون أصولاً، مشيراً إلى أن المديرية منحت منذ بداية العام الدراسي ما بين 60 إلى 70 موافقة تبرعات رسمية لمدارس بالمدينة والريف بناءً على محضر اجتماع مجلس أولياء الطلاب مع إدارة المدرسة.