أكثر من 35 تاجراً يصالحون على مخالفاتهم في اليوم والرقم في ازدياد

عبد الهادي شباط :

سوّى 3182 تاجراً مخالفاتهم وفق قانون التموين الجديد، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (آب- أيلول- تشرين الأول)، وبلغت قيم التحصيلات المالية الواردة من هذه التسويات 79.6 مليون ليرة. وبحسبة بسيطة نجد أن 35 تاجراً يصالحون على مخالفاتهم يومياً كتقديرات وسطية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية محمد باسل الطحان أن هذه المبالغ تذهب لخزينة الدولة وأن هذه الأشهر سجلت زيادة في عدد التجار المخالفين الذين صالحوا على مخالفاتهم مقارنة مع عدد التجار الذين يصالحون على مخالفاتهم قبل صدور القانون التمويني الجديد حيث كان هذا القانون أكثر تشدداً وينص على العديد من العقوبات الرادعة بحق المخالفين كما هو الحال في المخالفات التي ارتكبها هؤلاء التجار، ومعظمها البيع بسعر زائد وعدم إبراز الفواتير وغيرها حيث تبلغ القيمة المالية للتسوية على هذا النوع من المخالفات 25 ألف ليرة ويمنح صاحب المخالفة خمسة أيام ليقوم بتنفيذ التسوية على مخالفته قبل أن يتم إغلاق المحل أو الفعالية لمدة 10 أيام وهو إغلاق إداري تنفذه مديرية التجارة الداخلية المعنية مع احتفاظ المخالف بإمكانية التسوية على مخالفته خلال مدة الإغلاق الإداري حيث يتم مباشرة إنهاء هذا الإغلاق والسماح له بالعودة لممارسة عمله التجاري على حين تحول قيمة المخالفة للتحصيل عن طريقة الجباية من خلال وزارة المالية في حال انتهت فترة الإغلاق الإداري دون عمل التسوية من التاجر.
وفي السياق نفسه طلب أمس وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات الاستمرار في تشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار المواد والسلع ولا سيما التي يتم تبديل سعرها بشكل آني ويومي، إضافة إلى التشدد في مسألة الإعلان عن الأسعار من أصحاب الفعاليات والتقيد بها والالتزام بالأسعار المحددة لمواد بأنواعها وخاصة المستوردة أو المنتجة محلياً التي يتم تحديد أسعارها من لجان تحديد الأسعار بناءً على التكاليف المقدمة من المستورد أو المنتج في لحظة تواجدها اليومي فيها ومدى التقيد بتداول الفواتير بين حلقات الوساطة (بطاقة بيان– المواصفة والجودة) كما طلب شاهين من عناصر حماية المستهلك القيام باتخاذ أقصى الإجراءات والعقوبات القانونية الرادعة بحق المخالفين والفاسدين والمحتكرين والمتلاعبين.
كما طلب الوزير من المديريات تكثيف الرقابة والجولات الميدانية على محطات الوقود ومراكز التعبئة بشكل مستمر مشدداً على أن تقوم فرق الرقابة بمعايرة العدادات والتأكد من تقيد أصحاب محطات ومراكز الوقود بالأسعار والمواصفات والمكاييل والمقاييس حيث أكد الوزير بطلبه من مديرياته أيضاً اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة كافة استناداً لأحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد وعدم التهاون في ضبط أي مخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأتي طلب الوزير في التشدد على عمل محطات الوقود وتوزيعه في سياق الطلب المرتفع الذي تشهده معظم المحافظات على مادة المازوت مع بدايات فصل الشتاء منعاً لحدوث حالات الغش والتلاعب من بعض أصحاب المحطات وسيارات التوزيع.