عربي ودولي

الخرطوم: مسألة النقطة البحرية الروسية على البحر الأحمر يحسمها المجلس التشريعي

| وكالات

قال وزير الطاقة والنفط السوداني جادن علي عبيد، أمس الاثنين، إن المجلس التشريعي للبلاد الذي لم يشكل بعد هو من سينظر في مسألة النقطة البحرية الروسية للخدمات اللوجستية على أراضي السودان.
يأتي ذلك على حين توجه عدد من المتظاهرين السودانيين إلى مجلس الوزراء تزامناً مع انعقاد اجتماع بين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك والوزراء، لبحث الأوضاع الراهنة في البلاد، ما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع وتشكيل طوق حول المجلس لمنعهم من الاقتراب.
وحسبما ذكرت «سبوتنيك»، قال الوزير السوداني: «فيما يتعلق بالاتفاق على إنشاء نقطة أو مركز للخدمات اللوجستية للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر في بورتسودان، فإن هذا الموضوع لا يزال قيد نظر المجلس التشريعي، الذي لم يتم تشكيله بعد».
وفي وقت سابق أفاد مصدر مطلع في وزارة الدفاع السودانية، بأن الخرطوم ترى ضرورة تعديل اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، لتلقي مساعدات اقتصادية روسية؛ بشرط عقد إيجار لمدة خمس سنوات، مع إمكانية توقيع اتفاقية لمدة 25 عاماً.
إلا أن السفارة السودانية في موسكو، أكدت، أن الخرطوم لا تطلب أي مبالغ من روسيا، وأن التقارير حول ذلك «لا أساس لها».
وطلب الرئيس السوداني السابق عمر البشير خلال زيارته إلى موسكو عام 2017 من نظيره الروسي فلاديمير بوتين إنشاء قاعدة عسكرية روسية بالبحر الأحمر.
وفي 16 تشرين الثاني 2020 أصدر الرئيس بوتين مرسوماً أعلن فيه تصديقه على مقترح الحكومة الروسية الخاص بتوقيع اتفاقية مع الخرطوم، حول إنشاء مركز إمداد مادي فني لقوات الأسطول الحربي البحري الروسي على أراضي السودان.
ولن يتجاوز- بحسب مسودة الاتفاقية- الحد الأقصى لعدد الأفراد الروس في النقطة البحرية 300 شخص، وكذلك لن يتمكن أكثر من أربع سفن روسية من البقاء هناك في وقت واحد.
وفي نيسان الماضي جمدت الخرطوم الاتفاقية مع روسيا، بغرض مراجعتها؛ معتبرة أن الاتفاقية لم يتم التصديق عليها لدى المجلس التشريعي السوداني.
في سياق آخر، أصيب اثنان من المتظاهرين في الخرطوم، إثر تعرضهم للضرب بهروات الشرطة خلال محاولتهما الدخول عنوة إلى مقر مجلس الوزراء السوداني.
ويعتصم مئات السودانيين منذ يوم السبت، أمام القصر الرئاسي للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وذلك بدعوة من «قوى الحرية والتغيير – الميثاق الوطني».
وانبثق الميثاق الوطني عن «قوى إعلان الحرية والتغيير» التي قادت الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام عمر البشير، ثم أصبحت تمثل الشريك المدني في الائتلاف الحاكم الذي لا يسوده الوفاق، إلى جانب المكون العسكري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن