الليرة والدولار على طاولة الحكومة.. على ذمتهم: الإجراءات أدت إلى تحقيق استقرار في سعر الصرف

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية واقع الليرة السورية والتحديات التي تواجهها والإجراءات والقرارات التي اتخذتها لجنة رسم السياسات الاقتصادية والتي أدت إلى تحقيق استقرار تدريجي في سعر صرف الليرة السورية.
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن الحكومة تتابع واقع صرف الليرة السورية والإجراءات المتخذة من مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي من خلال التدخل في سوق الصرف من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها الليرة السورية وتعزيز مقومات صمودها.
منوهاً بأن الحكومة السورية تعمل وفق سياسة اقتصادية رشيدة وواقعية وإستراتيجية آنية ومستقبلية لمواجهة جميع التحديات اليومية التي تواجهها الليرة السورية بالإضافة إلى تنشيط عجلة التنمية والإنتاج لكل القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية لتحقيق عائد أكبر من القطع الأجنبي من خلال عملية التصدير والابتعاد عن الاستيراد وهو ما يعزز صمود الاقتصاد الوطني والبدء بمنح القروض التشغيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وضبط تمويل المستوردات وربطها بالاحتياجات الأساسية للمواطن السوري.
بعد ذلك بحث المجلس العديد من الملفات الخدمية والاقتصادية وواقع أداء بعض مفاصل القطاع الإداري الحكومي بالإضافة إلى هموم المواطن المعيشية اليومية، كما بحث العديد من مشاريع القوانين وأعادها إلى مراجعها للأخذ بالملاحظات وإعادتها مجدداً إلى مجلس الوزراء.
وأشار الحلقي إلى الجهود المبذولة من وزارتي الكهرباء والموارد المائية لتزويد حلب بالطاقة الكهربائية وتوفير مياه الشرب. لافتا إلى أن فتح طريق حلب خناصر أثريا السلمية جاء بفضل تضحيات جيشنا الباسل، وأن فتح شريان حلب التنموي جسده صمود أهلنا في حلب والانتصارات المتسارعة لجيشنا الباسل وتسارع الحكومة بكل أجهزتها لإيصال كل ما يطلبه أهلنا في حلب والمتمثلة بتأمين المستلزمات الأساسية وإغراق السوق بجميع السلع والمواد بما فيها المشتقات النفطية، وان الحكومة مستمرة بتزويد أسواق حلب بكل المواد والسلع شأنها شأن باقي المحافظات والمناطق.
ونتيجة لاهتمام الحكومة بقطاع النقل الداخلي بيّن الحلقي أنه لدى الحكومة خططاً إستراتيجية لتعزيز قطاع النقل الداخلي وتأمين احتياجاته من الباصات للحد من الازدحام وتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تم توزيع 95 باصاً الأسبوع الماضي على عدد من المحافظات وسوف تصل الدفعة الثانية وهي 50 باصاً لتوزع على خطوط النقل الداخلي بدمشق وبالتالي سوف يصل تباعاً 200 باص على عدة مراحل لرفد أسطول النقل الداخلي بمنظومة نقل جديدة متطورة لسد النقص الحاصل في قطاع النقل الداخلي من أجل تأسيس منظومة نقل جديدة.
ولفت رئيس الحكومة إلى اجتماع لجنة رسم السياسات الاقتصادية بخصوص الاهتمام والتركيز على الطاقات المتجددة والاستفادة منها. كما وجّه لنشر ثقافة الطاقات المتجددة وفق رؤية الحكومة من خلال إلزام الجهات الحكومية الاعتماد على إنتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية من خلال وضع خلايا كهرضوئية على سطح منشآتها لإنتاج حاجتها الذاتية وبيع الفائض إلى وزارة الكهرباء بأسعار تشجيعية كما وجه الوزارات كافة بأن عقود المنشآت الإنشائية تتم مع شركات الإنشاءات العامة.
وشدد الحلقي خلال حديثه على ضرورة ترشيد الإنفاق في كل وزارات ومؤسسات الدولة واعتماد الأتمتة في مؤسسات الدولة كافة للتخفيف من استخدام الورقيات بالإضافة إلى تخفيف عقود ورشات العمل التي لا تلبي الأهداف المرجوة منها ومنعاً للهدر.
ووجه الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمتابعة إنشاء مركز وطني لدراسة الأسعار بهدف أن يكون لدى الوزارة أسعار استرشادية مع تأكيد ضرورة تلبية مستلزمات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قرار يتضمن منح مجلس مدينة حلب مساهمة مالية مقدارها خمسمئة مليون ليرة سورية لتغطية الأعمال التي تقوم بها في ظل الظروف السائدة وقد تمت الموافقة عليها.
كما بحث المجلس مشروع قرار يتضمن منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية سلفة مالية بمبلغ قدره /75/ مليون ليرة سورية لتتمكن من صرف الزيادة الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 23/9/2015 وقد تمت الموافقة عليه.
وبحث المجلس مشروع قرار بمنح المؤسسات والشركات العامة (الشركة العامة للدراسات المائية – الشركة العامة للمشاريع المائية – الشركة العامة للطرق والجسور – الشركة العامة للبناء والتعمير) سلفاً بمبلغ مئة وسبعة وستين مليون وأربعمئة وأربعين ألف ليرة سورية لتتمكن من صرف الزيادة الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 41/ تاريخ 23/9/2015 وقد تمت الموافقة عليه
كما تمت الموافقة على الطلب من مصرف سورية المركزي تمويل استيراد /200/ ألف طن من مادة القمح الخبزي من أصل مبلغ /80/ مليار ليرة سورية مع العلم أن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب قد استجرت مبلغاً وقدره /30/ مليار ليرة سورية لتمويل موسم شراء الحبوب لعام 2015وبحث المجلس مشروع قانون تعديل المادتين /49-50/ من قانون المعاشات العسكرية رقم /17/ لعام 2003 لجهة منح تعويضات العجز للعسكريين المصابين أثناء الخدمة العسكرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ويأتي مشروع القانون نظراً لمضي زمن طويل على تطبيق المادتين المذكورتين حيث أصبحت المبالغ المحددة بموجبهما لا تتناسب مع زيادة متطلبات الحياة وارتفاع الأسعار لذلك كان لابد من تعديل المادتين المذكورتين برفع نسبة التعويض الممنوح لهم.
كما بحث المجلس مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين /74-77/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته إذا سددوا الالتزامات المترتبة عليهم خلال فترة عام من تاريخ نفاذه، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
واطلع المجلس على كتاب وزارة الكهرباء المتضمن طلبها الموافقة على إجراء مزايدة داخلية بالظرف المختوم لبيع كمية /9500م3/ من الرمال البحرية المتراكمة في إحدى ساحات الشركة العامة لتوليد كهرباء بانياس نظراً لتأثيرات هذه الرمال السلبية على تجهيزات المحطة، وتمت الموافقة عليه.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة التعليم العالي حول وضع جامعة الفرات (كليات دير الزور) ومقترحاتها للمعالجة، وتمت الموافقة عليها بعد الأخذ بالملاحظات.