دعا إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى سورية … غراندي: العودة المستدامة تتطلب تعاوناً من جميع الأطراف المعنية

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، مجدداً دعم المفوضية للفئات «الأكثر ضعفاً» في سورية، ودعا إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في البلاد، بما في ذلك المساعدات المقدمة للأشخاص الذين اختاروا العودة إلى ديارهم بعد أعوام من النزوح داخل بلدهم وخارجه.
غراندي الذي حط في سورية بداية الأسبوع الجاري، والتقى وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، قام بزيارة إلى مدينة تلبيسة بريف محافظة حمص، والتقى ببعض العائلات العائدة إليها.
وفي بيان خص به «الوطن» قال غراندي: «شاهدتُ قوتهم وإصرارهم على إعادة بناء حياتهم، وحتى لو ساعدت المفوضية وشركاؤها بعض العائلات التي التقيت بها في تركيب الأبواب والنوافذ لمنازلها المتضررة جزئياً، فهم لا يزالون بحاجة إلى الماء والكهرباء، وبحاجة إلى مدارس ومستشفيات، كما أنهم بحاجة لكسب لُقمة العيش، وهذا واجب إنساني».
غراندي وخلال لقائه المقداد، أكد، بحسب البيان ذاته، «الحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي لتوفير الموارد الأساسية لكي يتمكن الناس أيضاً من إصلاح منازلهم المتضررة، والحصول على المياه، والرعاية الصحية، وإرسال أطفالهم إلى المدرسة»، مبيناً أن «العودة المستدامة تتطلب تعاوناً من جميع الأطراف المعنية، ويجب علينا أيضاً أن نضمن الدعم القوي والفعال للاجئين والدول المضيفة».
ولم يشر البيان إلى الآثار التي نتجت عن الإجراءات القسرية المفروضة على سورية من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية ورمى الكرة بملعب تداعيات فيروس «كورونا» فقط، وحرص على الإشارة إلى أن الأزمات الاقتصادية داخل سورية والبلدان المضيفة للاجئين، والتي تفاقمت بسبب الآثار الهائلة لـ«كورونا»، والانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، والارتفاع الكبير في الأسعار، هي أبرز التحديات التي يواجهها النازحون وقد استنفدت قدرتهم على التكيف إلى أقصى حد، ما أجبرهم على اتخاذ قراراتٍ صعبة، على حد تعبير البيان.
وخلال لقائه غراندي الأحد الماضي، أكد المقداد، بحسب وكالة «سانا» للأنباء، حرص الحكومة السورية على التعاون مع المفوضية على أساس الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة سورية أرضاً وشعباً بعيداً عن محاولات بعض الأطراف استخدام هذا الملف لأهداف سياسية تتناقض مع مصلحة السوريين ومع الطابع الإنساني البحت له.
وشرح المقداد التداعيات الاقتصادية الكبيرة التي تخلفها الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وتأثيرها على عودة المهجرين السوريين، ولاسيما أن هذه الإجراءات تحد من قدرة الدولة والمنظمات الإنسانية العاملة في سورية على تأمين المتطلبات الأساسية للراغبين بالعودة.