صندوق النقد الدولي: شرعنا في محادثات مع لبنان لإخراجه من أزمته … البرلمان اللبناني يقرب موعد إجراء الانتخابات النيابية إلى آذار المقبل

صادق البرلمان اللبناني، في جلسته التشريعية التي انعقدت في قصر اليونيسكو ببيروت، أمس على تاريخ إجراء الانتخابات النيابية، والذي تقرّر في 27 من آذار المقبل.
تحديد موعد الانتخابات وتقريبه لموعد السابع والعشرين من آذار المقبل بدلاً من أيار، جاء خلال الجلسة العامة للبرلمان اللبناني التي استغرقت ساعتين، والتي جرى خلالها أيضاً الإقرار بإعطاء الحق للمغتربين للاقتراع في الخارج.
ولم يمر تحديد البرلمان اللبناني لموعد الانتخابات النيابية مرور الكرام، حيث أثار اعتراض رئيس التيار الوطني جبران باسيل الذي اعتبر أن مصلحة الأرصاد الجوية، تتحدث عن احتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات ما قد يصعب حصول العملية بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية، ليرد عليه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بالقول: «صوّتنا وانتهينا وسنكمل بالجلسة».
الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية اللبنانية، تزامن مع وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى لبنان «لمناقشة آلية التفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن خطة التعافي الاقتصادي والمالي هناك»، وذلك بغية التوصل إلى اتفاق يتيح له «الاستفادة من الدعم الدولي»، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها لبنان، إضافة إلى الأزمة السياسية.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خلال استقباله المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية فيه محمود محيي الدين، أن لبنان يعوّل كثيراً على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، وقال: «الحكومة باشرت، بالتوازي، بإعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الإصلاحات الأساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصاً، وإنجاز المراسيم التطبيقية للقوانين الإصلاحية التي أقرها مجلس النواب، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لإقرارها في أسرع وقت».
وشدد ميقاتي على أن «الحكومة أنجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقاً للتعاون مع صندوق النقد»، معبراً عن أمله بإنجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي»، وأضاف: «الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي هي حاجة وضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلباً خارجياً».
وكان مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي كشف في وقت سابق أمس، أن «الصندوق والسلطات اللبنانية شرعا في مناقشات فنية لإخراج البلاد من أزمتها، مشدداً على الحاجة إلى التعامل مع مسألة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالي».
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور لـ«رويترز»: إن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي طلب المساعدة، مشيراً إلى أن المناقشات الفنية بدأت.