وزير المالية: 4118 مليار ليرة العجز المقدر والاعتمادات ارتفعت بنسبة 57.6 بالمئة … موازنة العام القادم بـ13325 مليار ليرة وعرنوس: أولويات الإنفاق على المطارح الإنتاجية

أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم بـ13325 مليار ليرة سورية مقارنة بـ8500 مليار لموازنة العام الحالي وحدد توجهات الإنفاق على المشاريع لكل وزارة في الشقين الاستثماري والجاري.
وخلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس حدد المجلس توجهات الموازنة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والنهوض بالعملية الإنتاجية وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين والتركيز على المشاريع التي تمت المباشرة بتنفيذها وحصر أولوياتها وإعادة ترتيبها ودعم وتحفيز القطاع الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات ويوفر فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير، بناء على مبادئ الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتوازن السوق.
وبلغت القيمة الأولية للدعم الاجتماعي الواردة في بنود الموازنة ما يقرب من 5529 ملياراً مقارنة بـ3500 مليار في موازنة العام 2021، حيث تم تأكيد التزام الحكومة بموضوع الدعم والسعي الحثيث لعقلنته وإيصاله إلى مستحقيه.
من جهته أكد عرنوس ضرورة أن تتركز أولويات الإنفاق في الموازنة على المطارح الإنتاجية لكل وزارة وبذل جهود مضاعفة لترجمة الاعتمادات إلى إنتاج حقيقي وخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنفط والكهرباء، والعمل على تحسين الخدمات وتخفيض فاقد الطاقة الكهربائية وزيادة المساحات المزروعة بالري الحديث واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية واستثمارها والترويج للمنتج السوري خارجياً.
وطلب عرنوس من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي إعداد برنامج تتبع وتدقيق شهري للإنفاق الاستثماري للوزارات على تنفيذ المشروعات وحسب أولويات واحتياجات كل قطاع، إضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية، مؤكداً إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة.
وأوضح وزير المالية كنان ياغي أن اعتمادات موازنة العام القادم توزعت إلى 11325 مليار ليرة نفقات جارية وألفي مليار نفقات استثمارية، مشيراً إلى أن اعتمادات عام 2022 ارتفعت بنسبة 57.6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وخلال تصريحات صحفية له بين ياغي أنه ستتم تغطية نفقات الموازنة المذكورة عن طريق الإيرادات العامة التي بلغت نحو 9200 مليار ليرة مقسمة إلى 4400 مليار اعتمادات جارية و4800 مليار إيرادات استثمارية وهي عبارة عن فوائض اقتصادية.
ولفت إلى أن العجز المقدر في موازنة 2022 يصل إلى 4118 مليار ليرة وستتم تغطيته عن طريق 600 مليار من الاقتراض عن طريق سندات الخزينة ونحو 500 مليون ليرة عبارة عن موارد خارجية والباقي ستتم تغطيته عن طريق مصرف سورية المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي.
وبين ياغي أن الدعم في موازنة العام القادم توزع على مجموعة من البنود أهمها دعم المشتقات النفطية الذي بلغ نحو 2700 مليار ليرة ودعم الدقيق التمويني بـ2400 مليار ليرة ودعم السكر والرز التمويني بـ300 مليار ليرة و50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و50 مليار ليرة لدعم صندوق المعونة الاجتماعية ونحو 30 ملياراً لصندوق الري الحديث وصندوق الجفاف.