اتفاق أميركي تركي على دعم «المعتدلة» وتكثيف الضغط على التنظيم … أنقرة تغري واشنطن بمشاركة جنودها ضد داعش:الحل يجب أن يعيد اللاجئين السوريين إلى بلادهم
وكالات :
مع اقتراب انعقاد اجتماع «فيينا 2» وقمة العشرين، طرحت أنقرة أوراقها على الطاولة فيما يتعلق بالأزمة السورية ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وطالبت الحكومة التركية بحل لأزمة سورية يعيد اللاجئين السوريين إلى بلادهم وبهذه الذريعة، «رفضت» بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة..!
وجدد المسؤولون الأتراك محاولاتهم إغراء دول التحالف الدولي ضد داعش، بإمكانية مشاركة قوات تركية في العمليات البرية ضد داعش، لكنهم اشترطوا أن تكون من ضمن إستراتيجية متكاملة ضد «الإرهاب والنظام»، وأن تقود إلى فرض «منطقة آمنة وإبعاد عناصر داعش عن الحدود» المشتركة بين سورية وتركيا. وأعادوا التأكيد على رفضهم تسليح الولايات المتحدة لـ«وحدات حماية الشعب» ذات الأغلبية الكردية. واللافت أن المواقف التركية جاءت وسط اتفاق بين أنقرة وواشنطن على دعم المعارضة السورية «المعتدلة» وتكثيف الضغط على داعش، وإيجاد حل للعنف الدائر في سورية، عبر المفاوضات. وتركيا إحدى الدول المشاركة في اجتماع فيينا الذي من المقرر أن يعقد السبت المقبل. كما تستضيف مدينة أنطاليا التركية قمة دول مجموعة العشرين يومي الأحد والاثنين المقبلين. وعلقت الرئاسة التركية على هذين الحدثين. وقال المتحدث باسمها إبراهيم قالين: إن «الاقتصاد العالمي سيكون على رأس جدول أعمال قمة مجموعة العشرين ولا تنتظروا حل الأزمة السورية خلال القمة».
وفي مؤتمر صحفي عقده بأنقرة، أضاف قالين، وفقاً لوكالة «الأناضول» التركية للأنباء: «موقفنا تجاه الأزمة السورية وتنظيم داعش وأمن حدودنا، واضح.. نولي أهمية بالغة إلى مسيرة فيينا حول سورية».
في سياق متصل، بحث الرئيسان الأميركي باراك أوباما والتركي رجب طيب أردوغان آخر التطورات على الساحة السورية، ومكافحة «الإرهاب»، حسبما نقلت «الأناضول» عن مصادر في الرئاسة التركية، التي أوضحت أن الجانبين أكدا خلال اتصال هاتفي الثلاثاء، على أهمية «دعم المعارضة السورية المعتدلة، وزيادة الضغط على تنظيم داعش».
وأوضحت المصادر أن الرئيسين اتفقا على ضرورة إيجاد حل للعنف الدائر في سورية، عن طريق المفاوضات، كما تشاركا وجهات النظر في ضرورة وضع حد للأعمال التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة «تنظيماً إرهابياً».
من جهته، أقر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بعدم قدرة تركيا على «فرض حل» على سورية، مبيناً أن تركيا «يمكنها تيسير الوصول إلى حل» يقوم بحسب وجهة نظره على عودة «ملايين اللاجئين السوريين إلى سورية مفترضين حلول السلام هناك»، واستطرد قائلاً: «ببقاء (الرئيس) بشار الأسد في السلطة، فلا أعتقد أن أي لاجئ سيعود للبلاد».
وخلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة «سي. إن. إن» الأميركية، قال داود أوغلو رداً عن سؤال عن المواقف الأوروبية والأميركية والروسية بشأن إمكانية بقاء الرئيس الأسد لفترة زمنية محددة بمرحلة انتقالية: «السؤال لا يتعلق بالمدة التي سيبقى فيها (الرئيس) الأسد بالسلطة، ولكن بطريقة وتوقيت مغادرته والحل المرتقب».
وأبقى داود أوغلو الباب مفتوحاً أمام مشاركة قوات تركية في حملة برية ضد تنظيم داعش. وإلى الآن تقتصر مشاركة أنقرة في التحالف الدولي ضد داعش على الطائرات الحربية وتسهيلات القواعد الجوية. وقال إن: «اللجوء إلى القوات البرية هو أمر بحاجة لمباحثات مع الجميع للمشاركة فيه، لكن هناك حاجة لإستراتيجية متكاملة تقوم على ضربات جوية وتدخل لقوات برية، غير أن تركيا لا يمكنها تحمل كل الأعباء بمفردها، إذا كان هناك تحالف يمتلك إستراتيجية متكاملة وحسنة التخطيط فسنكون على استعداد للمشاركة بكل الطرق».
وحذر من أن «تدخلاً برّياً» ضد داعش لا يقوم على «رؤية واضحة» للأوضاع القائمة، قد «يؤدي إلى ظهور جماعات متطرفة أخرى تحل محل داعش». وأضاف «يجب حل الأزمة السورية بطريقة شاملة»، وأن تشمل الإستراتيجية الموحدة محاربة التطرف والنظام السوري. وأضاف «نواصل دعوة حلفائنا إلى النظر في إقامة منطقة آمنة وإبعاد داعش عن حدودنا».
ونفى رئيس الوزراء التركي أن تكون بلاده قد رفضت تسليح الأكراد في سورية لمواجهة داعش، لكنه أقر بأن أنقرة ترفض تسليح «حزب الاتحاد الديمقراطي»، الذي تعتبره أحد أجنحه «حزب العمال الكردستاني». وأضاف: «إذا أرادت أميركا تسليح المقاتلين الأكراد على الأرض ضد داعش فنحن على استعداد لذلك، ولكننا نرفض تسليح القوى الإرهابية الكردية، مثل حزب العمال.. إذا أرادوا مساعدة البشمركة التي قاتلت داعش بسورية والعراق، فنحن على استعداد للمساعدة».
في سياق متصل، اعتبر داود أوغلو، الاعتداء على الطائرة الروسية في سيناء بأنه «اعتداء علينا جميعاً». وأعرب عن اعتقاده في أن الاعتداء «يظهر أنه وإن لم تحل الأزمة في بلد معين أو في منطقة معينة فإنه سيصعب احتواؤها في دول أخرى»، وأضاف: «حان التوقيت المناسب للعمل معا ضد خطر الإرهاب من أي جهة إرهابية كانت».