جدل بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة حول تسعير الأدوية…الصيادلة: الوزارة تنفرد في تسعير الأدوية ولا نقبل بسحب البساط منا…الصحة: بل هناك ممثل عن الصيادلة في اللجنة والنقابة تطلب رفع أسعار الأدوية ونحن نرفض ذلك

محمد منار حميجو

طالب نقيب صيادلة سورية الدكتور محمود الحسن وزارة الصحة بضرورة أن يكون للنقابة دور في تسعير الأدوية الوطنية، وألا تتفرد الوزارة بالتسعير باعتبار أن ذلك يؤثر سلباً على هذه الصناعة، مشيراً إلى أن النقابة هي المعنية المباشرة في التسعير، على غرار تسعير الأدوية المستوردة والتي يتم تسعيرها من الوزارة والنقابة.
وأكد الحسن في تصريح خاص لـ«الوطن» أن وزارة الصحة تريد التفرد في تسعير الأدوية الوطنية وسحب البساط من النقابة، بحيث لا يكون لها أي دور في تسعير هذه الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أنه لولا الصناعة الوطنية لانهارت صناعة الأدوية في سورية، وأصبح اعتمادنا على الأدوية المستوردة، والتي ستستورد بأسعار عالية جداً نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.
ولفت الحسن إلى أنه يجب أن يكون هناك تعديل مدروس لسعر الأدوية الوطنية، وعدم الاعتماد على استيراد الأدوية من الخارج، وذلك بأن يوضع سعر عادل بين المنتج والمستهلك، موضحاً أن المعامل المنتجة للأدوية حالياً جميعها من القطاع الخاص، باعتبار أن معمل الأدوية الحكومي شبه معطل، وهو حالياً لا ينتج سوى صنفين من الأدوية، في حين جميع أنواع الأدوية المتوافرة في السوق هي من إنتاج المعامل الخاصة، ولذلك فأنه لابد من وضع تسعيرة تتناسب مع هذا الواقع، وإلا فإن معظم المعامل قد تعاني من الخسارة المتراكمة وبالتالي تتوقف عن الإنتاج.
وأضاف الحسن أنه في حال توقفت معظم المعامل المنتجة عن الإنتاج، فإن الوزارة ستضطر إلى استيراد الأدوية من الخارج، وبأسعار باهظة ما سيؤدي إلى رفع أسعارها بشكل جنوني، مشيراً إلى ضرورة مشاركة النقابة في تسعير الأدوية بالتعاون مع أي جهة تختارها وزارة الصحة، معتبراً أن إبعادها عن التسعير يشكل ضرراً كبيراً في عملية الإنتاج.
وبين الحسن أن وزارة الصحة تريد أن تتفرد في تسعير الأدوية دون مشاركة أي جهة معها وهذا غير مقبول، باعتبار أن النقابة هي على تواصل بشكل مباشر مع الصيادلة، وهي على اطلاع واسع على همومهم، إضافة إلى أنها المعنية في محاسبة أي صيدلي مخالف لتسعير الأدوية.
وأكد الحسن أن الصناعة الدوائية من أهم الصناعات السورية منذ انطلاقها في عام 1990 حيث أمنت نحو 12 ألف فرصة عمل وفي الوقت الراهن تؤمن نحو 30 ألف فرصة عمل، مبيناً أن هناك نحو 54 معملاً في سورية تعمل حالياً، وهي منتشرة في معظم المحافظات السورية كمحافظة دمشق وريفها وحلب وطرطوس ومحافظة حمص.
وبين الحسن أن النقابة اقترحت على وزارة الصحة إحداث مستودع لاستيراد الأدوية لتخفيف العبء على الوزارة، إلا أنه لم يردنا جواب حتى الآن، مشيراً إلى أن معظم قرارات الوزير تتضمن إحالة الاقتراحات إلى الشؤون القانونية، والتي بدورها ترفض جميع المقترحات المقدمة، داعياً الوزارة إلى تفعيل دور التشاركية في صناعة الأدوية، وإلا فأنها مهددة في أي وقت بالانهيار.
ونفى مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن تكون الوزارة متفردة في تسعير الأدوية الوطنية، موضحاً أن هناك لجنة فنية مشتركة تتضمن ممثلاً عن كل من نقابة الأطباء والصيادلة ودكتور من جامعة دمشق وممثل عن وزارة الصحة، لتسعير الأدوية الوطنية والمستوردة.
وبين المصدر أن اللجنة تسعر الأدوية بناء على أسعار المواد الأولية لتحدث نوعاً من التوازن بين المعامل المصنعة والمواطن وهذا ما يحدث حالياً، مؤكداً أنه لا يمكن التخلي عن دعم الأدوية للمواطن ولاسيما أن القطاع الصحي يعد من أهم القطاعات التي تهم المواطن.
ولفت المصدر إلى أن هناك ارتفاعاً في المواد الأولية إلا أن هذا لا يعني أن يكون هناك ارتفاع فاحش في أسعار الأدوية لأنه يجب أن نراعي ظروف المواطن المعيشية ولذلك فإن وزارة الصحة ترفض رفع أسعار الأدوية وهذا ما تطلبه نقابة الصيادلة.
وأشار المصدر إلى أن النقابة طلبت أكثر من مرة رفع تسعيرة الأدوية لمصلحة الصيادلة علما أن هامش الربح للصيدلي جيد إضافة إلى أن الوزارة تعمم المعامل الخاصة وهي مستمرة في الإنتاج بفضل الدعم الذي تقدمه الوزارة لها.
وأكد المصدر أن الوزارة لا تعمل منفردة بل أن النقابة هي جزء من المنظومة الصحية إلا أنه لابد من مراعاة القوانين المعمول بها.