عربي ودولي

 مخطط إسرائيلي لمضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار خلال السنوات الأربع المقبلة … رام الله تطالب بتحقيق دولي فوري في جرائم الاحتلال المتواصلة

| وكالات

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة الهادفة لضم الضفة الغربية المحتلة وإلحاقها بدولة الاحتلال، ما يعكس استخفافاً إسرائيلياً رسمياً بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها وانقلاباً ممنهجاً على الاتفاقيات الموقعة، وقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، معطيات حول خطة تهدف لمضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار من 1500 عائلة إلى 3 آلاف، خلال السنوات الأربع المقبلة.
وحسبما ذكرت «معا»، ترى الوزارة أن المواقف الدولية غير كافية ومنقوصة ما لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار ٢٣٣٤.
وأضافت: تُخطئ بعض الدول والأطراف التي تطلب من إسرائيل التحقيق في جرائم وانتهاكات قواتها وعناصر الإرهاب اليهودي الاستيطانية، وخاصة أنها تُدرك أن دولة الاحتلال هي من تصدر الأوامر وتضع المخططات وتوفر الحماية والتمويل لعصابات المستوطنين التي تعيث فساداً وتخريباً في الأرض الفلسطينية المحتلة تحت رؤية وسمع وحماية جيش الاحتلال، فالدول لا يمكنها تكليف الجلاد بالتحقيق في جرائمه بحق الضحية الفلسطينية.
ودعت الوزارة لجنة التحقيق المستمرة التي تشكلت من مجلس حقوق الإنسان ضد انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني أن تباشر عملها فوراً.
وأشارت الوزارة إلى أن دولة الاحتلال تواصل تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، ضاربةً عرض الحائط بجميع المطالبات والمواقف الدولية والأممية التي تدين انتهاكاتها وجرائمها وتطالب بوقفها.
وتابعت: يومياً نشاهد ترجمات متعددة الأوجه وفي مناطق مختلفة لتلك المشاريع التي لا تتوقف، أبرزها ما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة من عمليات أسرلة وتهويد على مدار الساعة وعمليات تهجير قسري وإبعاد وطرد وقمع وتنكيل بمواطنيها المقدسيين، كما تجسدت (أول من أمس) الثلاثاء وحشية دولة الاحتلال وقواتها في التنكيل بالمواطنين وضربهم المتواجدين في باب العمود بمن فيهم الأطفال والنساء، في أبشع أشكال الحقد والكراهية والعنصرية.
على خط مواز، ووفقاً لما جاء في تقرير لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11»، يدفع وزير البناء والإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي زئيف إلكين باتجاه تمرير مخطط لمضاعفة عدد المستوطنين في غور الأردن في غضون أربع سنوات.
وأشارت الهيئة إلى أن إلكين يعتزم طرح المخطط لتصديق حكومة الاحتلال عليه خلال الفترة القريبة المقبلة.
ووفقاً لدائرة «الإحصاء» الإسرائيلية، فإن عدد المستوطنين في الأغوار يقدر بنحو 6 آلاف مستوطن.
وتعقيباً على ما جاء في التقرير، قال مدير عام توثيق انتهاكات الاحتلال في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قاسم عواد لـ«وفا»، إن حكومات الاحتلال المتعاقبة تعمل على مضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار منذ سنوات وتسعى لتطبيقه من خلال عدة وسائل، أهمها: توسيع المستوطنات، وتقديم تسهيلات للمستوطنين، لاستقطابهم لمناطق الأغوار.
وأضاف عواد إن هذه الخطة تصب في الغاية ذاتها والهدف ذاته الذي يرمي له الاحتلال، وهي جزء من المزاد المعلن في حكومة الاحتلال لتوسيع الاستيطان، وزيادة عدد المستوطنين في الأغوار، على حساب المواطن والمزارع الفلسطيني».
وأشار إلى أن الزيادة في عدد المستوطنين في الضفة بشكل عام أمر مستدام لدى الاحتلال، ويأتي ضمن سياق الـ«ترويج» لمستوطنات الضفة الغربية، وهو مصطلح يعني دعم حكومة الاحتلال للاستيطان والمستوطنات في الضفة، وتقديم تسهيلات لاستقطابهم.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن