بيدرسون وصف محادثات «الدستورية» بالإيجابية والبناءة .. خاجي للمبعوث الأممي: العقوبات الغربية على سورية لن تساعد على حلّ الأزمة

أكّد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، ضرورة صياغة الدستور السوري من خلال الحوار الوطني، وبعيداً عن التدخّل الأجنبي.
وعقب لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوریة، غير بيدرسون، في جنيف حيث تتواصل مناقشات الجولة السادسة للجنة مناقشة الدستور، أكد خاجي أن العقوبات الغربية على سورية لن تساعد على حلّ الأزمة السورية.
ورحّب كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني حسب وكالة «فارس» الإيرانية، بالنتائج الإيجابية للجولة السادسة للجنة مناقشة الدستور السورية، مؤكداً دعم إيران للجهود المبذولة من قبل المندوب الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الشأن السوري.
وطالب خاجي إلى رفع الحظر الظالم عن الشعب السوري، داعياً الأمم المتحدة إلى «بذل الجهود لاجتذاب المساعدات الإنسانية وتقديم التسهيلات لإعادة الإعمار في سورية».
من جهته، وصف المبعوث الأممي الجولة الجارية من المناقشات الدستورية في جنيف بأنها «إيجابية»، وقال: إن «مفاوضات بنّاءة تبلورت بين وفدي الحكومة والمعارضة، ونأمل بأن نشهد تقدماً في هذه المفاوضات».
وتقدم الوفد الوطني المشارك في اجتماعات جنيف في اليوم الأول لبدء المناقشات، بورقة حملت عنوان «سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها» تضمنت ست نقاط رئيسية اعتبرت النقطة الأولى منها أن الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة تامة، لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال، وهي موحَّدة أرضاً وشعباً وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، أو المساس بحق الدولة وواجبها في بسط سلطتها على كامل أراضيها، وضمان استمرار عمل مؤسساتها كافة، ويخضع للمساءلة القانونية كل من يتعامل مع أي طرف خارجي بأي طريقة غير شرعية تمس هذا البند.
النقطة الثانية أشارت إلى أن تحرير الأراضي المحتلة هو واجب وطني مقدَّس تضطلع به مؤسسات الدولة كافة، واستعادة هذه الأراضي هي حق ثابت غير خاضع للتنازل أو المساومة ولا يسقط بالتقادم، ويُعَدّ أي شكل من أشكال التعاون الذي يسهم في استمرار هذا الاحتلال أو ترسيخه خيانةً عظمى.
أما النقطة الثالثة فاعتبرت أن أي مشاريع أو توجهات انفصالية أو شبه انفصالية، مهما تكن صيغتها، مناقِضةً تماماً لمبدأ وحدة الأرض السورية، ومخالِفةً لإرادة الشعب السوري، وينظِّم قانون الإدارة المحلية سلطات مجالس الوحدات الإدارية وصلاحياتها، بينما شدد في النقطة الرابعة على أنه للدولة السورية الحقُّ الحصري في السيادة الكاملة على مجموع الإمكانات والموارد الطبيعية والثروات الباطنية في أراضيها كافة، بما في ذلك المحتلة منها، وفي إدارتها والإشراف على استثمارها، وأيُّ استغلالٍ غيرِ شرعيٍّ لها من جانب أي كان، أو المساهمة في ذلك، هي سرقةٌ لمقدِّرات الشعب، يعاقب عليها القانون.
النقطة الخامسة من ورقة الوفد الوطني أكدت أن الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي، وتعتز بانتمائها العربي، وتعمل على دعم التعاون والتضامن العربيَّين وتعزيزهما، بهدف تحقيق وحدة الأمة العربية، وهي تسعى حسب النقطة الأخيرة لتحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل احترام القانون الدولي وقِيَم الحق والعدالة.