ارتفاع أسعار الخضر والفواكه يرهق المواطنين بحمص … مدير التموين: السعر محكوم بالعرض والطلب

تشهد أسواق محافظة حمص ارتفاعاً غير مسبوق وغير منطقي بأسعار الخضر والفواكه أرهقت جيوب المواطنين، وعلى الرغم من أن البعض من هذه الخضر والفواكه بمواسمها إلا أن ذلك لم يقها من ارتفاع أسعارها على غير العادة، وعلاوة عن ذلك ما تشهده الأسواق من اختلاف أسعار الأصناف نفسها من محل إلى آخر، وعدم التزام الكثير من أصحاب المحال التجارية بأسعار النشرات التموينية وعدم الإعلان عن الأسعار أو تقاضي أسعار زائدة في محالهم.

وأكد العديد من المواطنين ممن التقتهم «الوطن» خلال جولتها بالأسواق، أنهم باتوا يعيشون كابوس تأمين قوتهم بشكل يومي، لذا لا يشترون إلا ما هو ضروري ومن أرخص الأصناف حتى لو اضطروا لتغيير متطلبات الوجبة الغذائية بشكل كامل.

ورصدت «الوطن» خلال جولتها أسعار عدد من أصناف الخضار والفواكه بالمدينة، فقد تراوح سعر كيلو البندورة بين 800 إلى 1100 ليرة والكوسا بين 1100 و1500 ليرة والبطاطا بين 2000 إلى 2500 ليرة والفاصولياء «العيشة» 4500 ليرة والفرنسية تزيد عن 2000 ليرة والخيار البلدي بين 1700 إلى 2000 ليرة، والباذنجان البلدي بين 1200 إلى 1400 ليرة والفليفلة الحلوة نحو 1500 ليرة والليمون بين 1300 إلى 1500 ليرة، وأما أسعار الفواكه فقد سجل كيلو الرمان اللفان بين 1200 إلى 1500 والبرتقال الموسمي بحدود 1000 ليرة والموز البلدي من 4500 إلى 6000 ليرة والتفاح بين 1000 إلى 2000 وفق نوعه وحجمه.

من جانبه أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص رامي اليوسف لـ«الوطن» أن ما يتحكم بسعر أي مادة وتحديداً الخضار والفواكه هو سياسة العرض والطلب، حيث يوجد مواد موسمية لطالما توافرت فمن الطبيعي أن ينخفض أسعارها، وأما المواد التي بغير موسمها يرتفع سعرها بشكل طبيعي أيضاً.

وبين أنه ضمن مدينة حمص مصدران للخضار والفواكه، قسم من أصحاب المحال يستجر مواده من سوق الهال بمنطقة القصور وقسم يستجرها من منطقة خربة التين، لافتاً إلى أن اختلاف اجور النقل يؤدي إلى اختلاف الأسعار من محل لآخر، فالذي يستجر مواده من القصور يكون أرخص من الذي يستجرها من خربة التين وفق المسافة وأجور النقل، منوهاً بأن هذا السبب الأساسي لاختلاف الأسعار، إضافة إلى جشع بعض التجار الذين لا يرضون بالربح القليل ويأخذون أرباحاً إضافية.

وأوضح اليوسف أن دائرة الأسعار بالمديرية تقوم بوضع نشرة الأسعار للخضر والفواكه بشكل أسبوعي أو كلما دعت الحاجة لذلك، عن طريق لجنة مختصة إضافة إلى سبر المواد على أرض الواقع وإعطاء الأرباح الحقيقية لكل حلقات الوساطة التجارية، مؤكداً أنه على كل تاجر مفرق وضع الأسعار وفق النشرة التموينية بطريقة واضحة، وان دوريات المديرية متواجدة بكل أنحاء المدينة والشعب التموينية أيضاً بالريف لمراقبة الأسعار والتأكد من مدى تقيد أصحاب المحال بالنشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.

وأشار اليوسف إلى أن المديرية ودوريات حماية المستهلك نظمت 1207 ضبوط بفعاليات تجارية وفق المرسوم 8 منذ بداية النصف الثاني (في تموز) من العام الجاري وحتى تاريخه، من تلك الضبوط 42 ضبطاً بالخضار والفواكه بمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فاتورة شراء أو إبراز فاتورة غير نظامية وتقاضي زيادة بالسعر.

ولفت إلى أن القيمة المالية للضبوط التي تم المصالحة عليها بلغت 82.7 مليون ليرة سورية خلال 3 أشهر فقط (تموز وآب وأيلول)، مشيراً إلى أن عدد الإغلاقات المنفذة بحق الفعاليات التجارية المختلفة بلغ 296 إغلاقاً منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري وحتى تاريخه.