السائق الذي تسبب بوفاة محاميين شاب في الـ18 من عمره ويدرس في جامعة خاصة والنقابة ستحرك الإدعاء بحقه … نقيب المحامين لـ«الوطن»: يجب مصادرة أموال مرتكبي جرائم الحرائق لتعويض المتضررين وليس فقط تطبيق عقوبة الإعدام

أكد نقيب المحامين الفراس فارس أن النقابة سوف تحرك حق الإدعاء بحق السائق الذي تسبب بوفاة محاميين يوم الخميس الماضي، مشيراً إلى أن السائق الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر وهو طالب في إحدى الجامعات الخاصة مازال موقوفاً في فرع المرور وأنه غداً ستتم إحالته إلى القضاء.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح فارس أن الحادث وقع في وضح النهار بسبب السرعة الكبيرة، مؤكداً أن النقابة سيكون لها دور في المتابعة والإدعاء لتحصيل حقوق المحاميين، مؤكداً أن النقابة على تواصل مع فرع المرور ومع نيابة السير لمتابعة هذه القضية.

وأكد فارس ضرورة أن يكون هناك تشدد في تطبيق قانون السير عبر التشدد في تطبيق العقوبات وضبط السرعات باعتبار أن هذا الموضوع مهم يشمل كل المجتمع كما أن مثل هذه الحوادث تتسبب بفقدان العديد من الشباب والرجال والنساء بحوادث تقع بسبب القيادة الرعناء من البعض.

وشدد فارس على ضرورة أن تكون التعويضات القضائية المتعلقة بحالات الوفاة بسبب جرائم القتل العمد أو حوادث السير عادلة ومناسبة تتناسب مع الواقع والأسعار الحقيقية على الأرض، موضحاً أن التعويض في حالات القتل العمد تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين ليرة.

وفيما يتعلق بموضوع تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق 24 مجرماً ارتكبوا جرائم الحرائق أكد فارس أنه يجب مصادرة أموالهم لتعويض المتضررين وليس فقط تطبيق حكم الإعدام بحقهم، داعياً إلى أن يكون هناك تعديل للقانون يخص موضوع التعويض في مثل هذه الجرائم لما لها من خطورة على المجتمع والبيئة والحياة.

وأشار إلى أن هؤلاء ارتكبوا جرائم كبيرة أدت إلى حرق 5 بالمئة من مساحة سورية الخضراء إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي ألحقوها بالأهالي ولذلك فإن التعويض يجب أن يكون كبيراً من أموال المجرمين للمتضررين من هذه الحرائق التي أشعلوها.

ورأى فارس أن عقوبة الإعدام يجب أن تفعّل بحق كل من يرتكب جرائم تمس أمن المجتمع والوطن مثل ارتكاب جرائم الحرائق والتفجيرات الإرهابية وغيرها من هذه الجرائم الخطيرة.

وكانت وزارة العدل نشرت الخميس الماضي على صفحتها الرسمية الفيسبوك تنفيذ أحكام الإعدام بحق 24 مجرماً لارتكابهم أعمال إرهابية أدت إلى الوفاة والأضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة بعد تصديق الحكم من محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم، وذلك استناداً لأحكام قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 والصادر في عام 2012.

وفي موضوع آخر أشار فارس إلى أن اتحاد المحامين العرب يهيئ ملفاً حول قطع تركيا لمياه الفرات على الأراضي السورية كسلاح ضد الشعب السوري لعرضه على المنظمات الحقوقية العالمية لفضح هذه الجريمة التي ترتكبها أنقرة في حق الشعب السوري.

وأشار فارس إلى أنه في الوقت ذاته يهيئ الاتحاد جنائياً حول ذات الموضوع لعرضه على المرجعيات القانونية والقضائية الدولية التي يمكن اعتمادها وفق ما تراه نقابة المحامين السورية وذلك بعد إذن وموافقة النقابة بعد توافر شروط قبول الملف برأي النقابة.