الشريحة الأوسع من المستهلكين ستكون الزيادة «طفيفة» … رفع سعر الكهرباء للفعاليات الاقتصادية

كشفت مذكرة رسمية اطلعت «الوطن» عليها عن رفع تدريجي للدعم على مبيع الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة للشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي التي يزيد استهلاكها عن 1500 كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة بما يسهم في تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لمؤسسات الكهرباء الناجمة عن الدعم المباشر وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية، وكذلك تحفيز المشتركين للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتغطية جزء من استهلاكهم أسوةً بالعديد من الدول، إضافة لرفع كفاءة الاستخدام.
وبينت المذكرة أن تعديل (زيادة) التعرفة للطاقة الكهربائية هدفه حالياً تحقيق تخفيض الخسائر المالية بنسبة 50 بالمئة من الدعم، عدا المشتركين الزراعيين والجمعيات الخيرية الذين سيتم تعديل التعرفة لهم بحيث يكون هناك تخفيض بالخسائر المالية بنسبة 20 بالمئة من الدعم قبل تعديل التعرفة.
وفي قطاع المشتركين المنزليين وهو الذي يلامس أوسع شريحة من المواطنين بينت المذكرة أن التعديل سيكون طفيفاً بحيث يجري تخفيض الخسائر المالية بنسبة 1.3 بالمئة من الدعم وتعديل التعرفة للمشتركين بإنارة اللوحات الإعلانية بحيث يجري تخفيض الخسائر المالية بنسبة 100 بالمئة من الدعم باعتبار أنه من الممكن استخدام اللواقط الكهروضوئية لهذا الغرض وتعديل التعرفة لباقي المشتركين: تجاري وحرفي وري وزراعة وغرف تبريد ودوائر رسمية ومؤسسة ومعابد وإنارة عامة، بما يحقق تخفيض الخسائر المالية بنسبة 50 بالمئة من الدعم قبل تعديل التعرفة.
وتتماثل هذه المذكرة مع مذكرة ثانية حصلت «الوطن» على نسخة منها في وزارة الكهرباء اشتملت على دراسة لأهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء وضرورة تعديل تعرفة مبيع الكهرباء بسبب الحاجة المستقبلية الكبيرة للاعتمادات الاستثمارية والنفقات التشغيلية حيث تبين الخطط الأولية لوزارة الكهرباء أن الحاجة المستقبلية لإعادة تأهيل قدرات توليد ونقل وتوزيع المنظومة الكهربائية السورية من التكاليف التأسيسية لغاية عام 2030 ما يزيد عن 15 مليار دولار.