أثارت التطورات المتسارعة في السودان ردود فعل عربية ودولية بعد اعتقال رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك وقادة المكون المدني الشريك في حكم البلاد، وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أمس الإثنين، عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في السودان، داعياً جميع الأطراف إلى التقيد بالوثيقة الدستورية.
وحسب موقع «الميادين» قال أبو الغيط في بيان له أمس الإثنين إنه «يجب احترام جميع المقررات والاتفاقات المتوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية بالسودان وصولاً إلى عقد الانتخابات في مواعيدها»، مشدداً على «ضرورة الامتناع عن أي إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو زعزعة الاستقرار في السودان».
من جهتها، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي في بيان أنها تتابع تطورات الوضع في السودان، داعيةً جميع الأطراف إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية، ومشيرة إلى أن «الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليباً للمصلحة العليا للشعب السوداني ولتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار».
بدورها وحسب موقع «روسيا اليوم» أعربت الجزائر عن بالغ قلقها حيال التطورات في السودان ودعت الأطراف المدنية والعسكرية إلى الحوار والتحلي بروح المسؤولية وضبط النفس.
ومن جانبها علقت وزارة الخارجية المصرية على الأوضاع، مؤكدة أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني، قائلة: «تتابع جمهورية مصر العربية عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، مؤكدةً أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق، ومؤكدةً كذلك أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة».
وفي سياقٍ متصل، أعربت دولٌ غربية ومنظمات أممية عن قلقها من التطورات في السودان، وعلى رأسها أميركا وبريطانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وحسب موقع «روسيا اليوم» أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الإثنين، أن الأحداث في السودان دليل على أزمة حادة في البلاد ونتيجة لسياسة فاشلة استمرت خلال العامين الماضيين، قائلة: «ننطلق من حقيقة أن هذا التطور للأحداث في السودان أصبح دليلاً على أزمة حادة اجتاحت جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد، وهذه نتيجة طبيعية للسياسة الفاشلة التي تم اتباعها خلال العامين الماضيين».
وأضافت الخارجية: «نحن على قناعة بأن السودانيين وحدهم يجب عليهم حل المشاكل الداخلية بشكل مستقل وتحديد التنمية السيادية لبلادهم، انطلاقاً من المصالح الوطنية، وروسيا الاتحادية تواصل احترام اختيار الشعب السوداني الصديق وتقديم كل المساعدة اللازمة له».
وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، عن قلق المنظمة الدولية العميق «بشأن التقارير حول انقلاب جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان»، واصفاً الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين بـ«غير المقبولة»، وداعياً قوات الأمن السودانية إلى «الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني، أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية»، محملا هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها.
وحث بيان الأمم المتحدة جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعلى العودة فوراً إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري.
كما أعرب المبعوث البريطاني الخاص للسودان، روبرت فيرويذر، عن «قلقه العميق» إزاء التقارير التي تتحدث عن اعتقال العسكريين لأعضاء الحكومة السودانية المدنيين، لافتاً إلى أن «أي خطوة من هذا القبيل ستمثل خيانة للثورة وللانتقال وللشعب السوداني».
ومن جانبه أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن دعم بلاده للحكومة الانتقالية في السودان، داعياً إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء.
وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات بحق الحكومة المدنية في السودان، مؤكدة أنها تدين الأعمال التي «تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان»، وداعية الجميع «الفاعلين الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التنحي، والسماح للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها المهم لتحقيق أهداف الثورة».
وفي المنحى نفسه، دعا الاتحاد الأوروبي إلى «الإفراج سريعاً» عن قادة السودان المدنيين، مشدداً على وجوب «تجنّب العنف وسفك الدماء».
وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية، نبيلة مصرالي، لصحفيين «يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ حيال التقارير عن وضع رئيس الوزراء عبد اللـه حمدوك قيد الإقامة الجبرية واعتقال عدد من أعضاء القيادة المدنية وندعو إلى الإفراج سريعاً عنهم».