الرئاسة العراقية: ننتظر تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر لتكليف مرشحها بتشكيل الحكومة

حددت رئاسة الجمهورية العراقية، أمس الإثنين، موقفها من الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة الجديدة، على حين أشارت إلى إمكانية تعديل قانون مجالس المحافظات.
وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»، قال المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية منيف الشمري: إن «الدستور العراقي حدد أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة»، مبيناً، أننا «في رئاسة الجمهورية ننتظر تشكيل الكتلة الأكبر».
وأضاف: إنه «إذا تم تشكيلها فستعتمد اسم مرشح لرئاسة الوزراء ويقوم رئيس الجمهورية ملزماً بحسب الدستور بمنح الثقة للمرشح».
وحول قانون مجالس المحافظات أكد الشمري أنه «لا يوجد في الوقت الحالي تعديل على القانون»، مبيناً أن «القانون عدل عام 2019 ويعد هذا التعديل الأخير للقانون».
وأشار إلى أنه «من المحتمل إجراء تعديل على قانون مجالس المحافظات خلال الدورة الجديدة».
يأتي ذلك على حين تواصلت الاعتصامات المطالبة بالعد والفرز الكلّي للأصوات في الانتخابات البرلمانية العراقية، في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة.
وحسبما ذكر موقع «الميادين»، أكدت اللجان التنظيمية للاعتصامات أن جميع الخيارات مفتوحة»، موضحاً أن «هناك وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة من العراق وهي غير محصورة في بغداد والبصرة».
وتطالب اللجنة التحضيرية للتظاهرات، الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، باعتماد آلية العدّ والفرز اليدويَّين في أي انتخابات مقبلة، كما دعت إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أول من أمس الأحد، إنجاز 816 طعناً، مشيرةً إلى أن «الموعد القانوني لتصديق نتائج الانتخابات هو بعد إنهاء عملية الطعون بتفاصيلها كافة».
وعقب اجتماع في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أكدت القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات العراقية، أول من أمس، رفضها «طريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية».
ويشهد العراق موجةً من الاحتجاجات الشعبية، عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، التي اعتبرتها مجموعة كبيرة من القوى السياسية غير صحيحة، مشكّكةً في نزاهتها، واصفةً نتائج الانتخابات بأنها «أكبر عملية احتيال».