ميقاتي والكاظمي بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي.. ومخابرات الجيش تستدعي جعجع … عون يأمل أن تساهم الأمم المتحدة في تحقيق السلام بين الشعوب

على حين وصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى بغداد لإجراء مشاورات رسمية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون عن أمله في «أن تساهم الأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والأمن والعدالة بين الشعوب.
في غضون ذلك، استدعت مخابرات الجيش، أمس، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى وزارة الدفاع للمثول الأربعاء المقبل والاستماع إلى إفادته بما خص أحداث العنف التي وقعت في الطيونة، فيما أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن مديرية المخابرات أنهت أمس تحقيقاتها في أحداث الطيونة، وأحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية.
وحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أعرب الرئيس عون في برقية وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لمناسبة «يوم الأمم المتحدة»، عن «تقدير لبنان لمنظمة الأمم المتحدة التي ساهم في إنشائها، وعزمه الثابت على تحقيق أفضل العلاقات معها والالتزام بقراراتها».
وأضاف: «أتوجه إليكم، باسمي وباسم الشعب اللبناني، بتهنئتي القلبية، وتمنياتي بأن تسهموا من خلال مسؤولياتكم على رأس المنظمة في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والأمن والعدالة بين الشعوب».
على خط مواز، أجرى ميقاتي، أمس الإثنين، محادثاتٍ رسمية مع الكاظمي في العاصمة العراقية حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وأشاد ميقاتي عقب المحادثات بالمواقف العراقية المساندة للشعب اللبناني، مثمناً الخطوات التي نجح بها العراق إقليمياً في تعزيز سياسة التهدئة.
من جانبه، أكد الكاظمي على أهمية تعميق العلاقات العراقية اللبنانية، مضيفاً: إن العراق يتطلع إلى توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع لبنان.
المحادثات التي عقدت في القصر الحكومي العراقي شارك فيها عن الجانب اللبناني، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وسفير لبنان لدى العراق علي الحبحاب، ومن الجانب العراقي، شارك في المحادثات وزير النفط إحسان عبد الجبار، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي.
ووصل ميقاتي أمس إلى مطار بغداد، حيث استقبله رئيس بعثة الشرف وزير النفط إحسان عبد الجبار ومدير مكتب رئيس الوزراء وسفير لبنان في العراق.
ووقع وزير الطاقة السابق في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر، مع الحكومة العراقية في بغداد، في 24 تموز الماضي، العقد النهائي لاستيراد مليون طن من النفط من أجل الحد من أزمة الكهرباء في لبنان.
وفي وقت سابق من أيلول الماضي، فرّغت السلطات اللبنانية أول شحنة من الوقود العراقي المستبدل ضمن الاتفاقية التي تنص على تزويد العراق للبنان بمادة الفيول الثقيل لمدة عامٍ كامل.
من جانب آخر، أعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان له، أنه «بناءً على دعوة مجلس القضاء الأعلى، وسنداً لأحكام المادة الرابعة من قانون القضاء العدلي، حضر المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وتمّ الاستماع إليه والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت، وتمّ التشديد من قبل المجلس على العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن، وفق الأصول القانونية، وذلك وصولاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين.
وأمس أعلن عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي حسن خليل​ أن «طريقة تعامل ​القاضي البيطار​ في ملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت، تجاوزت النصوص الدستورية»، مشيراً، بحسب موقع «النشرة» اللبناني إلى أن «البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أن الإدعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
واعتبر خليل أن عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول انفجار المرفأ بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات، مؤكداً أنه مستعد للخضوع لكل التحقيقات إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أن تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية».