خبراء الأمم المتحدة أدانوا حظر الاحتلال منظمات حقوقية فلسطينية … مضربون عن الطعام من أنحاء العالم تضامناً مع الأسرى

تضامن ناشطون حول العالم مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري، مستخدمين وسائل الاحتجاج المختلفة، بما في ذلك الإضراب عن الطعام ليوم واحد. في حين استنكر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تصنيف سلطات الاحتلال منظمات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية.
ويتابع 7 أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، من بينهم الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 104 أيام.
والأسرى المضربون عن الطعام هم مقداد القواسمي، مضرب منذ 97 يوماً، وعلاء الأعرج المضرب منذ 79 يوماً، وهشام أبو هواش المضرب منذ 70 يوماً، وشادي أبو عكر المضرب منذ 63 يوماً، وعياد الهريمي المضرب منذ 34 يوماً.
ويخوض الأسير راتب حريبات إضراباً عن الطعام منذ 17 يوماً، إسناداً للأسرى الستة، والذي عاقبته إدارة سجون الاحتلال بعد إعلانه الإضراب بعزله في سجن «مجدو».
ويواجه الأسرى المضربون عن الطعام خطر الموت المفاجئ، بينما تضغط سلطات الاحتلال على الأسرى لتناول المغذيات، وتمنعهم من رؤية ذويهم والتواصل معهم.
يأتي ذلك في حين لقي إضراب الأسرى تفاعلاً شعبياً متنوعاً، سواء عبر التجمعات الجماهيرية أم عبر التعبير عن التضامن الإنساني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
ويشارك الناشطون الفلسطينيون والعرب في حملة يومية واسعة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون إجراءات عقابية جماعية، وذلك بإطلاق رسوم تعبّر عن التضامن مع الأسرى وتطالب بإنقاذهم وتحقيق مطالبهم.
كما قرّر عدد من الشباب الناشطين حول العالم البدء بإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة تعبيراً عن تضامنهم مع الأسرى الفلسطينيين واحتجاجاً على الاعتقال الإداري.
ونشرت بعض الصفحات فيديوهات مصورة لناشطين من مختلف دول العالم، يعلنون من خلالها الشروع بإضرابهم عن الطعام، أمس الثلاثاء، وتأييدهم لحقوق ومطالب الأسرى الفلسطينيين.
من جانب آخر أدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشدّة، وبشكل قاطع، قرار وزير دفاع كيان الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، تصنيف 6 مجموعات فلسطينية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني كمنظمات إرهابية.
وحسب موقع «الميادين» قال الخبراء: إن «هذا التصنيف هو هجومٌ مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى حقوق الإنسان في كل مكان»، مؤكدين أن «إسكات أصواتهم ليس ما ستفعله ديمقراطية ملتزمة بحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية المقبولة جيداً».
وأضافوا: إن تشريعات مكافحة الإرهاب «مصممة لغرض محدد ومقيّد، ويجب ألا تستخدم لتقويض الحريات المدنية بشكلٍ غير مبرر أو للحد من العمل المشروع لمنظمات حقوق الإنسان»، مؤكدين أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان «كانوا جميعاً واضحين بشأن مطلب تطبيق تدابير مكافحة الإرهاب بطريقة تتفق مع القانون الدولي ولا تنتهك الالتزامات الدولية للدول».
وقال الخبراء: إن «سوء استخدام الحكومة الإسرائيلية لإجراءات مكافحة الإرهاب بهذه الطريقة يقوّض أمن الجميع»، داعين إلى «احترام حرية تكوين الجمعيات والتعبير بشكل كامل من أجل تمكين المجتمع المدني من أداء عمله الذي لا غنى عنه».
والمنظمات الفلسطينية الست هي: «الضمير»، و«الحق»، و«منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية – فلسطين»، و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«مركز بيسان للبحوث والتنمية»، و«اتحاد لجان المرأة الفلسطينية». ومن بين المجموعات التي تعمل معها هي: النساء والفتيات الفلسطينيات والأطفال وأسر الفلاحين والسجناء ونشطاء المجتمع المدني، وجميعهم يواجهون مستويات متزايدة من التمييز والعنف.
وقال الخبراء: إن «الجيش» الإسرائيلي استهدف «مراراً وتكراراً المدافعين عن حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة… واستمر في تحديه للقانون الدولي، وسجله في انتهاكات حقوق الإنسان ازداد سوءاً. وبينما واجهت منظمات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية انتقادات شديدة وقيوداً وحتى عمليات ترحيل، واجه المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان أشد القيود».
ودعا خبراء حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى استخدام كل الطرق السياسية والدبلوماسية لمطالبة «إسرائيل» بمراجعة هذا القرار وإلغائه.