مكتب حمدوك: الشعب لن يقبل بعودة النظام «الإسلاموي» بتاتاً … إغلاق تام في الخرطوم.. والبرهان: نريد إعادة بريق الثورة الشعبية وليست لنا مآرب

أعاد الانقلاب العسكري في السودان التوتر إلى واجهة الساحة السياسية للبلاد من جديد، وعلى حين كشف قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أن الحكومة المقبلة سيتم تشكيلها بما يرضي كل أهالي البلاد مع الالتزام بما ورد في الوثيقة الدستورية، قال مكتب رئيس الوزراء عبد اللـه حمدوك إن الشعب لن يقبل عودة النظام «الإسلاموي» من جديد تحت أي ظرف.
وحسب موقع «سكاي نيوز» قال البرهان في مؤتمر صحفي: إن «رئيس الوزراء عبد اللـه حمدوك في منزلي، وفي صحة جيدة وسيعود إلى منزله (أمس) الثلاثاء»، مضيفاً «رئيس الوزراء حمدوك في أمان ولم يتعرض لأي أذى لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته».
وأشار البرهان إلى أن المحتجزين المتهمين بتهم جنائية سيظلون قيد الاعتقال، وسيتم الإفراج عن بقية المحتجزين، مذكراً أن «الحكومة القادمة لن تضم أي قوى سياسية وستكون حكومة كفاءات».
إلى ذلك قال البرهان: إن القوات المسلحة تسعى إلى «إعادة البريق للثورة الشعبية»، مضيفاً «ليست لدينا مقاصد ولا مآرب»، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة قدمت كل التنازلات المطلوبة لتلبية إرادة الشعب السوداني، وكنا نفكر في العبور سوياً خلال هذه الفترة الانتقالية».
وأضاف «لكن تم اختطاف مبادرة رئيس الوزراء من قوى سياسية، بدأت تتحدث في أمور خاصة بالقوات المسلحة، مع الإشارة إلى أننا أقصينا أيضاً من المشهد»، موضحاً «قوى الحرية والتغيير تعرضت لحالة استقطاب حادة من أجل الوظائف والكراسي.. كما أن الأمور بدت فيها حالة عدم تراض وحالة عدم وثوق في الطرف الآخر بعد توقيع اتفاق السلام».
وذكر قائد الجيش السوداني أن قوى الحرية والتغيير «رفضت كل اقتراحات الحل»، مبرزاً أن «الأمر وصل إلى طريق مسدود والقوات المسلحة شهدت تململاً واضحاً».
وبشأن المستقبل السياسي في السودان، كشف البرهان أن الحكومة المقبلة سيتم تشكيلها بشكل يرضي كل أهل البلاد، مشدداً على الالتزام بتنفيذ ما ورد في الوثيقة الدستورية.
وأضاف: «سيتم اختيار وزير في الحكومة المقبلة من كل ولاية، وسننجز عملية الانتقال بمشاركة مدنية كاملة، ولن نسمح لأي حزب يتبنى إيديولوجيا عقائدية بالسيطرة على السودان»، مشيراً إلى أن «المجلس التشريعي المقبل سيضم شبابا ممن شاركوا في الثورة».
إلى ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء عبد اللـه حمدوك أن من يقف خلف التحركات الأخيرة للجيش هو حزب المؤتمر الوطني الحاكم خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، مؤكداً أن حمدوك هو القيادة التنفيذية المعترف بها شعبياً وعالمياً ولا بديل لذلك إلا الشوارع والعصيان.
في غضون ذلك، أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان تعليق كافة الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي حتى 30 من الشهر الجاري.
على خط مواز، وحسب وكالة «رويترز» اختفت مظاهر الحياة في العاصمة السودانية ومدينة أم درمان المقابلة لها على الضفة الأخرى من نهر النيل وأُغلقت الطرق إما بجنود الجيش أو بحواجز أقامها المحتجون، بينما نفذت 14 مدينة سودانية عصياناً شاملاً، وشهدت الخرطوم مظاهرات في مناطق عدة احتجاجاً على الانقلاب.
وأغلقت عربات عسكرية الطرق الرئيسية والجسر الواصل بين الخرطوم وأم درمان، كما أغلقت البنوك وتوقفت آلات الصرف الآلي عن العمل وتطبيقات الهواتف المحمولة المستخدمة على نطاق واسع في تحويل لأموال.
وفتحت بعض المخابز أبوابها في أم درمان غير أن الناس اضطروا للوقوف في طوابير عدة ساعات أي أطول من المعتاد. بينما سمعت الدعوة إلى الإضراب العام عبر مكبرات الصوت في المساجد.
ويبدو أن الليل مر بهدوء نسبي بعد الاضطرابات التي شهدتها الشوارع أول من أمس الإثنين عندما خرج محتجون رفضاً لقرارات الجيش.
وقال مسؤولون بوزارة الصحة إن 7 أشخاص قتلوا في اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن وأصيب نحو 140 آخرين.
وحل قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان في وقت سابق أول من أمس المجلس السيادي، الذي يضم في عضويته أعضاء من المدنيين والعسكريين، كما أعلن حل مجلس الوزراء وفرض حالة الطوارئ في البلاد.
وقال إن القوات المسلحة تحتاج لحماية الأمن، ووعد بإجراء انتخابات في تموز 2023 وتسليم السلطة لحكومة مدنية حينذاك.
لكن في المقابل، تقول وزارة الإعلام السودانية التي لا تزال موالية لرئيس الوزراء المعزول عبد اللـه حمدوك، على صفحتها على «فيسبوك»: إن الدستور الانتقالي لا يعطي الحق في إعلان حالة الطوارئ إلا لرئيس الوزراء، وأضافت إن حمدوك لا يزال هو ممثل السلطة الانتقالية الشرعية.