«الأخبار» تكشف تفاصيل تحقيقات الطيونة: ما جرى حضّر له مسبقاً و«القوات» المحرك الأساسي … عون: تداعيات الأحداث طُويت ولا عودة للحرب الأهلية ولن نتنازل عن حقوقنا في ترسيم الحدود البحرية

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن «لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية» مع إسرائيل، كما إنه «لا عودة للحرب الأهلية» في البلاد، معتبراً أن تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة في العاصمة بيروت «طويت»، في حين كشفت صحيفة «الأخبار» اللبنانية عن تفاصيل التحقيقات في أحداث الطيونة التي قتل خلالها 7 مواطنين على الأقل.
وحسبما نقل عنه موقع «روسيا اليوم» قال عون في تغريدة على «تويتر»: «لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية»، مؤكداً أن «اللبنانيين سينالون حقوقهم»، مضيفاً «سبب مهاجمتي من بعض وسائل الإعلام يعود إلى أنني أطبق مواد الدستور الذي أقسمت على المحافظة عليه».
وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين قبل عام بوساطة أميركية في أيار الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، في حين يشكل ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، من شأنه أن يسهّل استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.
وزار لبنان الأسبوع الفائت رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوخشتاين، وأعلنت الرئاسة اللبنانية حينها أن الرئيس عون استقبل هوخشتاين، وعرض معه مستقبل عملية التفاوض.
وخلال استقباله في قصر الرئاسة أمس، بطريرك «بيت كيليكيا» للأرمن الكاثوليك رافائيل ميناسيان، قال عون، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية: «تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة طويت، ولا عودة إلى الحرب الأهلية، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد».
ودعا عون، الحكومة اللبنانية إلى العودة لاجتماعاتها بأسرع وقت لتحقيق خطوات عملية تحقق مطالب المواطنين، ولإنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بهدف تقديم دعم للبلاد.
وحول التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، شدد عون على «استقلالية القضاء في هذا المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجرى التحقيقات».
من جهتها كشفت صحيفة «الأخبار» اللبنانية عن تفاصيل التحقيقات في أحداث الطيونة، مشيرة إلى أن «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، ادعى على 68 شخصاً بجرم المشاركة في الأحداث التي أدت إلى مجزرة الطيونة».
وأوضحت الصحيفة أن «التحقيقات التي أجرتها مديرية مخابرات الجيش، بإشراف عقيقي، نسبت إلى مسؤول أمن رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، إدارة عملية انتشار لمسلحين قواتيين، بعضهم استقدم من معراب، في الليلة السابقة للمجزرة، وإدارة تحركاتهم يوم 14 تشرين الأول».
ولفتت إلى أنه «في نظر استخبارات الجيش والنيابة العامة العسكرية، باتت صورة الأحداث التي أدت إلى مجزرة الطيونة، شبه مكتملة»، موضحة أن «ما جرى يوم 14 تشرين الأول 2021 لم يكن وليد احتكاك معزول وقع في زاروب الفرير المتفرع من جادة سامي الصلح، بل هو ناتج من تحضيرات أمنية وعسكرية بدأت منذ الليلة السابقة للمجزرة، وأنه بحسب التحقيقات التي أجرتها مديرية مخابرات الجيش، كان مسؤول أمن جعجع حاضراً على الأرض منذ الليلة السابقة، ليشرف على مسلحين جرى استقدام بعضهم من معراب».
وذكرت «الأخبار» أنه «وحسب اعترافات موقوفين، مدعمة بـ«أدلة تقنية»، ثبت لدى المحققين أن مسؤول الأمن في معراب، سيمون مسلم، استطلع المنطقة في عين الرمانة والطيونة في الليلة التي سبقت نهار التظاهرة، وبقي في المنطقة يوم الخميس، وغادرها بعد وقوع المجزرة».
ولفتت الصحيفة إلى أن «عدداً من الموقوفين اعترفوا بأنهم استقدموا من معراب تحديداً، في الليلة السابقة، وقالوا إن عشرات عناصر القوات انتشروا في عدد من الشوارع الداخلية للمنطقة حاملين أسلحة رشاشة مخبأة داخل حقائب سوداء، وإن مسلم كان يشرف عليهم».
وأوضحت الصحيفة أنه «ثبت لدى المحققين أن «القوات» استقدمت شباناً بعتادهم العسكري ليبيتوا في مواقع محددة في الأشرفية وعين الرمانة»، مؤكدة أن «هذه المعلومات التي أدلى بها موقوفون يراها المشرفون على التحقيق «ثابتة»، بالاستناد إلى داتا الاتصالات وكاميرات المراقبة».
وأضافت «الأخبار»: «بناء على التحقيقات التي أجرتها حصراً مديرية استخبارات الجيش اللبناني، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، على 68 شخصاً» بينهم 18 موقوفاً.
وحسب الصحيفة، فإن «القاضي عقيقي أحال الملف والموقوفين لقاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان»، مشيرة إلى أنه وفقاً لمعلوماتها بأن عقيقي ضمن الملف لفت نظر القاضي صوان بشأن وجود تحقيق جار بموجب محضر على حدة، لتحديد أشخاص يُشتبه في مشاركتهم في الجريمة، بينهم «قياديون ومحازبون للقوات اللبنانية»، مشيرة إلى أن «هذه المعطيات دفعت بالنيابة العامة العسكرية إلى استدعاء سمير جعجع للاستماع إلى إفادته».
واستشهد 7 أشخاص على الأقل خلال عملية إطلاق نار في منطقة الطيونة بالعاصمة اللبنانية بيروت منذ نحو أسبوعين، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له «حزب الله» وحركة «أمل» للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
وقالت قيادتا «حزب الله» و«حركة أمل» إن «مجموعات من حزب «القوات اللبنانية» انتشرت على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد».
في سياق منفصل، أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، تعليق إضراب قطاع النقل العام المقرر اليوم الأربعاء.
وجاء إعلان تعليق الإضراب بعد اجتماع عقد، مساء أمس، في السراي الحكومي، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، طليس ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مع وفد مشترك من «العمالي العام» و«اتحاد نقابات النقل البري».
وحضر الاجتماع وزراء المال يوسف خليل والأشغال العامة والنقل علي حمية ووزير الداخلية بسام المولوي.
وحسب موقع «النشرة» كانت الدعوة للإضراب تمت احتجاجاً على تدني الأجور وغلاء المحروقات، أكدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، أن «رفع الدعم من دون خطة كاملة ومتكاملة لا يفيد ذوي الدخل المحدود والمتضررون من الأسعار العالية للمحروقات هم السائقون، والعمال والفقراء الذين يتحملون أوزاراً وأكلافاً باهظة بتعرفة لا يمكن رفعها في ظل الأجور المتدنية».