قرار لمحافظ طرطوس يلزم المنشآت العامة الجديدة بالاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة … أبو سعدى لـ«الوطن»: اعتماد المباني الحكومية على الشمس لتوفير الكهرباء

إن استمرار حيوية المدن وتطويرها وجعلها مهيأة للتعامل مع المتغيرات والمستجدات في أنماط حياة السكان والتفاعلات الاقتصادية والتطورات التقنية يتطلب مرونة في أنظمة البناء وحاجة أساسية لمواكبة المتغيرات والتطورات ولإعداد بنية عمرانية حديثة لمدننا تتماشى مع الظروف الحالية والمستقبلية.

وضمن إطار ما تقدم تعمل محافظة طرطوس للاعتماد على الطاقات المتجددة قدر الإمكان في توليد الكهرباء للمنشآت العامة والفعاليات الخاصة بهدف التخفيف عن الشبكة العامة وبما يصب في مصلحة المواطن غير القادر على تركيب الطاقات المتجددة، فبعد أن قامت مدينة طرطوس بمتابعة من المحافظة وتنفيذاً لتوصيات ورشة عمل أقيمت بهذا الخصوص بإجراء تعديلات على نظام البناء في عام 2019 كان العنوان الأبرز لها التشجيع على استخدام مصادر الطاقة الكهروضوئية عن طريق إعطاء محفزات للأبنية، التي تستخدم هذه المصادر لتغذيتها بالطاقة الكهربائية تتمثل بمنح طابق إضافي لهذه الأبنية وبعد أن لاقت هذه التجربة الأولى على مستوى القطر قبولاً واستحساناً كبيراً من المواطنين وشهدت إقبالاً كبيراً حيث بلغ عدد الموافقات الممنوحة خلال عامي 2020 و2021 لتركيب الأنظمة الكهروضوئية 150 موافقة يتم تنفيذها تباعاً وهو رقم جيد.

وبعد كل ذلك صدر أمس قرار جديد في هذا المجال حيث أصدر محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى قراراً برقم 860 ألزم فيه جميع الوحدات الإدارية بالتقيد عند منح التراخيص لمباني المنشآت العامة بكل أشكالها (مؤسسات – شركات – مديريات – هيئات – جامعات – مدارس – مشافي….إلخ) بلحظ دراسة مصادر الطاقة البديلة ضمن مخططات ووثائق الترخيص وكذلك على الأبنية المرخصة سابقاً التي هي قيد الإنشاء.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال أبو سعدى: إن هذا القرار ينطلق من ضرورة اعتماد المباني الحكومية على مصادر الطاقة البديلة بما يخفف الضغط على الشبكة الكهربائية الرئيسية من خلال لحظ ذلك عند دراسة الأبنية المراد تنفيذها أو الأبنية قيد التنفيذ وتأمين متطلباتها، مشيراً إلى أن هذا القرار اتخذ في جلسة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بإجماع أعضائه.

ويقول مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس حسان حسن تعليقاً على هذا القرار إنه قرار مهم جداً في ظل الاهتمام الرسمي بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ولاسيما أن بلدنا يعتبر من البلدان ذات الإشعاع الشمسي العالي إذ يتجاوز 1000 واط لكل متر مربع وهذه ميزة كبيرة لابد من استثمارها إضافة إلى أن الجهات العامة تملك عدداً كبيراً من الأبنية المنتشرة في كل أرجاء المحافظة وأغلبها ذات مساحات كبيرة الأمر الذي يعتبر مجدياً اقتصادياً إضافة إلى ضرورة تأمين متطلباتها الكهربائية ذاتياً بما يخفف الحمل على الشبكة العامة.

وأضاف حسن: إن نظام ضابطة البناء للمدينة جاء اختيارياً وتحفيزياً للتشجيع على تغذية الأبنية بالكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية وبالدرجة الأولى تغذية المصعد والإنارة والتجهيزات الإلكترونية الأساسية، أما القرار860 فقد جاء بصيغة الإلزام وبرأيي هذا الكلام في محله فالقطاع العام هو الأقدر ويجب أن يقدم مثالاً ونموذجاً يحتذى به للمجتمع بكل الاتجاهات ومنها ما يخص استخدام الطاقة الكهروشمسية.

بدوره نقيب مهندسي طرطوس حكمت إسماعيل أكد أنه قرار صائب ومهم وضروري ويلبي الآفاق المستقبلية للاستثمار علماً أن الطاقات المتجددة والبديلة تدفع كلفتها مرة واحدة فقط وتصبح مصادر دائمة (كلف صيانة فقط).

أما عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلدان أحمد عيسى فأوضح أن الغاية من هذا القرار الاستفادة من الطاقة الشمسية لخدمة المنشآت العامة والتخفيف عن الشبكة الكهربائية بحيث يتم تأمين حاجة هذه المنشآت من خلال الطاقة البديلة فمثلاً تنفيذ هذا القرار يسهم في أمين حاجة مدرسة من الإنارة وتشغيل المخابر وأجهزة الحواسيب وغيرها.