حلب تحتفل اليوم بعرس الذهب الأبيض … وزير الزراعة لـ«الوطن»: مهرجان القطن كرنفال سوري للتعبير عن عراقة بلدنا في هذا المحصول الإستراتيجي

انطلقت اليوم في حلب فعاليات مهرجان القطن مهرجان القطن الثامن والخمسين في محافظة حلب، والذي شكل تقليداً وطنياً منذ عقود طويلة، يتم خلاله إقامة العروض والمسابقات وتكريم أفضل المنتجين.
وعن أهمية هذا المهرجان تحدث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا لـ«الوطن» قائلاً: هذا المهرجان هو تقليد سنوي يقام في مدينة حلب للتعبير عن عراقة سورية في زراعة القطن، وهو مهرجان احتفالي بقطاع القطن الذي يعتبر رمزا تاريخيا تفتخر به سورية، لأن القطن السوري من الأقطان متوسطة التيلة المطلوبة عالمياً بشكل كبير ولجميع أسواق الخيوط العالمية نتيجة جودة مواصفاته التكنولوجية.
وبيّن قطنا لـ«الوطن» أنه تم في العام الحالي التخطيط لزراعة 30 ألف هكتار على مساحة القطر لإنتاج 100 ألف طن من القطن المحبوب، علماً أن سورية كانت تنتج في عام 2005 مليون طن من القطن، ولكن نتيجة تراجع الموارد المائية وتعرض البلاد لظروف مناخية صعبة، تم في عام 2009 إعادة النظر في خطة زراعة القطن وتخفيض المساحة المزروعة، والاكتفاء بإنتاج ما يحقق القدرة التشغيلية لمحالجنا وهو 650 ألف طن بحيث نوفر 450ألف طن لمعامل الغزل ونصدر 200ألف طن ولكن بعد حلجه لأنه لم يعد مسموحاً تصدير القطن الخام قبل حلجه.
ولفت وزير الزراعة إلى أنه تم كذلك تخفيض زراعة القطن في المناطق التي تروى بالمياه الجوفية والتوسع في زراعته في المناطق التي تروى بالمناطق السطحية للحد من استنزاف المياه الجوفية.
وأوضح قطنا أنه خلال الحرب على سورية تعرضت زراعة القطن لتراجع كبير في الزراعة والإنتاج حيث تم التخطيط في عام 2018 لإنتاج 109 آلاف طن من القطن وكذلك الحال في العام الحالي.
وعن أسعار القطن ودورها في تشجيع الفلاحين على الزراعة بين قطنا أن سعر شراء القطن في العام الماضي كان بـ750 ليرة للكلغ الواحد ومع بداية موسم زراعة القطن في الموسم الحالي في شباط الماضي رفعت الحكومة سعر القطن إلى 1500 ليرة للكلغ لتشجيع الفلاحين على الزراعة، وهذا السعر كان يتوافق مع تكاليف الزراعة آنذاك.
وتابع قائلاً: لكن خلال الفترة الأخيرة ارتفعت تكاليف الإنتاج وأعدنا دراستها من جديد، ورغم أن الارتفاع لم يكن كبيراً لكن ارتأت الحكومة أن تقدم للفلاح أسعار أكبر من تكاليف الإنتاج تشجيعاً لهم على التسويق وسميناها أسعاراً تسويقية، وكذلك لتشجيع الفلاحين على التوسع في الزراعة في الموسم القادم حيث تم رفع السعر إلى 2500 ليرة للكلغ لتضمن الحكومة حصول معامل النسيج على ما تحتاجه من الأقطان ولا تضطر وزارة الصناعة لاستيراد الأقطان، حيث تصل تقديرات الإنتاج في العام الحالي 88 ألف طن من القطن المحبوب.
وأوضح وزير الزراعة أن القطن السوري ينتج كزراعة مروية ضمن الدورة الزراعية في جميع المناطق السورية، ويعتبر من الزراعات الإستراتيجية، وقد حقق القطن السوري مواصفات جيدة نتيجة مسيرته الطويلة والتجارب والاختبارات التي أجريت عليه من بحوث القطن من خلال الدراسات والتطوير واستنباط أصناف ملائمة لكل منطقة بيئية في محافظات القطر، حيث تم اعتماد خمسة أصناف أساسية بحيث يتم اعتماد الصنف لكل محافظة وحسب معطيات معينة وحسب ظروف الزراعة في كل منطقة بهدف الحصول على أفضل المواصفات التكنولوجية للقطن، وعلى أعلى إنتاجية في وحدة المساحة.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم خلال المهرجان تتويج وتكريم عدد من الفلاحين ممن تميزوا بزراعة وإنتاج القطن من خلال جوائز نقدية وعينية.
بدوره مدير مكتب القطن أحمد جمعة بين لـ«الوطن» أن الإنتاج المتوقع نحو 87909 أطنان، مشيراً إلى أن كمية الأقطان المحبوبة المستلمة «طن- قائم» في المحالج ومراكز الاستلام لموسم 2021-2022 لغاية 25/10/2021 بلغت نحو 1878 طناً/ قائمة.
ولفت إلى أن عدد المحالج ومراكز استلام الأقطان المحبوبة 9 محالج ومركز واحد من أصل 15 محلجاً و4مراكز وهي في محافظة حلب محلج تشرين «الصالة 1-2»، ومحافظة حماة محالج: «الفداء- العاصي- السلمية- محردة»، وفي محافظة حمص محلج الوليد، وفي محافظة الرقة مركز استلام تجميع أقطان ونقلها بشكل فوري ويومي في منطقة السبخة.
وأشار إلى أنه يتم تحويل الأقطان المستلمة في محلج دير الزور إلى محلج الفداء بحماة ومحلج الوليد بحمص.
وأشار إلى أنه تم التخطيط لهذا الموسم لزراعة 28315 هكتاراً من محصول القطن على مستوى المحافظات المنتجة للقطن، مشيراً إلى أن الحقول المبكرة بدأ القطاف فيها منذ أسبوع أما الحقول المتأخرة والمزروعة بعد محاصيل الفول والشعير والقمح فهي في طور تكوين الجوز.
ولفت إلى أنه كانت الظروف الجوية مناسبة بشكل عام ما عدا تأثر مناطق سرير نهر الفرات بانخفاض مستوى المياه فيه وقد أحدثت ضرراً في الإنتاجية. أما بالنسبة للوضع المائي فكانت الأمور مستقرة بشكل عام في أغلب المناطق، كما كانت الإصابة الحشرية للمحصول في حدودها الدنيا ولم تصل نسبة الإصابة لأكثر من 1-2 بالمئة في أغلب مناطق زراعة القطن وكان للمكافحة الحيوية دور مهم في الوصول لهذه النسبة وإنقاذ المحصول من الإصابة.