بعد اخفاق مجلس الأمن على بيان مشترك لتحفظات روسية صينية … مكتب البرهان: كل ما يشاع بشأن تعذيب المعتقلين ليس له أساس من الصحة

أكد مصدر بمكتب قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان أمس الأربعاء، أن كل ما يشاع بشأن تعذيب المعتقلين ليس له أساس من الصحة، مشيراً أي أن الموقوفين يحظون بمعاملة كريمة ولم يتم نقل أي واحد منهم للمستشفى، مشدداً أن كل ما يصدر عن مكتب رئيس الوزراء عبد اللـه حمدوك، ووزارة الإعلام غير صحيح.
وعاد رئيس الوزراء السوداني عبد اللـه حمدوك إلى منزله برفقة زوجته، أولٍ من أمس، وذلك بعد ضغوط دولية طالبت بإطلاق سراحه، وبعيد ذلك، أجرى حمدوك اتصالاً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
ميدانياً، وحسب موقع «سكاي نيوز» واصل المتظاهرون المؤيدون للحكومة احتجاجاتهم في الشوارع التي أغلقوا العديد منها بالحجارة وبجذوع أشجار كبيرة.
في غضون ذلك، وحسب موقع «روسيا اليوم» قرر الاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة السودان في كل الأنشطة الخاصة به، مشيراً إلى أن قراره سيظل ساري المفعول ما لم يتم استئناف السلطة الانتقالية من المدنيين بالفعل في هذا البلد.
وأعرب الاتحاد في البيان عن قلقه العميق إزاء إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الإثنين الماضي عن استيلاء العسكريين على الحكم في البلاد وحل الحكومة المدنية، محذراً من أن هذه التطورات تهدد بنسف التقدم الذي تم إحرازه خلال الفترة الانتقالية ودفع البلاد إلى جولة جديدة من العنف.
وناشد البيان جميع الأطراف المعنية في السودان «إعطاء الأولوية إلى المصالح العليا للدولة وشعبها والحفاظ على الهدوء والامتناع عن التحريض على العنف واستئناف الحوار فوراً في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري كطريقة وحيدة قابلة للحياة إلى إنقاذ العملية الانتقالية الديمقراطية حالياً والتوصل إلى حل توافقي ومستدام لمشاكل السودان».
وفي السياق، رحب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بسماح العسكريين السودانيين لرئيس الوزراء عبد اللـه حمدوك بالعودة إلى منزله ودعاهم إلى الإفراج فوراً عن باقي الوزراء والمسؤولين المدنيين المحتجزين.
وقرر المجلس إنشاء بعثة تشاورية في السودان بهدف إجراء حوار مع جميع الأطراف المعنية بغية إيجاد حل توافقي للمأزق السياسي الحالي، داعياً تلك الأطراف إلى استمرار الالتزام بتطبيق بنود الإعلان الدستوري الصادر في آب 2019 واتفاقية جوبا للسلام المبرمة في تشرين الأول 2020 واحترام المواعد المنصوص عليها بموجبهما.
من جانبها، حذرت فرنسا من خطورة استيلاء العسكريين على الحكم في السودان، مشددة على أن استمرار العمل بالوثيقة الدستورية الصادرة في عام 2019 يمثل شرطاً أساسيا لمواصلة الدعم الدولي لهذا البلد.
إلى ذلك أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، أمس، بياناً مشتركاً بشأن أحداث السودان أكدت فيه أنها ستواصل الاعتراف بعبد اللـه حمدوك وحكومته كقادة دستوريين، مع تأكيد ضرورة إجراء حوار شامل في البلاد بوصفه السبيل لحل الأزمة.
وأخفق مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة في الخروج ببيان مشترك بعد جلسة عقدها أمس الأربعاء لمناقشة الوضع في السودان.
وأحجمت الصين وروسيا عن وصف الأحداث في السودان بأنها انقلاب، كما ورد في الصياغة التي اتفق عليها أعضاء المجلس الآخرون.
وكان نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، شدد في وقت سابق، على أن الشعب السوداني يجب أن يحدد بنفسه ما إذا كانت الأحداث التي تشهدها بلاده انقلاباً أم لا؟ داعيا جميع الأطراف إلى وقف العنف.
وقال الدبلوماسي الروسي في تصريحات صحفية قبل اجتماع مجلس الأمن: «من الصعب القول ما إذا كان ذلك انقلاباً أم لا. الانقلاب له معنى محدد، والأحداث من هذا القبيل تتكرر في مناطق مختلفة من العالم، ولا يتم وصفها بالانقلاب».
وبعيد التطورات الأخيرة مباشرة، علقت الخارجية الروسية وقالت: إن الأحداث التي يشهدها السودان دليل على أزمة حادة ناجمة عن اتباع سياسة فاشلة على مدى عامين، حيث تجاهلت السلطات الانتقالية ورعاتها ومستشاروها الأجانب، حالة اليأس والبؤس التي عانت منها الأغلبية العظمى من السكان، وأكدت، موسكو، ثقتها بقدرة شعب السودان على حل المشاكل الداخلية بنفسه، وأضافت: «ستواصل روسيا احترام خيار الشعب السوداني الصديق وتقديم كل المساعدة اللازمة له».
وفي وقت سابق قال البرهان إن الجيش حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ بعد رفض مقترحات الحل التي تقدم بها الجيش لحل الأزمة الخانقة في البلاد.