شركات تعاني من نقص العمال … «الكيميائية» عليها ديون 34 ملياراً ولها 17 ملياراً وتطالب بإقامة صناعات بتروكيماوية

تقدمت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية بمذكرة تتضمن جملة من المقترحات التي تسعى من خلالها إلى تجاوز العديد من المشكلات والصعوبات التي تعاني منها الشركات، «الوطن» حصلت على نسخة منها حيث أوضحت المذكرة أن المؤسسة تؤكد ضرورة دعم إقامة عدد من الصناعات البتروكيماوية التي يمكن أن تؤمن جزءاً من حاجة السوق الداخلية، مع ضرورة منحها بعض المزايا في البداية لإطلاقها بوصفها صناعات ناشئة، وخاصة أن استشراف وضع الغاز في سورية جيد. ومن جهة أخرى المساعدة في وجود شريك إستراتيجي يساهم في إعادة تأهيل الشركة العامة للإطارات وتغيير التكنولوجيا المستخدمة والتأكيد على دعم الشركة الطبية العربية بمخابر للأبحاث ورفدها بكوادر فنية مؤهلة ومختصة بالبحث والتطوير، ورصد اعتمادات مالية سنوية لتغطية النفقات اللازمة.

وبينت المذكرة أن هناك صعوبات أيضاً بخصوص الإنتاج والتسويق والمبيعات تتمثل بارتفاع أجور النقل وبالتالي التأثير على تكلفة المنتج ككل، لذلك هناك حاجة للسيولة المالية المرتفعة بسبب صعوبات فنية ناجمة عن أعمال التخريب التي قامت بها المجموعات الإرهابية في بعض الشركات التابعة. خاصة أن الشركات العامة ليس لديها القدرة على مجاراة القطاع الخاص في تسهيلات الدفع عند تسويق المنتجات من حيث نسبة العمولة والدفع الآجل…إلخ.

وبينت المؤسسة أن عدم وجود كوادر مؤهلة يعتبر من الصعوبات التي تواجهها بسبب عدم تعويض التسرب الحاصل نتيجة التقاعد والاستقالات والصرف من الخدمة ومحدودية إجراء المسابقات والاختبارات واقتصارها على بعض الجهات العامة، لاسيما أن هناك أيضاً صعوبات ذاتية تتعلق بأداء الإدارات وعدم وجود مرونة في قدرتها على التعامل مع الظروف الطارئة وإيجاد الحلول للمسائل العارضة.

وحول تتبع تنفيذ الخطط الإنتاجية والتسويقية حتى أيلول 2021 أوضحت المذكرة أن قيمة الإنتـاج المخطط في الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية حتى شهر أيلول من عام 2021 نحو (22.6) مليار ليرة سورية، وبلغت قيمة الإنتاج الفعلي لنفس الفترة (29.8) مليار ليرة سورية، باستثناء الشركة العامة للأسمدة التي لم توضع لها خطة بسبب دخولها حيز الاستثمار منذ 1/4/2019 وهي التي كانت تشكل 70 بالمئة من حجم أعمال المؤسسة، وبذلك تكون نسبة تنفيذ الخطة حتى أيلول 2021 ( 132 بالمئة)، كما بلغت قيمة مبيعات الشركات التابعة حتى أيلول 2021 نحو (28.3) مليار ليرة سورية، وذلك من قيمة مبيعات مخططة تبلغ نحو (22.6) مليار ليرة سورية، أي بنسبة تنفيذ لخطة المبيعات بلغت (125 بالمئة) وقيمة المبيعات الأعلى هي في شركة تاميكو التي بلغت قيمة مبيعاتها حوالي /12.3/ مليار ليرة سورية، وشركة الأحذية /5.8/ مليارات ل.س، والشركة العامة للدهانات /4.7/ مليارات ل.س، ونسبة تطور المبيعات بالمقارنة مع العام السابق هي /225 بالمئة/ حيث سجلت المبيعات في نفس الفترة من العام السابق نحو /12.6/ مليار ل.س.

وبخصوص المخزون فقد طرأ ارتفاع على مخزون أول المدة بحوالي /2.1/ مليار ليرة سورية حيث بلغت قيمة المخزون نهاية أيلول 2021 حوالي /8/ مليارات ليرة سورية، وكانت القيمة في بداية العام /5.8/ مليارات ليرة سورية.والزيادة في المخازين بشكل رئيسي هي في شركات (الطبية – الدهانات) وهي في حدودها الطبيعية.وفي التفاصيل نجد أنه في الشركة العامة للدباغة بلغت قيمة الستر بالمخزون بسعر البيع وليس التكلفة وتم تعديل مخزون آخر مدة عام 2019 وهي أول المدة للعام الحالي وفقاً للجرد من /1207/ ستر بقيمة / 11862/ ألف ل.س إلى / 588 / سترة بقيمة /33480/ ألف ل.س.

وفي الشركة العامة لصناعة المنظفات كانت قيمة المخزون الجاهز أول العام وفق أسعار عام 2019 وسعر الإنتاج والمبيع بأسعار 2020 التي ارتفعت عن السابق، وتم تعديل مخزون آخر مدة عام 2019 وهي أول المدة للعام الحالي وفقاً للجرد.

أما الشركة العامة للصناعات البلاستيكية بحلب فقد تم تعديل مخزون آخر مدة عام 2019 وهي أول المدة للعام الحالي وفقاً للجرد من /21742/ ألف ل.س إلى/ 23673/ ألف ل.س، إضافة إلى أن معادلة المخزون لا تتحقق لكون سعر المخزون بما فيه من منتجات قديمة يختلف عن سعر المبيع والإنتاج، وفي الشركة العامة لصناعة الزجاج بحلب تم تعديل مخزون أول المدة بناءً على أرقام جرد فعلية ومن ضمن قيمة مخزون الشركة يوجد مخزون بضاعة جاهزة بقيمة /170897/ ألف ل.س.

وحول مديونية الشركات ذكر التقرير أن الديون المستحقة للمؤسسة على القطاع العام بلغت نحو 17 مليار ليرة والقطاع الخاص 152 مليون ليرة، في حين بلغت الديون المستحقة عليها نحو 34 مليار ليرة للقطاع العام و407 ملايين للقطاع الخاص.