فرض إتاوات على التجار بآلاف الدولارات … «الإدارة الذاتية» الانفصالية تقطع الكهرباء عن أحياء الحسكة بحجة عدم دفع الأهالي الفواتير!

قطعت ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية الانفصالية التيار الكهربائي عن أقسام كثيرة وكبيرة من أحياء مدينة الحسكة، بحجة عدم دفع المواطنين لفواتير الكهرباء لها.
ونقل موقع «اثر برس» الالكتروني عن مصادر محلية بالحسكة: أن ما تسمى «هيئة الطاقة» التابعة لـ«الإدارة الذاتية» فرضت مبلغاً قطعياً على مواطني مدن وبلدات محافظة الحسكة، كفواتير للكهرباء، تصل إلى مبلغ 12 ألف ليرة سورية سنوياً، رغم ندرة وصول التيار الكهربائي، وانقطاعه المتكرر، والمستمر لأيام في أغلب الأحيان.
وأضافت المصادر: إن القطع التعسفي شمل أقساماً كبيرة من أحياء تل حجر والناصرة ومساكن مرشو وحي الزهور والعزيزية والصالحية بمدينة الحسكة، وذلك من خلال فصل محولات الكهرباء عنهم.
وبينت، أن أغلب سكان الحارات والأقسام دفعوا ضريبة الكهرباء المفروضة عليهم من «الإدارة» لمدة عامين كاملين، وبسبب عدم دفع البعض عمدت «الإدارة» إلى قطع التيار الكهربائي عن الحارة بشكل كامل، في حين المتخلّف عن دفع مستحقات أي خدمة يعاقب بشكل فردي ويقطع عن منزله فقط، سواء الكهرباء أو الماء أو الخدمات البريديّة.
وتعتبر مشكلة الكهرباء في الحسكة واحدة من المعاناة التي يعيشها مدنيو المحافظة، حيث تصل ساعات التشغيل اليومية ساعتين فقط خلال الــ24 ساعة، ومن يقوم بإصلاح الأعطال ودفع رواتب العاملين في قطاع الكهرباء وتوفير المستلزمات هي الدولة السورية وليس ما تسمى «الإدارة الذاتية»، وفق المصادر.
وفي سياق الحديث عن ممارسات ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» التي تسيطر على «الإدارة الذاتية»، كشفت مصادر أهلية وتجارية وفق الموقع، أن «قسد» زادت من وتيرة فرض الإتاوات على الأهالي في مناطق سيطرتها، وبمبالغ تجاوزت التوقعات.
وأفادت المصادر، بأن لجاناً يترأسها قياديون من «قسد» من الجنسية التركية تجوب الأسواق والمراكز التجارية والصناعية في مدينة القامشلي، لفرض إتاوات مالية تجاوزت مئة ألف دولار، بذريعة تقديم الدعم لـ«قسد» أو لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي- با يا دا» الكردي.
وأضافت: إن المبالغ التي فرضت على الأهالي هي الأكبر مقارنةً بالسنوات الماضية، مشيرة إلى أنه فُرض على تاجر يعمل بتجارة المواد الغذائية، مبلغ 150 ألف دولار، حيث اضطر للفرار إلى إقليم شمال العراق، كما فرض على آخر يملك شركة للتحويل والصرافة 100 ألف دولار، وعلى ثالث يملك شركة للتحويل والصرافة أيضاً 50 ألف دولار.
وحسب المصادر، فإن «قسد» تركز في حملتها الأخيرة على التجار والصناعيين الذين تعاملوا معها أصلاً، من خلال العقود والفواتير التي تمّ توقيعها وصرفها بأسمائهم.