هل شكلت زيارة وزير «التموين» لطرطوس قاعدة انطلاق قوية للتسويق؟ … معاناة في إنتاج وتسويق وتصدير الحمضيات!

ينتظر مزارعو الحمضيات وكل المرتبطين بهذه الزراعة أي إجراء أو قرار تتخذه الحكومة يمنع تراجع إنتاجها ويسهم في إعادة الألق إليها، وخصوصاً أنها تعتبر زراعة إستراتيجية لسكان الساحل السوري لكون الأسر التي تعمل فيها تزيد عن «55» ألف عائلة ولكون مردودها هو المصدر الوحيد لمعيشتهم.
السؤال الذي واجهنا به الكثير من المزارعين أمس وأول من أمس هو: هل يمكن أن تكون زيارة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم لطرطوس مساء الخميس الماضي واجتماعه مع المعنيين بهذه الزراعة وتسويقها، قاعدة انطلاق قوية للنجاح في تسويق المحصول داخلياً والفائض منه خارجياً؟ رغم تأكيده في الاجتماع أنه من واجب الوزارة الشراء من الفلاحين مباشرة وعبر الجمعيات الفلاحية بأسعار جيدة لهم وأن تنقل الكميات المشتراة إلى صالات «السورية للتجارة» في كل المحافظات.
من جهته أكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدة خلال مذكرة عرضها في الاجتماع عن واقع هذه الزراعة أن الإنتاج تراجع هذا المواسم إلى 777 ألف طن بعدما كان الإنتاج في السنوات الماضية يصل إلى مليون طن، لأسباب تتعلق بقلة المياه وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وانخفاض الأسعار والإهمال من قبل المزارعين.
رئيس اتحاد فلاحي طرطوس محمود ميهوب قال: إن موسم هذا العام سيئ بسبب قلة فترات التغذية الكهربائية ونقص مادة المازوت الزراعي وقلة مياه الري وارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أن العلاقة السابقة مع «السورية للتجارة» لجهة التسويق غير مرضية للفلاحين، مطالباً بوضع أسعار تأشيرية جيدة تراعي وضع المنتجين والتكاليف وأن تقوم المؤسسة بالتسويق بموجبها وتدفع القيمة بسرعة للفلاحين.
رئيس غرفة التجارة والصناعة مازن حماد طالب الوزير بالموافقة على إصدار القرار المتعلق بإحداث مجلس تسويق الحمضيات الذي شكلته الغرفة منذ بضعة أشهر لما له من أهمية لجهة وضع خطة إستراتيجية للتسويق ومتابعة تنفيذها من جميع الجهات المعنية للسنوات القادمة.
وأشار نزار وهو أحد المصدرين إلى دول الخليج ولبنان للمعاناة التي يتعرض لها بسبب كثرة الجهات التي تقوم بتفتيش البرادات وتكاليف ذلك عليه وطالب بحصر التفتيش بجهة أمنية واحدة إضافة للجمارك.