قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم: إن قرار رفع مبيع أسطوانة الغاز على البطاقة الذكية هو من اختصاص اللجنة الاقتصادية، لافتاً إلى أن ارتفاع أي سعر على المشتقات النفطية يصدر عن وزارة النفط ولا يحق لنا أن نسعر على كيفنا، علماً أن قراراً كهذا هو مسؤولية حكومية جماعية بعد تقديم الدراسات، مشيراً إلى أنه في حال كان هناك ارتفاع على سعر أسطوانة الغاز ستكون مقابله إجراءات إيجابية للمواطن لجهة تأمين المادة والتسريع في استلامها وأجزم أنه حتى تاريخه لا يوجد أي قرار عن رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي.
وحول الارتفاع الذي طرأ على أسعار بعض السلع أوضح سالم أن مسألة الارتفاع هي لعبة «تجار بين بعضهم»، علماً أنه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار لأن كل المواد مؤمنة لذلك هناك تشديد من مراقبي التموين ومخالفات لكل من يتجرأ ويقوم برفع أسعاره.
وحول تأمين مادة الزيت النباتي بالسعر المدعوم قال إنه اعتباراً من يوم السبت القادم سوف تتواجد عبوات الزيت في السورية للتجارة وحالياً يتم العمل على توزيع المادة على كل الصالات وبكميات كافية ليصار إلى تأمينها للمواطن عبر البطاقة الذكية مع تحديد الصالة وذلك بهدف الحد بيع المادة للتجار أي الحد من حالات الفساد لبعض موظفي السورية للتجارة.
وكان هناك اجتماع مع مصانع الزيوت لضمان تأمين المادة ولشراء كميات أكبر من مادة الزيت (السورية للتجارة) لأنه لدينا تقريباً 4/ملايين بطاقة أي نحتاج شهرياً نحو أكثر من 8/ملايين عبوة زيت للمواطن. وأشار الوزير سالم إلى أن الارتفاع الكبير بأسعار الشحن هو المشكلة الأكبر التي تتحكم بارتفاع الأسعار.. نحن نسعى دائماً لإيجاد حلول بتخفيض الأسعار.
وأشار الوزير إلى أنه بداية الأسبوع القادم ستكون هناك دورة جديدة لتوزيع السكر والرز المدعومين وبكميات كافية.. بعد أن يكون قد انتهى توزيع الدورة السابقة للجميع.
الوزير سالم أكد أن هناك كميات كافية من السكر والرز، لافتاً إلى أن أولويات عمل الوزارة تأمين المواد التموينية والدقيق والقمح وهناك عدة عقود للدقيق تصل إلى أكثر من /مليون طن/ تكفي حاجة القطر لنهاية آذار 2022، وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع وزارة الزراعة على إيجاد حلول لتخفيض أسعار الألبان والأجبان والبداية هي تخفيض أسعار الأعلاف إضافة إلى غيرها من الإجراءات.