استيراد الأقمشة ما زال يثير الجدل … كواية: نناقش «الاقتصاد» و«المالية» حول الأسعار الاسترشادية ونقترحها 7 دولارات

لا تزال هناك مخاوف وهواجس عديدة يعاني منها الصناعيون حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد تقدموا للحكومة بمطالبة تصب في منحى واحد هو استمرار عجلة الإنتاج وهذا بالتأكيد يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الصد والرد الذي يثار بشكل شبه يومي بين الصناعيين والتجار حول مطالب الصناعيين برفع الأسعار الاسترشادية لاسيما بعد قرار السماح للمنشآت الصناعية والتجارية باستيراد الأقمشة المصنرة التي لا تنتج محلياً، من دون معرفة مدى كفاية المصانع المحلية لحاجة السوق من منتجاتها، ما يؤدي إلى إغراق البلد بالأقمشة وإلحاق الضرر بآلاف المنشآت النسيجية ومن ثم توقفها عن العمل وتوقف العاملين.
نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب الصناعي مصطفى كواية أكد لـ«الوطن» أن هناك مناقشات تجري مع الجهات المعنية في وزارتي الاقتصاد والمالية حول الأسعار الاسترشادية والتي نرى كصناعيين ضرورة رفع الأسعار الاسترشادية للأقمشة المستوردة سواء كانت نسيجاً آلياً أم مصنرة من /3.5 دولارات إلى 7 دولارات/ وعدم اعتبار الغزول والأقمشة كمدخلات إنتاج.. وذلك حفاظاً على الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن الأسعار الاسترشادية لتلك الأقمشة هي دون الحد المقبول، موضحاً أن هناك سعرين للأقمشة قطني وغير قطني، حيث إن السعر الاسترشادي للأقمشة المصنرة هو 3.5 دولارات حالياً بينما المادة الأولية المصنعة منها هي الخيوط القطنية والبوليستر سعرها الاسترشادي هو 3 دولارات للقطن و2 دولار للبوليستر، مع العلم أن تكاليف الإنتاج لتحويل تلك الخيوط إلى أقمشة مصنرة جاهزة هي 4 دولارات على الأقل، لذا فالسعر العادل لتلك الأقمشة هو من 7-8 دولارات حتى يكون هنالك توازن بالأسعار لاسيما للأقمشة المصنرة وخاصة أنه تم فتح باب الاستيراد للتجار والصناعيين معاً لذلك من حقنا كصناعيين أن نطالب بحماية صناعتنا لأنه عندما تم وضع السعر الاسترشادي لم تكن الأوضاع على ما هي عليه اليوم البلد يتعافى وقرار كهذا سوف يكون له انعكاس إيجابي حيث يغني خزينة الدولة ويحقق حماية للمنتج المحلي أسوة بما تعمل به الدول التي تنتج الأقمشة مثل تركيا ومصر، والأهم حسب كواية أن اعتبار الغزول والأقمشة مدخلات إنتاج وتخفيض رسومها الجمركية سيؤدي إلى الإضرار بكل حلقات الصناعة النسيجية في هذه الأوقات الصعبة.
وأشار كواية إلى أنه يجب على الجهات المعنية أن تحدد اتجاهها صناعي أم تجاري ونقترح أن يصبح السعر الاسترشادي للأقمشة غير القطنية 6 دولارات والقطنية 7.5 دولارات.
ومن الجدير ذكره أن وزارة الصناعة كانت قد طالبت بالرقابة الميدانية الفعالة على المنشآت الصناعية وللوقوف على الواقع الفعلي للمنشآت المرخصة التي تستخدم مادة الأقمشة المصنرة في إنتاجها وبناء عليه شددت على ضرورة أن يتم منح المنشأة الصناعية مخصصاتها من مادة الأقمشة المصنرة على مرحلتين كل ستة أشهر من أصل طاقتها الإنتاجية السنوية (لا تمنح عن كامل العام دفعة واحدة) وفق ضوابط منها عدم منح المنشآت الصناعية الموافقة على استيراد مادة الأقمشة المصنرة إلا بعد إجراء الكشف الحسي عليها والتأكد من جاهزيتها للعمل والإنتاج وتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات ومدى مطابقة الآلات والتجهيزات المسجلة بالسجل الصناعي للواقع الفعلي وضمن الطاقة الإنتاجية الفعلية مع تحديد نوع الأقمشة المصنرة ومواصفاتها وكميتها بدقة بما ينسجم مع التعليمات والأنظمة الخاصة بهذا الشأن. إضافة لإجراء كشوفات ميدانية دورية مفاجئة على هذه المنشآت الصناعية القائمة للتأكد من استخدام المواد الأولية المستوردة (أقمشة مصنرة) ضمن المنشأة حصراً والأهم أن تكون المنشأة الصناعية مشتركة في التأمينات الاجتماعية وبعدد عمال مطابق لعدد الآلات المسجلة في السجل الصناعي وأن تكون المنشأة الصناعية بريئة الذمة مالياً للعام نفسه بموجب وثيقة من مديرية المالية المعنية، إضافة لغير ذلك من الإجراءات.