كشف وزير الإعلام بطرس حلاق، أنه يتم العمل على بناء قانون إعلام جديد وتغطية المساحات التي لم يشملها القانون السابق ووضع مسار قانوني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن القانون سيكون داعماً للصحفيين ويضمن حقوقهم.
وزير الإعلام وفي معرض رده على مداخلات أعضاء لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب، ذكر أن خطة الوزارة تقوم على سياسة إستراتيجية مبنية على الانتقال إلى إعلام الدولة، والتركيز على الخطاب الإعلامي المتفائل المبني على منطق الحلول بعيداً عن توصيف المشاكل فقط بما يناسب المرحلة الحالية مرحلة البناء والاستقرار إضافة إلى الانتقال من الإعلام المنفعل إلى الفاعل وتفعيل دور الإعلام المؤسساتي البعيد عن المركزية.
ولفت وزير الإعلام إلى أن الوزارة تعمل على بناء القدرات في المؤسسات الإعلامية من خلال التدريب والتأهيل وتنشيط المكاتب الصحفية في الوزارات وإعادة بنائها.
وفي تصريحات سابقة له اعتبر وزير الإعلام على هامش ورشة العمل «صحافة الحلول المجتمعية»، أن الصحفي اليوم بأمس الحاجة إلى وجود قانون يحميه خلال ممارسة عمله، منوّهاً بأن القانون سينظم عمل الإذاعات والصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية ولكنه يستثني وسائل التواصل الاجتماعي لصعوبة حصرها أو السيطرة عليها.
وأكد حلاق أن الصحافة الورقية في سورية باقية، ولكن عودتها محكومة بالظروف الحالية المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا، معتبراً أن الإذاعة الأداة الأكثر تأثيراً في الظروف الحالية.
وأشار حلاق إلى أن قانون الإعلام الجديد نظم موضوع «الصحافة الإلكترونية»، معتبراً أنها «صحافة فرضها ظرف مؤقت»، مشدداً على أن المرحلة القادمة في سورية تتطلب عملاً إعلامياً مختلفاً عما سبق يتناسب مع حالة إعادة الإعمار والبناء والاستقرار، مؤكداً في الوقت نفسه أن مهمة الصحفي ليست إيجاد الحل وإنما رصد المشكلة من جوانبها كافة.