5.3 تريليونات ليرة إجمالي نفقات إنتاجها.. وتوقعات بارتفاع الإيرادات إلى 900 مليار ليرة … الحكومة تبرر زيادة أسعار الكهرباء

أوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء أدهم البلان أن أهم الأسباب لزيادة تعرفة الكهرباء كان للحفاظ على قطاع الكهرباء، حيث تصل التكاليف فيه سنوياً لحدود 5.3 تريليونات ليرة، وإيراداته حسب التعرفة السابقة لم تكن تتجاوز 300 مليار ليرة، متوقعاً تحسن الإيرادات مع التعرفة الجديدة بحدود 600 مليار ليرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف البلان: مع ذلك يبقى العجز السنوي في قطاع الكهرباء بحدود 4.6 تريليونات ليرة، معتبراً أنه عجز كبير جداً ويهدد استمرارية قطاع الكهرباء ومنه كان لابد من إعادة النظر في التعرفة وتنظيم الدعم في قطاع الكهرباء.
وبين أن تكلفة الكيلو واط من الكهرباء يصل لحدود 315 ليرة في حين كان يتم تخديمه للقطاع المنزلي في الشريحة الأولى بـليرة واحدة فقط.
وفي الاستهلاك الصناعي بين أن التعرفة الجديدة للصناعيين باتت تتراوح بين 110 إلى 120 ليرة للكيلو واط وهي مازالت مدعومة أمام التكلفة التي تقدر بـ315 ليرة للكيلو واط.
البلان قدر أن الاستهلاك الصناعي بحدود 500 ميغا واط يومياً وهو ما يستحوذ على نحو 25 بالمئة من الطاقة الكهربائية المتاحة والتي تقترب من 2000 ميغا واط خلال الفترة الحالية.
وفيما يتعلق بالاستهلاك التجاري أوضح أن قيمة التعرفة الجديدة ارتفعت لحدود 100 ليرة بدلاً من 33.5 ليرة التعرفة السابقة وأن عدد المشتركين في القطاع التجاري يصل لحدود 800 ألف مشترك.
وحول الاستهلاك المنزلي الذي يمثل الشريحة الأوسع اعتبر البلان أن إجمالي المشتركين في القطاع المنزلي يصل عددهم لحدود 4.5 ملايين مشترك منهم 3.5 ملايين مشترك استهلاكهم ضمن الشريحة الأولى من 1 إلى 600 كيلو واط في الدورة وهو ما يمثل نحو 70 بالمئة من المشتركين المنزليين وبالتالي لا تتجاوز قيم فواتيرهم في الدورة 1200 ليرة.