69 هكتاراً فقط من أصل 4322 هكتاراً زٌرعت في حماة والغاب … الفلاحون يحجمون عن زراعة الشوندر لتأخر البذار والتكاليف العالية

رغم موافقة وزارة الزراعة أمس، على إعادة ترخيص العقود الإفرادية للأعضاء التعاونيين عن طريق الجمعيات الفلاحية للحصول على مستلزمات الإنتاج لزراعة محصول الشوندر السكري «ديناً» في منطقة الغاب، مع التأكيد على الفلاحين المتعاقدين مع شركة سكر تل سلحب بضرورة زراعة المحصول، إلا أن العديد من المزارعين غير راغبين بزراعة الشوندر، ولما يزل الإقبال على زراعته ضعيفاً، فهو من الناحية الفنية الزراعية، ينبغي أن يزرع ما بين 15/10 و15/11، والمساحة التي زرعت لتاريخه بالغاب نحو 69 هكتاراً فقط، من أصل المساحة المتعاقد عليها بين الفلاحين وشركة سكر تل سلحب 4322 هكتاراً، وفي مجال زراعة حماة 63 هكتاراً لم يُزرع منها أي شبر حتى اليوم!.
وبيَّنَ العديد من المزارعين بمنطقة الغاب لـ«الوطن» أن التأخر بتوزيع البذار عليهم من المصارف الزراعية لنحو 15 يوماً، سيؤثر في الإنتاج الذي من المحتمل وبشكل كبير أن يتعرض للصقيع. وقال بعضهم: نحن أبناء المنطقة أدرى بها من وزارة الزراعة، ونعرف طبيعتها المناخية جيداً، وقد علمتنا التجربة أن زراعة الشوندر بعد 15 تشرين الأول فيها خطورة على المحصول، ما يعني خسارة كبيرة.
ولفت آخرون إلى أن عدم توفير مستلزمات الزراعة والإنتاج والنقل لشركة سكر تل سلحب بالوقت المناسب، وبشكل مجز، لن يحقق جدوى للفلاح.
هذا ما أكده عضو اللجنة التي شكلتها وزارة الزراعة لدراسة تطوير منطقة الغاب زراعياً واجتماعياً، بسام إبراهيم السيد، الذي بيَّن لـ«الوطن» أن وزارة الزراعة تعمل جاهدة على تطوير زراعة الشوندر السكري بالغاب، وتشغيل معمل السكر بشركة تل سلحب، ولكن النيات الطيبة وحدها لا تكفي.
وأوضح أنه لا بد من تأمين مستلزمات الإنتاج من الزراعة إلى نقل المحصول لشركة السكر، وهذه كلها تشكل اليوم أعباء إضافية على الفلاح، رغم السعر التشجيعي الذي أقرته الحكومة للمحصول، وهو 250 ليرة للكيلو. ولفت إلى أن أجرة تجهيز الدونم اليوم لزراعة الشوندر هي ما بين 75-100 ألف ليرة، وكيلو البذار بـ30 ألف ليرة وهو سعر غال، هذا عدا المازوت والأسمدة التي توزع على دفعات، وأضاف: بالمجمل الدونم يكلف 650-700 ألف ليرة مع النقل للشركة، وإذا توافرت مستلزمات الزراعة والإنتاج في حينها.
من جانبه، كشف مدير الثروة النباتية بالهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، وفيق زروف لـ«الوطن» أن الهيئة خصصت 4322 هكتاراً لزراعة الشوندر السكري، زرع منها 69 هكتاراً فقط. وعزا السبب إلى تأخر موعد الزراعة، بسبب تأخر البذار والتكاليف العالية للزراعة والإنتاج، الأمر الذي جعل العديد من المزارعين المتعاقدين مع شركة السكر يحجمون عن الزراعة، لخشيتهم من تكبد خسائر فادحة.
وأوضح أن المزارعين يتخوفون كذلك من موجة الصقيع الخريفي المبكر، التي تضرب عادةً محاصيلهم الخريفية، التي تزرع كالمعتاد في 15/10 لتنبت في 1/11 قبل الصقيع، ويعتقد الفلاحون أن الزراعة بعد الأول من هذا الشهر فيها خطر كبير، وخصوصاً أن البذار لن تنبت إلا في 25/11. ولفت إلى أن الهيئة ترشد الفلاحين وتؤكد لهم أن الدورة المناخية تغيرت خلال السنوات الأخيرة، وأن الصقيع قد لا يشمل المنطقة إلا بالشهر الأول من العام، ولكن الاستجابة ضعيفة.
وأشار إلى أن الهيئة وفرت حالياً 8 لترات من المازوت لكل دونم لزوم تجهيزه للزراعة من تعزيق وتفريد وغير ذلك، بينما قررت وزارة الزراعة أمس تمويل البذار ديناً للمزارعين، لتشجيعهم على الزراعة.
أما المدير العام للشركة العامة للصناعات الغذائية إبراهيم نصرة، فبيَّن لـ«الوطن» أن المؤسسة تعاقدت مع الفلاحين على زراعة 4385 هكتاراً بمجال زراعتي الغاب وحماة، وأن العديد من الفلاحين يستلمون اليوم بذارهم من المصارف الزراعية.
وعزا التأخر بتسليم كميات البذار التي وصلت إلى سورية بتاريخ 7/10 إلى الاختبارات الفنية التي أجريت عليها واستغرقت نحو 10 أيام، حيث تم التأكد من أنها جيد ونسبة الإنبات فيها فوق الـ90 بالمئة، وذلك قبل تسليمها للمزارعين. وأوضح أن الفلاحين الذين زرعوا مبكراً نبت محصولهم، فمن الناحية الفنية الزراعية لا توجد مشكلة بزراعة الشوندر، لكونها تبدأ من 15/10 وتستمر حتى 15/11.
أما عن جاهزية شركة سكر سلحب للعمل والإنتاج بعد توقفها نحو 4 سنوات، فبيَّن أن صيانة شاملة تجرى للمعمل ويجرب قبل الانطلاق بالعمل والإنتاج حتى شهر حزيران، ولا توجد أي مشكلة فنية به.