كان رصيدنا من الأسمدة صفراً أما الآن فلدينا 55 ألف طن في المصرف الزراعي … وزير الزراعة يتحدث عن المازوت: ليس لدينا إلا 60 بالمئة من حاجتنا فالاستهلاك اليومي 8 ملايين والمتوافر 6 ملايين فقط

قال وزير الزراعة محمد حسان قطنا لـ«الوطن»: نحن في ظرف يجب أن ننتقل فيه إلى الزراعة الحديثة، لأن ما يهم حالياً ليس فقط الإنتاج وإنما أيضاً الإدارة السليمة للموارد المائية والمساحات المزروعة، وبالوقت نفسه الحصول على أعلى ربحية ممكنة، بما يسهم باستقرار الفلاح وحصوله على عوائد إنتاجية جيدة وبالوقت ذاته توفير الغذاء للمواطن بأقل سعر ممكن نتيجة للضغوط الكبيرة بسبب تباين الفرص بين الدخل وأسعار المنتجات الغذائية في الأسواق.

وأشار إلى أنه هذا العام تم اتخاذ خطوات ايجابية لدعم القطاع الزراعي وخاصة بإصدار الخطة الزراعية في وقت مبكر وتسعير كل أنواع المحاصيل الزراعية التي ستتسوقها الدولة في وقت مبكر أيضاً سواء للقطن أم القمح أو الذرة وباقي المحاصيل، لافتاً إلى أن محافظة حمص محافظة زراعية بامتياز وتوفر كميات كبيرة من المنتجات الزراعية لكل المحافظات لذا سيتم العمل على تقديم كل ما يلزم لاستقرار الخطة الإنتاجية الزراعية فيها.

وأشار الوزير إلى أن الموسم الزراعي في العام الماضي بدأ وكان رصيدنا من الأسمدة قريباً من الصفر لكن الآن بدأنا الموسم الزراعي ولدينا رصيد متاح من الأسمدة نحو 55 ألف طن وهو حالياً بأرض مستودعات المصرف الزراعي التعاوني، وبالتالي تم اتخاذ إجراءات هذا العام من توفير الأسمدة بما يعطي نوعاً من الاستقرار وكذلك بالنسبة للبذار وخاصة بذار القمح، لافتاً إلى أنه يتم الطموح إلى تغيير المعادلة في موضوع التسميد بحيث لا يتم فقط الاعتماد على الأسمدة الكيماوية المعتادة، حيث هناك أسمدة عضوية وأخرى حيوية ومركبة يتم استخدامها، إضافة لأساليب جديدة في التسميد يجب اتباعها من الفلاحين.

ورداً على سؤال «الوطن» حول توفير المازوت الزراعي للفلاحين قال قطنا: إن سورية تعاني من مشكلة المحروقات وإن كل المشتقات النفطية مستوردة حالياً، وبالتالي لا تستطيع الحكومة حالياً أن توفر أكثر من 60 بالمئة من الاحتياج، لافتاً إلى احتياجنا اليومي 8 ملايين لتر مازوت وما يتم توفيره نحو 6 إلى 6.5 ملايين لتر، وأنه نتيجة للإجراءات الحكومية الأخيرة تم رفع المتاح بالأسواق إلى 7.5 ملايين لتر من المازوت وبالتالي وخلال فترة وجيزة بعد إتاحة المادة بشكل أكبر وتعديل سعر المازوت الحر سيكون هناك تراجع في أسعار المحروقات في السوق، وسيتم توفير المادة مع استمرار الحكومة بتوفير المازوت المدعوم بسعر 500 ليرة سورية للفلاح وللاستخدام المنزلي لكن ضمن النسبة المحددة بحدود 60 بالمئة، مؤكداً أن هذه النسبة من المازوت الزراعي ستكون مدعومة للفلاح وباقي الاحتياج إذا لزم الفلاح يحصل عليه من المازوت الصناعي بسعر 1700 ليرة سورية.

وبيّن الوزير أن زراعة الشوندر السكري توقفت عملياً منذ سنوات بسبب الحرب وتوقف معامل السكر عن التصنيع إضافة للصعوبات التي واجهت الفلاحين في توفير مياه الري اللازمة لزراعته، مشيراً إلى أنه تم العام الماضي التحضير لزراعة هذا المحصول وتم التعاقد مع الفلاحين لزراعة 435 هكتاراً وتم توفير البذار اللازمة وتوفير الإقراض للفلاحين، وحالياً يقوم الفلاحون بزراعة المساحات المخطط لها حول معمل تل سلحب وسيتم التوسع بزراعة هذا المحصول خلال العام القادم في باقي المحافظات، مبيناً أن إعادة زراعة هذا المحصول تعتبر موضوعاً مهماً جداً لأنه يعتبر جزءاً رئيسياً ومهماً بالدورة الزراعية.

ولفت إلى أنه لدينا مساحات كبيرة تزرع بعباد الشمس لكنه ليس من الأصناف الزيتية، وأنه لا توجد موارد مائية كافية حالياً لإعادة زراعته كأصناف زيتية لأنه يزرع بصفة تكثيفية، منوهاً بأن هذه المساحات شريكة مع محصول الذرة التكثيفية وأنه تم التوسع هذا العام بزراعة الذرة لأنه محصول مهم ورئيسي لتوفير الأعلاف للثروة الحيوانية، واستطعنا من خلال إدخال أصناف جديدة هجينة إلى القطر بعد استيرادها وتوفيرها للفلاحين مضاعفة الإنتاج بثلاثة أضعاف لكون الأصناف المحلية كان متوسط إنتاجيتها 3.5 أطنان بالهكتار في حين الأصناف الجديدة إنتاجيتها بحدود 11 طناً بالهكتار وبالتالي تم استثمار المساحة نفسها وبنفس الموارد المائية وتم الحصول على 3 أضعاف الإنتاج، مبيناً أن هذا ما يتم العمل عليه من خلال نتائج ملتقى القطاع الزراعي الذي يتم التأكيد فيه أنه في كل محافظة يجب أن يكون لها محصول إستراتيجي تنموي على مستوى المحافظة بحيث يمكن مضاعفة الإنتاج بذات الموارد المتاحة فيها.

ونوه قطنا رداً على سؤال «الوطن» بأن تراجع الإنتاج في المحاصيل الزراعية هذا العام ليس بسبب نقص مستلزمات الإنتاج فقط وإنما بسبب التغيرات المناخية القاسية وتراجع معدلات هطل الأمطار وتوقفها منذ نيسان، وهذا ما أثر في إنتاجية المحاصيل الشتوية البعلية التي خسرنا إنتاجها والمروية التي انخفض إنتاجها، إضافة إلى عوامل أخرى ترتبط بالرطوبة والحرارة الليلية والنهارية ونسب التبخر والرياح والتي تؤدي جميعها إلى إجهادات إحيائية وغير إحيائية وانتشار بعض الأمراض.

وأضاف: كنا ناجحين هذا العام بإدارة ملف الحرائق ولم تكن هناك مساحات كبيرة محروقة لاتخاذ بعض الإجراءات التي حدت من انتشارها في حمص وباقي المحافظات.