وزير التموين ينتظر 100 يوم لجرة الغاز! وتخوف عند جمهور الفيسبوك من تصريحاته! … سالم: قرار رفع الغاز قاسٍ ومؤلم لكن لا بد منه ومازال هناك نقص بالكميات

خلال حضوري للمؤتمر الصحفي لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم كنت أسأل نفسي كمستهلك ما الذي سوف يستنتجه المواطن وهو يستمع لوزير التموين من المؤتمر وخصوصاً أنه جاء بعد قرار رفع سعر الغاز المنزلي والمازوت الصناعي، ولسان حالي كمستهلك يقول: هل ستكون المبررات التي يطلقها مقنعة أم إنها ليست إلا مجرد تبريرات لا تغني ولا تسمن من جوع؟ رسائل عديدة استنتجتها من المؤتمر الصحفي الذي عقده سالم أمس في مقر وزارة الإعلام.. فالرسالة الأولى أن المؤتمر يبدو أنه جاء كمحاولة تبرير وخصوصاً ما يتعلق بموضوع رفع سعر الغاز المنزلي وخاصة أنه أكد أن القرار جاء مؤلماً وقاسياً جداً لكنه كان لابد منه. ولكن رغم ذلك مازال هناك نقص كبير في هذه المادة وسورية مازالت بحاجة إلى 5 آلاف طن من الغاز السائل يومياً لسد الحاجة. الرسالة الثانية أن الوزير حاول في المؤتمر أن يؤكد أن ليس بالإمكان أفضل مما كان وخصوصاً أنه أشار إلى أن توفير مادة الغاز مرتبط بتوفر الكميات المستوردة وبالتالي فإذا تم طرح جرة الغاز بنحو 100 ألف ليرة فإن الكميات المتوافرة في سورية أقل من حاجة الاستهلاك، في حين الرسالة الثالثة التي استنتجتها أنه كلما أطلق الوزير أي تصريح أكد فيه نفيه ارتفاع أي مادة لم يخف البعض تخوفه من أن يكون هناك رفع قريب لها، فهو أكد أن رفع أسعار البنزين غير مطروح مما آثار العديد من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي من تخوفات برفع قريب للمادة.

الوزير سالم في بداية المؤتمر نفى نفياً قطعياً ما نقل عنه بأنه صرح قبل صدور قرار رفع الغاز المنزلي بأنه لا يوجد أي رفع لمادة الغاز سواء كان للإعلام العام أم الخاص حتى إنه عاد لصفحته الشخصية على الفيسبوك فلم يجد أي كلام نشره عن هذا الموضوع، معرباً عن استغرابه من إطلاق مثل هذه التصريحات على لسانه. واعتبر سالم خلال المؤتمر أن قرار رفع الغاز المنزلي كان قاسياً ومؤلماً جداً لكن كان لابد منه، مشيراً إلى أن هذا القرار كان مدروساً من الحكومة بشكل كبير لفترة طويلة. وأضاف: أتبنى قرار رفع الغاز المنزلي بشكل كامل وليلة صدوره لم ننم طوال الليل، مشيراً إلى أن تكلفة دعم تسليم أسطوانة واحدة لـ4 ملايين بطاقة إلكترونية لمرة تبلغ 80 مليار ليرة سورية. وأكد أن رفع أسطوانة الغاز لن يسرّع عملية حصول المواطن عليها لفترة أقل حتى إنه حسب قوله «انتظر 100 يوم حتى وصلت رسالة الغاز ليحصل على جرة واحدة»، مبيناً أنه مازال هناك نقص كبير وسورية بحاجة إلى 5 آلاف طن إضافية من الغاز السائل يومياً كي نستطيع تلبية الطلبات وهذه الكمية لا تتوافر لدى وزارة النفط وطبعا تأمين الغاز مستمر ولا انقطاع له على الإطلاق, وحول موضوع الدعم كشف سالم أنه من المتوقع أن يتم استبعاد أكثر من نصف مليون من هذا الدعم منهم التجار من الفئة الممتازة والأولى والثانية وكبار ومتوسطو المكلفين الضرائب من وزارة المالية والمحامون والأطباء الذين يمارسون المهنة منذ أكثر من عشرة سنوات، والمديرون والمساهمون في المصارف الخاصة وكبار المساهمين في الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية. وأوضح أن استبعاد من لا يستحق الدعم ليس توفيراً لخزينة الدولة بل سينعكس على الشرائح المستحقة له، والحكومة ستبقى تدعم كل من يستحق وقرارها هو ألا يحرم أي مواطن مستحق من الدعم، لافتاً إلى أن من يستبعد من الدعم لن يترك من دون خبز أو غاز وغير ذلك بل ستؤمن له المواد بالسعر الحر. وأكد سالم أن ارتفاع أسعار مادة البنزين غير مطروح وأنه سيتم تخصيص محطات لبيع البنزين بسعر التكلفة.

ولفت سالم إلى أن هناك حملة مكثفة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط السوق السوداء فالغاز والمحروقات وغيرها من المواد فيها مسروق، كاشفاً أنه تم ضبط أيضاً كميات كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية، ومؤكداً أن الأفران العامة والخاصة ومجمعات وصالات ومنافذ بيع السورية للتجارة ومحطات الوقود الحكومية ليست محمية من ضبوط مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بل معرضة دائماً للضبوط من خلال الدوريات والتحويل للقضاء. وعن القمح والدقيق أوضح سالم أن هناك متابعة يومية من الحكومة لموضوع القمح والمخزون والاحتياطي حيث توجد عقود دائماً للقمح ولا يوجد أي مشكلة بالاحتياطي وتم استيراد كميات إضافية لتلافي المشاكل الدولية الدائمة في النقل في الشهرين الأول والثاني من كل عام.