تزداد يوماً بعد يوم معاناة قاطني «مخيم الركبان» الواقع في منطقة «التنف» على الحدود السورية – الأردنية – العراقية والذي يسيطر عليه الاحتلال الأميركي وإرهابيوه.
ويواجه قاطنو المخيم صعوبات بالغة في تأمين المياه حسب ما تحدثت مصادر إعلامية معارضة، أشارت إلى أنه يتم تزويد المخيم بالمياه من الأراضي الأردنية من آبار ارتوازية، وبعدها يتم ضخ تلك المياه إلى خزانات تجمع أيضاً ضمن الأراضي الأردنية لتتم معالجتها بمادة الكلور، ومن ثم يتم ضخها إلى خزانات وعددها خمسة مرتفعة عن الأرض تقريباً بمسافة 20 متراً.
وحسب المصادر، يتم بعد ذلك فتح تلك الخزانات بعد تعبئتها وتوزيع المياه على المشارب الموجودة بالقرب من المخيم، ليقوم بعدهـا الأهالي بتعبئــة الميـاه بطـرق بدائيـة، الأمر الذي يزيـد من معانـاة الأهـالي داخل المخيم وخاصة مع قدوم فصل الشتاء الذي يشكل معاناة إضافية لهم من صعوبات في نقل المياه وارتفاع أسعار وسائل التدفئة والمحروقات.
وأوضحت أن الكيلو الواحد من حطب التدفئة داخل المخيم يتم بيعه بـ650 ليرة سورية، أما المازوت فيبلغ سعر اللتر الواحد 4000 ليرة، لافتة إلى أن أغلبية قاطني المخيم لا يستطيعون شراء هاتين المادتين لا للتدفئة ولا لاستخدامهما في الطبخ.
وفي نهاية الشهر الماضي، غادرت نحو عشر عوائل «مخيم الركبان» إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، بسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تسوده في ظل غياب المنظمات الإنسانية، وارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام فرص العمل داخله بعدما حوله الاحتلال الأميركي إلى سجن كبير.
وبينت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية في بيان لهما في الثالث من الشهر الماضي، أن الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في سورية هو العقبة الأساسية لعودة البلاد إلى حياتها الطبيعية، وذلك من خلال قيامها بسلب الموارد الطبيعية في سورية وإشعال بؤر التوتر في المنطقة، ومما يؤكد ذلك إخفاق ما كانت تحضر له الوكالات التابعة لهيئة الأمم المتحدة في بداية أيلول الماضي والذي تم التخطيط له منذ سنتين وما عرف بالخطة «ب» حول إجلاء سكان «مخيم الركبان» وذلك بسبب عدم جدية واشنطن في تقديم الضمانات الأمنية اللازمة في منطقة الـ55 كيلومتراً في «التنف» التي تسيطر عليها، حيث قام المسلحون هناك باستخدام القوة لمنع ممثلي الأمم المتحدة من إجلاء المواطنين السوريين إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة.