72 ألف لتر لمدارس القنيطرة و50 لتراً لكل مدفأة حكومية شهرياً … إيقاف مخصصات المولدات للجهات الإدارية ومنح نصف كمية السيارات والجرارات الزراعية

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات فرج صقر أن لجنة المحروقات الفرعية بالقنيطرة اعتمدت خطة البرنامج الشهري لتوزيع مادة المازوت خلال تشرين الثاني الجاري حيث تم تخصيص أرض المحافظة بـ78 طلب مازوت و52 طلباً بالنسبة لتجمعات أبناء القنيطرة بريف دمشق ( الطلب ٢٤ ألف لتر)، و39 طلب بنزين على أرض المحافظة وكذلك الأمر بالنسبة لمخصصات تجمعات ريف دمشق.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت واقع المحروقات في المحافظة وآلية توزيع الكميات الواردة إليها على الجهات العامة وقطاع الزراعة والنقل والمخابز والمحطات والمراكز وبشكل يغطي كل المناطق على أرض المحافظة وفي تجمعات ريف دمشق.
وأوضح صقر أن اللجنة اعتمدت آلية توزيع المحروقات حسب النسبة الحالية المقدرة للتدفئة 30% من الطلبات متوقعاً الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى والمقدرة بخمسين لتراً على أرض المحافظة خلال الشهر الحالي وإنهاء التوزيع على أرض محافظة ريف دمشق الشهر القادم لوجود عدد كبير من السكان في تلك التجمعات من خارج أبناء المحافظة نقلوا بطاقاتهم الذكية إلى القنيطرة.
وأشار صقر إلى إجراءات اتخذتها لجنة المحروقات ومنها الموافقة على تحويل أربعة مراكز محروقات إلى محطات وهذا توجه يعود إلى لجنة المحروقات
ولفت إلى توزيع مازوت التدفئة للجهات العامة وبمعدل 50 لتراً شهريا لكل مدفأة في الدوائر الرسمية وتخصيص مديرية التربية بثلاثة طلبات والإسراع في توزيع المادة على المدارس فوراً كون المحافظة باردة ما يصب في مصلحة الطلاب.
كما قررت اللجنة عدم تزويد المولدات التابعة للجهات الإدارية بمادة المازوت إلا من خلال البطاقة الذكية حصرا أو بموجب دراسة من قبل مكتب الآليات في رئاسة مجلس الوزراء وتخصيص محطة لبيع مادة المازوت الحر وكذلك البنزين بسعر التكلفة على أرض المحافظة والمطالبة بتزويد المحافظة بمادة الكاز أسوة بباقي المحافظات.
ولفت عضو المكتب إلى المطلب الرئيسي لأبناء المحافظة وللمكتب والمجلس وهو تفعيل فرع محروقات القنيطرة بما يساهم في تطوير العمل وتحديد الصلاحيات حيث تتوزع بين فرعي دمشق وريف دمشق، مستغرباً تجميد فرع المحروقات رغم المناشدات من الأهالي والتوصيات من مجلس المحافظة والكتب الكثيرة التي أرسلتها المحافظة لوزارة النفط بهدف إعادة تفعيل فرع المحروقات، علما أن عدد المحطات والمراكز بالمحافظة يتجاوز 51 عدا عن جهات القطاع العام، وهذا الرقم يوازي محطات ومراكز العاصمة دمشق.
وبين عضو المكتب أن اللجنة درست واقع الزراعة في المحافظة واستعدادها لتوزيع مادة المحروقات على الأراضي الزراعية بعد تقديم الكشوف الحسية اللازمة من مديرية الزراعة وسيتم دعم السيارات التي تحمل مستلزمات الإنتاج من مصادر الإنتاج إلى أرض المحافظة والاستمرار في تزويد السيارات الزراعية والجرارات بمعدل نصف المخصصات عن طريق الجمعيات الفلاحية.
وأوضح صقر أنه تمت دراسة واقع الغاز حيث بيّن مدير فرع غاز دمشق وريفها بأن هناك قراراً بإلغاء جميع الموافقات للجهات العامة وحصرها فقط على البطاقة الذكية وفق تعميم وزاري، إضافة إلى الاستمرار بتخفيض مخصصات الجهات العامة الحاصلة على الموافقات اللازمة وعدم تزويدها حالياً لاتضاح الرؤية حول التوزيع من خلال البطاقة الذكية.
يذكر أن عدد البطاقات الذكية على أرض المحافظة نحو 25 ألف بطاقة وعددها بتجمعات ريف دمشق نحو 50 ألف بطاقة ووفق عدد الطلبات الواردة للمحافظة من مادة المازوت وحصر التدفئة بـ30 % من عدد الطلبات فإن الحاجة إلى ستة أشهر لتوزيع كمية 50 لتراً على العوائل بتجمعات ريف دمشق، ومطالب أبناء القنيطرة بزيادة الكميات وتفعيل عمل فرع المحروقات أسوة بباقي المحافظات، فالقنيطرة تستحق المزيد من الدعم والاهتمام!؟