هل تتحقق التوقعات زراعياً هذا الموسم.. الوضع مقبول لكن للفلاحين رأي آخر … وزير الزراعة لمديري الزراعة: هناك تقصير.. وسنحاسب كل من يتهاون بالخطة وصرفنا 235 موظفاً شاركوا في التخريب الذي حصل

عاد وزير الزراعة محمد حسان قطنا ليؤكد من جديد أهمية الزراعة وأهمية استثمار جميع الأراضي الزراعية محذراً بمحاسبة ومعاقبة كل من يتهاون بالخطط الزراعية وكل موظف متآمر وشريك في التخريب كالذي حصل بالحراج والأشجار المثمرة فسوف يصرف من الخدمة، وهناك 235 موظفاً تم صرفهم من الخدمة ولن نتوانى عن صرف أي موظف.. وعلى الجميع أن يأخذ بالحسبان أنه من غير المسموح أن يكون أي موظف شريكاً بالتخريب، هذا خط أحمر. الوزير قطنا أضاف إننا لسنا دعاة تغيير وليس لدينا أي مصلحة مع أحد، هدفنا فقط تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية. حديثه هذا جاء خلال لقائه مديري الزراعة والهيئات والمؤسسات في المحافظات لمناقشة التحضيرات لتنفيذ الخطة الزراعية للموسم القادم وتأمين مستلزمات الإنتاج بما يخدم الخطة الإنتاجية، الوزير بين أن هدفنا من الإعلان مبكراً عن الخطة الإنتاجية معرفة ماذا يريد كل فلاح أن يزرع وما المساحات وما مستلزمات الإنتاج المطلوبة لافتاً إلى أن بعض المديريات حتى الآن لم تنته من الكشف الحسي أو منح التنظيم الزراعي حتى الآن لماذا لا نعرف ومطلبنا تقديم تبريراتهم.. هناك خلل بالخطة الإنتاجية بالحسكة في زراعة الشعير بكميات كبيرة على حساب القمح معتبراً أن هذا خرق كبير! وفي منطقة الغاب كانت الوزارة تطالب بزراعة الشوندر السكري وقامت بتأمين كل المستلزمات وتنفيذ العقود ولكن نفاجأ يومياً أن هناك تراجعاً لدى الفلاحين عن زراعة الشوندر وأنهم لا يريدون زراعة المادة لماذا هذا التشويش نريد أن نعرف هل نحن نسير بالاتجاه الصحيح؟ يجب أن يكون لدينا أعين في كل مكان وكل قرية وكل وحدة إرشادية لافتاً إلى أن هناك العديد من المخالفات التي وردتنا من بعض المحافظات ولم تعالج من قبل المديرين وهو الأمر الذي لن نسمح به. وحول الخطة الإنتاجية قال إنها تهدف إلى زراعة كل شبر بسورية سواء داخل السيطرة أم خارجها مع تأمين كل مستلزمات الإنتاج للأراضي التي هي تحت السيطرة، لافتاً إلى أن هناك تشتتاً بالخطة وعدم تنظيم علماً أن ما نريد هو التركيز على القمح باعتباره المحصول الإستراتيجي، وقد تم وضع سعر مجز ومشجع للفلاح.

الوزير قطنا أكد أن الحكومة باستطاعتها أن تقدم 60 بالمئة من احتياجات القطاع الزراعي لهذا الموسم من المحروقات علماً أن احتياجنا اليومي 8 ملايين ليتر ولا يتوافر لدى الحكومة أكثر من 5.5 ملايين ليتر يومياً على سعر 500 ليرة سورية لليتر.. لافتا إلى أنه سوف يتم إعطاء كل محافظة حصتها من مادة المازوت كاملة وفق كتب رسمية من مديري الزراعة وإذا كان هناك أي خلل في تأمين «المازوت» فهو من لجنة المحروقات في المحافظة.

نسير بمسار مقبول

الوزير قال نحن مع الفلاح لتأمين كل مستلزمات الإنتاج حسب الإمكانات، مبيناً أن الأمور لتاريخه مقبولة لأن الموسم الماضي كان رصدينا «صفراً من الأسمدة» اليوم لدينا 52 ألف طن وبالتالي نحن نسير بمسار مقبول لأنه حتى الأشجار المثمرة من المفترض أن نؤمن لها السماد لكن للأسف لا يمكن، والاعتماد على السماد المستورد لا يجوز، مع البحث عن البدائل للاستخدام عوضاً من الأسمدة الكيميائية وأضاف إن الحكومة اتبعت آليات تسعير جديدة للمحاصيل الإستراتيجية والرئيسية وتم إعلانها بوقت مبكر لتكون حافزاً للفلاحين على زراعة أراضيهم، داعياً إلى الاعتماد على البدائل العضوية والحيوية بما يخص السماد والمبيدات، والعودة للثقافة الموروثة في إدارة الحقل والمزرعة لتعويض النقص الحاصل، منوهاً بأن مستلزمات الإنتاج مازالت مدعومة بـأقل من 15 بالمئة عن سعرها الرائج وهي مخصصة فقط للمناطق الآمنة، مشيراً إلى أن المساعي مستمرة لاستمرار الزراعة في المناطق غير الآمنة واستقطاب أكبر كميات إنتاج منها.

زراعة 1.5 مليون هكتار قمحاً

وبالأرقام قال: تضمنت الخطة الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الإستراتيجية والرئيسية للموسم القادم زراعة 1.5 مليون هكتار قمح منها 556118 هكتاراً في الأراضي الآمنة، و1.4 مليون هكتار شعير منها 482632 هكتاراً في المناطق الآمنة، و4385 هكتار شوندر سكري، و16146 هكتار قطن، و11950 هكتار تبغ، و30054 هكتار بطاطا ربيعية وصيفية وخريفية وبعل، و28767 هكتار ذرة صفراء، و9183 هكتار بندورة وكلها في المناطق الآمنة، وحول الخطة الاستثمارية قال. نحن اعتماداتنا الأساسية كانت 58 مليار ليرة ونتيجة الطلبات وصلت الخطة إلى 96 مليار ليرة ما يؤكد دعم الحكومة للقطاع الزراعي، موضحاً أنه تم إعلام الحكومة بأنه لدينا مشكلة بالخطة الاستثمارية أن 60 بالمئة منها هي رواتب وأجور ونفقات تأسيس لذلك نتهم بأننا نأخذ اعتمادات ضخمة، علماً أنها بالحقيقية ليست أصولاً إنتاجية ولا تؤسس كأصول استثمارية لذلك نحن لدينا مشكلة بموضوع حجم الاعتمادات التي تظهر أنها كبيرة لكن تذهب للاستهلاكات، كذلك لدينا إيرادات وتم إعلام الحكومة بأننا نقوم بتحويلها إلى وزارة المالية وبناء عليه قررت الحكومة إعطاء القطاع الزراعي أيضاً 15 مليار ليرة علماً أن خطتنا للعام 2022 كانت 146 مليار ليرة، وهناك تحد أن نصرف ما يرصد لنا علماً أن المشكلة بالتعاقد وبفروقات الأسعار وغيرها. الوزير أكد أن هناك مشكلة بموضع تتبع نسب الإنفاق التي تؤكد الأرقام أنها ضعيفة وبعضها لم يصرف، الأمر الذي يتطلب حلولاً من المعنيين، الوزير أشار إلى أن هناك مخالفات حيث المتاجرة تكون بمستلزمات الإنتاج.

تحرير سعر البذار

اليوم الحكومة قامت بتحرير سعر البذار وتقديم دعم 15 بالمئة للأسمدة من السعر الرائج وباعتبار أن المازوت هناك دعم بنسبة جيدة فمن المفترض أن تخف حالات الفساد وهذا ما نأمله.. وخلال الاجتماع قدم الوزير عرضاً عن إستراتيجية الإدارة القطاعية والرؤية المستقبلية للوصول إلى اقتصاد زراعي تنموي تنافسي، حيث تشكل الرؤية الإطار والموجّه للقطاع الزراعي خلال المرحلة القادمة، فالزراعة والإنتاج الزراعي ليسا خياراً، بل هما مصلحة وطنية عليا باعتبار الزراعة قطاعاً تنموياً تنافسياً ذا إنتاجية عالية يحقق الأمن الغذائي ويساهم في التنمية المستدامة. وتنبثق عنها الأولويات والسياسات الكلية والخطط والمشاريع الزراعية، كما تضمنت البرامج المقررة للأصول الطبيعية، وللأصول البشرية والمؤسسات، والمادية، وللسياسات، والمالية، ولمواجهة الصدمات، وبرامج تطوير استعمالات الأراضي، وإدارة الموارد المائية، والمحميات والموارد الحراجية، وتنمية وتطوير البادية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتنظيم سوق العمل ورفع كفاءته، وبرنامج دعم التعليم الزراعي والمهني، والتدريب والتأهيل، وتحسين فعالية البحث العلمي وتعظيم أثره، وتمكين الإرشاد الزراعي، وإعادة هيكلة وتوجيه الدعم الزراعي، والتمويل وسياسات التسعير، وهيكلة التسويق، وتطوير الإحصاء، والتعاون والتقنيات الزراعية، وتوصيف المحاصيل الإستراتيجية المكانية.