دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف الأعمال القتالية في إثيوبيا والبدء بالتفاوض على وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعين، على حين علقت إثيوبيا على قرار الولايات المتحدة، تعليق عضويتها في قانون النمو والفرص في إفريقيا «أغوا»، وقالت إنه «أمر مخيب للآمال ومؤسف للغاية من نواح كثيرة».
وجاء في بيانٍ مشترك تلاه للصحفيين السفير المكسيكي لدى الأمم المتحدة، خوان رامون، أنّ أعضاء المجلس «يدعون إلى إنهاء الأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار».
وشدد البيان على «تهيئة الظروف لبدء حوارٍ إثيوبي وطني شاملٍ من أجل حل الأزمة وخلق أسس السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد وأبدى قلقه البالغ حيال اتساع نطاق الاشتباكات المسلّحة واشتداد حدتها شمال إثيوبيا».
كما أعربت الدول الأعضاء بشكلٍ خاص عن «قلقها العميق من اتساع وتكثيف الاشتباكات العسكرية في شمال إثيوبيا» و«تداعيات النزاع على الوضع الإنساني واستقرار البلاد والمنطقة برمتها»، مجددة دعمها «لسلامة أراضي إثيوبيا ووحدتها».
وسيطر مقاتلو «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» بالتعاون مع «جيش تحرير أورومو»، الخميس الفائت، على مدينة كاميسي الإثيوبية التي تقع على بعد 223 كيلومتراً فقط من العاصمة أديس أبابا.
وأعلنت 9 جماعات إثيوبية، من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي، الجمعة، أنها شكّلت تحالفاً عسكرياً ضد الحكومة، عقب التصعيد المتزايد في الأيام الأخيرة بعد تهديد مقاتلين موالين للجبهة بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا.
وتعتبر إثيوبيا ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، ويصل عدد القوميات فيها إلى حوالى 80 قومية، لكلٍ منها عادات وتقاليد ولغة خاصة.
على خط مواز، قالت لجنة الاستثمار الإثيوبية، إن «قرار حكومة الولايات المتحدة بتعليق عضوية إثيوبيا في قانون النمو والفرص في إفريقيا «أغوا» أمر مخيب للآمال ومؤسف للغاية من نواح كثيرة».
وحسبما ذكر موقع «روسيا اليوم»، أشارت اللجنة في بيان لها إلى أن «تعليق إثيوبيا من المبادرة يتعارض مع المبادئ الأساسية للولايات المتحدة لحقوق الإنسان وحقوق العمال ويعرض بشكل أساسي حقوق الإنسان لمئات الآلاف من المستضعفين ويثبط عزيمة المستثمرين».
وأضاف البيان: «التعليق يتعارض مع المبادئ الأساسية للمبادرة نفسها ومصلحتها المزعومة لحماية حقوق الإنسان والعمل في القارة الإفريقية».
وتابع البيان «على الرغم من أن قانون «أغوا» يبشر ببداية جديدة في التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وإفريقيا، وجعل إفريقيا وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر الساعي إلى الكفاءة، وخلق وظائف منتجة ولائقة، وتشجيع إضافة القيمة، وتنويع هيكل تصديرها، إلا أن شطب إثيوبيا من قائمة المستفيدين يعتبر تخلياً من أهدافها الأساسية».
وذكرت اللجنة أن قانون «أغوا» اعتاد منح إثيوبيا فرصة لتصدير نصف المنتجات المصنعة وزيادة الصادرات بمقدار عشرة أضعاف بين عامي 2000 و2020.
وقالت اللجنة: «لقد أتاحت البنية التحتية للمجمع الصناعي الضخم التي تم تطويرها لاستهداف السوق الأميركية من خلال مبادرة قانون «أغوا» مئات الآلاف من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر، ولاسيما منتجات الملابس التي يشكل العاملون فيها أكثر من 8 في المئة من النساء الشابات الضعيفات، من خلال فرص العمل في المناطق الصناعية إذ تمكنت هؤلاء الشابات من اكتساب المهارات، وتنمية الثقة وكسب الدخل، ما يمكنهن من إعالة أنفسهن وأسرهن».
وأضافت اللجنة إن قرار الولايات المتحدة، يهدد بشدة دوافع وحجم عمل الشركات التي تستثمر بهدف الاستفادة من قانون «أغوا».